حققت قضايا الهجرة واعداد المتهمين فيها انخفاضا ملحوظا في عام 99 والاشهر الستة الماضية من العام الجاري وبلغت نسبة المواطنين من اجمالي اعداد المتهمين في قضايا الهجرة لعام 99 نحو 35.1% وحوالي 30.6% خلال الستة اشهر الماضية من عام 2000. واكد طلال احمد الشنقيطي رئيس قسم نيابة الهجرة في دبي ان اجمالي المتهمين في قضايا الهجرة حسب احصائيات قسم نيابة الهجرة بدبي لعام 99 قد بلغ 3 آلاف و397 متهما منهم الف و194 متهما من جنسية الامارات والفين و203 متهمين من الجنسيات الاخرى وذلك في 796 قضية هجرة منها 331 قضية عمل لدى غير الكفيل و230 قضية عدم تشغيل المكفول وتركه يعمل لدى الغير و184 قضية استخدام اجنبي على غير كفالته و51 قضية استخدام اجنبي متسلل منها ما تم حفظها في ملفات قضايا الهجرة ومنها ما صدر الحكم بتبرئتها واخرى صدرت بشأنها احكام سواء بالسجن او الغرامة او كلاهما معا. في حين بلغ اجمالي المتهمين في قضايا الهجرة وفق احصائية النصف الاول من العام الجاري الفا و30 متهما منهم 316 متهما من جنسية الامارات و714 متهما من الجنسيات الاخرى وذلك في 218 قضية عمل منها 115 قضية عمل لدى غير الكفيل بلغ اجمالي المتهمين فيها 480 متهما. منهم 128 متهما من جنسية الامارات و352 متهما من الجنسيات الاخرى. وبلغ عدد قضايا عدم تشغيل المكفول وتركه يعمل لدى الغير 44 قضية بلغ اجمالي المتهمين فيها 288 متهما منهم 104 متهمين من جنسية الامارات و184 متهما من جنسيات اخرى, وبلغ عدد قضايا استخدام اجنبي على غير كفالته 45 قضية, بلغ اجمالي المتهمين فيها 192 متهما منهم 68 متهما من جنسية الامارات و124 متهما من الجنسيات الاخرى. وبلغ عدد قضايا استخدام اجنبي متسلل 14 قضية واجمالي المتهمين فيها 70 متهما منهم 16 متهما من جنسية الدولة و714 متهما من الجنسيات الاخرى. واشار الى ان اجمالي قضايا العمل والبقاء حتى يوم 12 يوليو الجاري المقيدة في قسم نيابة الهجرة قد بلغت 8 آلاف و400 قضية. وايد رئيس قسم نيابة الهجرة في دبي تصريحات العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة من ان المتاجرة بالتأشيرات جريمة في حق الوطن. واوضح في معرض حديثه عن مخالفي قضايا الهجرة ان الجميع سواسية امام عدالة القانون وليس هناك ما يحول دون محاكمة اي مواطن او مقيم يرتكب مخالفة في حق المجتمع مشيرا الى انه قد صدر مؤخرا حكم على مواطنة بالغرامة 10 آلاف درهم او الحبس مائة يوم عن تهمة عدم تشغيل المكفول وتركه يعمل لدى الغير بعد ان تبين خلال التحقيق معها انها لا تعرف عن مكفولها المتهم اي شيء ولانها لم تتمكن من استيفاء الغرامة المطلوبة فقد تم تنفيذ الحكم عليها, واودعت السجن, ثم افرج عنها بعد يومين اثر تسديد المبلغ المتبقي من تطبيق الحكم وقدره 9 آلاف و800 درهم. وقال ان اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي قد ابدى ارتياحه للاحصائيات التي تلقاها من قسم نيابة الهجرة بدبي والتي لم تستثن المواطن من جنسيات مخالفي قضايا الهجرة, ليأخذ كل حقه وجزاءه, خصوصا وان هناك قانونا صادرا عن صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الشأن وكل مواطن ومقيم مطالب بالتزامه والعمل بناء عليه. واضاف ان الجهود الحثيثة التي تقوم بها النيابة العامة بشأن الحد من ظاهرة مخالفي قانون الهجرة واجب وطني لا يقتصر على جهة بعينها بل هو مطلب قومي يجب ان تتضافر جهود المواطنين والمقيمين مع جميع الدوائر والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لمواجهتها والقضاء عليها مؤكدا على ان النيابة على استعداد تام لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة تجاه اصحاب المنشآت المخالفة بايقاف نشاط مؤسساتهم في حال تكرار مخالفة ترك مكفوليهم يعملون لدى الغير. وناشد طلال الشنقيطي في ختام تصريحاته وزارة العمل والشئون الاجتماعية بضرورة تحديد نسب معينة من العمال لكل نشاط تجاري يلتزم على اساسها صاحب النشاط منوها عن الضرر البالغ الذي تتسبب به مثل هذه التجاوزات على التركيبة السكانية, خصوصا وان بعض الشركات تستقدم اعدادا تفوق احتياجاتها من العمالة الوافدة. كما حذر من خطورة استخدام المتسللين مشيرا الى ان احد المتسللين (باكستاني الجنسية) مسئولة عن ورشة حدادة قام باستخدام عامل (هندي الجنسية) على غير كفالته للعمل في الورشة والذي قام بدوره بتشغيل متسلل اخر اثناء غياب المسئول عن الورشة. وقد اصدر الحكم في 26 يونيو الماضي على (المتسلل) المسئول عن الورشة بدفع غرامة 10 آلاف درهم مع الابعاد. اما المتسلل الاخر والعامل فقد نفذ على كل منهما الحكم بدفع الف درهم والابعاد.
