تعكف وزارة العمل والشئون الاجتماعية على دراسة تطبيق مبدأ تغطية الضمان المصرفي المقطوع للعمال الوافدين بالشركات الكبرى التي تعمل في المجالات الاقتصادية المقترح تطبيق الضمان المصرفي الجديد عليها. وذكرت مصادر الوزارة ان آلية تنفيذ هذا الاقتراح، الهام تتم بناء على تحديد قيمة الضمان بشكل يتناسب مع عدد العاملين الوافدين بالمنشأة او الشركة وكذلك يتم التقدير النهائي لقيمة الضمان بأمر من معالي الوزير او من يفوضه في هذا الشأن وتكون قيمة الضمان المصرفي للمقترح الذي يلتزم صاحب العمل بالمنشأة الكبرى بتقديمه لدائرة العمل المختصة هي قيمة راتب ثلاثة اشهر للعامل الوافد ويحتسب متوسط راتب الشهر الواحد بواقع الف درهم وتكون اجمالي قيمة الضمان المقترح للعامل الواحد 3000 درهم ويكون تقديم الضمان المصرفي للمنشآت الكبرى وفقا للاجراءات التالية المقترحة. يكون الضمان المصرفي الذي يتم تقديمه من اصحاب الشركات عند الموافقة على استقدام العامل وفقا للنموذج رقم (1) والذي يتضمن تقديم الضمان تبعا للشروط التالية: تعتبر هذه الكفالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تحريرها وتدفع كاملة او جزئية عند اول طلب من الوزارة وبدون اعتراض او رجوع الى اصحاب المنشأة وذلك لان الكفالة محررة لضمان حسن تنفيذ التزامات صاحب العمل تجاه العامل كما يتم تجديد هذه الكفالة تلقائيا دون الحاجة الى موافقة الطالب وتظل سارية المفعول تحت طلب الوزارة ومن المقترح ان تكون مدتها عاما واحدا قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ تحريرها. كما من المقترح ان لا يتم رد هذه الكفالة او تخفيض قيمتها إلا بموجب خطاب رسمي صادر عن الوزارة ومعتمد باحد التوقيعات المبلغة عنها للمسئولين واصحاب المنشأة بالوزارة. كما ان من المتوقع ان يتم ادخال المعلومات للحاسب الآلي عن المنشآت الكبرى الخاضعة للضمان المصرفي. كما من المقترح كذلك عند الموافقة على استقدام عامل او عمال تتولى وحدة الانتاج بكل دائرة (حسب الاختصاص) ادخال بيانات العمال الموافق على استقدامهم بالحاسب الآلي وفقا لبرنامج الحاسوب المعد لهذا الغرض. ثم يتم بعد ذلك توجيه رسالة بالبريد لصاحب العمل تتضمن الاعداد الموافق عليها وجنسياتهم وارقام جوازات سفرهم وقيمة الضمان المصرفي المطلوب وعلى ان تتضمن الرسالة بظهرها صورة من نموذج الضمان المصرفي او يرفق مع الرسالة النموذج رقم (2) والذي يحتوي مثل النموذج رقم (1) بيانات لعدد ثمانية عمال. ومن المقترح بعد استصدار اصحاب المنشآت الكبرى للضمان المصرفي المقترح ان يتم تسليم الضمان لادارة الشئون المالية والتي تتولى مراجعة الضمان على الاخطار الموجه لصاحب العمل والتأكد من مطابقة البيانات والقيمة ويتم ادخال بيانات ومعلومات الضمان بالحاسب الآلي ويتم تسليم صاحب العلاقة ايصالات بالاستلام وذلك على النموذج رقم (3) ثم تتولى ادارة الشئون المالية حفظ اصول الضمانات المصرفية في ملفات تعد لهذا الغرض ويكون الحفظ تبعا للاسس التالية حفظ الضمانات المصرفية عند بنك في ملف او ملفات مستقلة باسمه ويوضح على كل ملف تاريخ اول ضمان اودع فيه وتاريخ آخر ضمان لسهولة الرجوع الى الضمانات وبعد تسليم الضمانات المصرفية يتم احالة المعاملة للترقيم وللادارات المختصة مثل ادارة الجنسية والاقامة وغيرها من الادارات لاستكمال الاجراءات تمهيدا لاحالتها للبريد. وتجدر الاشارة الى ان الشركات الكبرى المتوقع تطبيق مقترحات تغطية الضمان المصرفي المقطوع لعمالها الوافدين تندرج بالانشطة والمجالات الاقتصادية التالية والمقترح تطبيق احكام الضمان المصرفي عليها وهي: المقاولات, النقليات, مصانع الملابس, خدمات حقول النفط, الصيانة, المدارس الخاصة, بيع واستيراد الخضار والفواكه, الكراجات, النظافة, انشطة خياطة الملابس, المصنوعات الجلدية, الحرف البسيطة, البقالات, الكافيتريا, المطاعم والمقاهي, حالات الكفيل او وكيل الخدمات.