أكدت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, بجواز الجمع للموظف بين راتبه الحالي الذي يتقاضاه من الحكومة المحلية او الاتحادية وبين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه عن عمله السابق بوزارة الداخلية او وزارة الدفاع. وكانت الدائرة قد تلقت كتابا من احدى الجهات الحكومية تسأل فيه عن احقية موظف يعمل حاليا لديها في الجمع بين راتبه, والمعاش التقاعدي العسكري الذي يتقاضاه عن عمله السابق بوزارة الدفاع, ومدى احقيته في الجمع بين ذلك وعلاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وعلاوة الابناء التي تصرف مع المرتب وتلك التي تصرف مع معاشه. وردا على ذلك افادت دائرة الفتوى والتشريع بان الثابت من مطالعة احكام المرسوم الاتحادي الخاص بالقانون رقم 8 لسنة 1991م في شان تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 1984 في شان المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين انه ينص في المادة 28 منه على انه يجوز لصاحب المعاش بعد موافقة وزير الداخلية او رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة, بحسب الاحوال, الجمع بين المعاش وبين اي راتب يتقاضاه بصفة دورية من الحكومة الاتحادية او الدوائر المحلية التابعة لاحدى الامارات الاعضاء في الاتحاد او من الشركات والمؤسسات او المصارف التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية او في اي من الامارات الاعضاء في الاتحاد وبناء على ذلك افتت الدائرة بجواز الجمع بين الراتب والمعاش مع شمول ذلك علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وعلاوة الاولاد التي تصرف مع الراتب فضلا عن المعاش بجميع مفرداته.