اكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, ان دول العالم الاسلامي تعمل حاليا على انشاء محكمة العدل الاسلامية التي تختص بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الدول الاسلامية لحلها بالطرق السلمية التي تتفق واحكام ديننا الاسلامي الحنيف, دون الحاجة الى تدخل اية اطراف اخرى, مشيرا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لقرار اصدرته منظمة المؤتمر الاسلامي مؤخرا. وقال معالي الوزير تعليقا على مشاركته في المؤتمر العام الثاني عشر للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية, الذي عقد بالقاهرة خلال الشهر الماضي, تحت شعار الاسلام ومتغيرات العصر, بان ذلك المؤتمر دعا لبذل المزيد من الجهد الاسلامي للاستفادة من استخدام التكنولوجيا في تحديد اوائل الشهور القمرية, لتوحيد جميع المناسبات الاسلامية في مواعيد واحدة تعكس وحدة الاسلام والمسلمين, مما دفع المؤتمرون الى التوصية بضرورة تخصيص نسبة من ميزانية كل دولة اسلامية لصالح البحوث التكنولوجية التي تثمر عن نتائج ومعلومات يمكن من خلالها توظيف التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات والمعلومات, في مجال نشر الثقافة الاسلاميةوبيان مقوماتها وخصائصها في مواجهة الثقافات الاخرى وللرد العصري على ما يثار حول الاسلام وتعاليمه من دعايات مغرضه. وقال معالي الوزير: ومن هنا فقد اوصى المؤتمر بان تتولى المنظمات والهيئات الدولية الاسلامية والعربية, تكوين فرق بحثية تكون مهمتها كيفية الافادة من الاتفاقيات الدولية التي تنظم التجارة الدولية مثل اتفاقيات الجات والجاتس والتربس, بالاضافة الى اهمية اعادة النظرفي مناهج التعليم بمراحله المختلفة بما يكشف عن القدرات الابداعية لدى الدارسين وتنميها والعمل على اعداد جيل من الشباب والباحثين يكون قادرا على التعامل مع كل منجزات العصر في مجال المعلومات والاتصالات والبرمجيات والمشاركة الايجابية في الانتاج والابداع, مع ضرورة تعميق مفهوم القيم الاسلامية الدافعة للتقدم مثل تحمل المسئولية واحترام الوقت واجادة العمل واتقانه والعمل بروح الفريق الواحد لدى كل الاجيال وبخاصة الجديدة منها. قاعدة بيانات اسلامية واوضح وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ان من اهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر ايضا, توثيق الاتصال بمراكز البحث العلمي والتكنولوجيا في الخارج بما يحقق التواصل المستمر بينها وبين مراكز البحوث في العالم الاسلامي, وتكوين قاعدة بيانات شاملة لكل الهيئات والجهات المهتمة بالبحث العلمي والتكنولوجيا, والعمل على ايجاد آلية عمل للتنسيق بين العلماء المتخصصين في الدول الاسلامية ونشر انجازات هذه المؤسسات بين بعضها البعض, ويدعم ذلك ضرورة تكوين قاعدة بيانات عن العلماء والمبدعين للبحوث التكنولوجية من ابناء العالم الاسلامي في الخارج للاستفادة من بحوثهم ومشاركتهم في تطوير مراكز البحوث الاسلامية, والعمل على امتلاك تكنولوجيا متطورة تستطيع منافسة الدول المتقدمة, من خلال خطة مدروسة تبدأ بتدريب عدد مناسب من الكفاءات التكنولوجية تمهيدا لاستيعاب التكنولوجيا المتقدمة ثم استخدامها في مجالاتها المختلفة مما يؤدي الى الابداع والابتكار.