نظرت لجنة الايجارات التابعة لبلدية دبي خلال شهر يونيو الماضي 264 قضية ايجار تتعلق بالنزاعات بين المؤجرين والمستأجرين في كافة انواع العقارات سواء منها المستخدمة لاغراض السكن او المكاتب او لاغراض المنشآت الصناعية او غيرها. وصرح سعيد محمد الكندي رئيس اللجنة ان اجمالي قيمة المطالبات المالية للعقود التي نظرتها اللجنة خلال الفترة من 3 الى 26 يونيو 2000 حوالي 101 مليون و111 الف درهم نظرتها اللجنة خلال ثماني جلسات بمعدل 26 الى 40 قضية في الجلسة الواحدة وبلغت المطالبات المالية في كل جلسة ما بين 900 الف درهم الى ما يزيد على 15 مليون درهم. ومن خلال التحليل النسبي لهذه القضايا تم تسجيل 208 قضايا تأخر المستأجرون فيها عن سداد الايجار وتمثل نسبة 85% من مجموع القضايا كما شملت اربع قضايا لفسخ عقد الايجار واسترجاع باقي التأمين تمثل 2% وتم ايضا تسجيل 26 قضية متفرقة بنسبة 13% واختفت نهائيا القضايا التي يطالب فيها الملاك زيادة الايجارات على المستأجرين مما يدل على استمرارية استقرار سوق العقارات.