حددت محكمة دبي الابتدائية المدنية يوم 20 اغسطس المقبل موعدا لأول جلسة تنظر فيها الدعوى التي تقدمت بها مجموعة اردنية تمتلك مصنعا لانتاج السكر من التمر في جبل علي ضد بنك اجنبي يعمل في الدولة مطالبة بتعويض 100 مليون دولار امريكي. وأكد الدكتور حبيب محمد شريف الملا محامي الشركة ان المجموعة الاردنية كانت قد تعاقدت مع البنك على فتح اعتمادات لاستيراد معدات وآلات خاصة بالمصنع في جبل علي بدبي الا ان البنك رفض دفع قيمة بعض الاعتمادات ولم يتمكن المصنع من استيراد المعدات المطلوبة فتعطل عن الانتاج وقام برفع دعوى التعويض عن الاضرار التي نتجت له.