الغت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية حكما كانت قد اصدرته لصالح محام يقضي بالزام موكله بدفع مبلغ عشرين الف درهم كان الاخير قد رفض دفعه نظير اتعابه في قضيته. وكان المحامي (ع. س) قد تقدم الى محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية بطلب تقدير اتعابه في الاستئناف الذي رفعه بوكالة عن (ر. أ) ضد بنك كبير بالدولة عن الحكم الابتدائي الذي قضي بالزام (أ) بدفع مبلغ 14 مليون درهم للبنك. وأوضح المحامي انه حضر عن موكله جميع الجلسات وتقدم بلوائح الطعن والمرافعة واجرى المفاوضات مع البنك حتى انتهى النزاع بتسوية المديونية بمبلغ اربعة ملايين درهم فقط مما عاد بالنفع على موكله الذي رفض دفع اتعابه, فتقدم بطلب للمحكمة لتقدير هذه الاتعاب. وبالفعل اصدرت المحكمة امرا الزمت به صاحب القضية بدفع مبلغ عشرين الف درهم للمحامي نظير اتعاب قضيته, إلا ان المحامي تظلم من الامر امام المحكمة نفسها التي قضت بالغاء الحكم وبعدم جواز طلب التقدير.