الملا لـ "البيان" : ارتفاع نسبة الفصل في القضايا إلى اربعة عشر الف وخمسمائة قضية ارتفعت اعداد القضايا المعروضه امام المحاكم الشرعية الاستئنافية والابتدائية بالدولة الى 15 الفاً و955 قضية خلال العام الماضي, بينما وصل عددها عام 1998 إلى 14 الفاً و105 قضايا فقط, صرح بذلك لـ (البيان) المستشار محمد صالح الملا, مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, الذي قال بان هناك زيادة كذلك في عدد المتهمين امام المحاكم الشرعية اذ بلغ عددهم خلال العام الماضي 20 الفاً و923 متهما, بينما كان عددهم عام 1998نحو 18 الفاً و464 متهما. وقال الملا ان هذه المحاكم نجحت خلال العام الماضي في رفع نسبة الفصل في القضايا المعروضه عليها, حيث حكمت في 14 الفاً و525 قضية, بينما فصلت خلال عام 1998 في 12 الفاً و666 قضية فقط, مما يعكس الترجمة العملية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله, فيما يتعلق بضرورة سرعة الفصل في القضايا. وقال مدير دائرة التفتيش القضائي ان القضايا التي عرضت على المحاكم الشرعية الاستئنافية والابتدائية على مستوى الدولة, تمثلت في قضيتي اخلال بالامن العام, وثلاث قضايا رشوة, و 22 قضية اعتداء على موظفين, و 29 قتل عمد, و 995 اعتداء على اشخاص, و 20 قضية شروع في القتل, و 167 هتك عرض, و 848 قتل واصابة خطأ و 87 لواط, 1011 سرقة والشروع فيها, 260 زنا, 28 اغتصاب, 415 مخدرات 1993 سكر وحيازة الخمور, 130 اخلال بالاداب العامة, 50 قضية دخول منازل الغير, 65 اتلاف ملك الغير, 20 شيك بدون رصيد, 27 نصب وخيانة امانه, و 24 قضية عدم دفع المستحق, و 20 تزوير, وعشرة قضايا انتحار والشروع فيه, وواحد وعشرين قضية انتحال صفة الغير, و 155 سب وقذف, و1072 اقامة غير مشروعة, و 1227 مرور, و 6960 قضية تتعلق بمخالفات البلدية, و 394 قضايا اخرى متنوعة. وقال المستشار الملا ان عدد المتهمين المواطنين في كافة هذه القضايا بلغ 4410 متهمين, اما المتهمون الوافدون فبلغ عددهم 14 الفاً و 716 والاحداث 1797 متهما. واختتم مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تصريحه لـ (البيان) مؤكدا حرص كافة محاكم الدولة على استمرار مسيرة الحق والعدل بها على احسن وجه وبالسرعة الكافية التي تضمن عودة الحق لاهله والقصاص من كل مجرم او مخالف لقانون الدولة.