اعتمد مجلس ادارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام 2000/2001 لطلاب السنتين الاولى والثانية بقسميه الشرعي والمدني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة المستشار ابراهيم محمد بوملحه النائب العام لامارة دبي، رئيس مجلس ادارة المعهد وبحضور الدكتور سعيد حارب نائب مدير الجامعة عضو المجلس والدكتور مفلح القضاه مدير عام المعهد. وحصل الطالب طارق يعقوب الخياط في السنة الثانية القسم المدني على الترتيب الاول على الفصل كما حصل الطالب الفضل الهنائي على المركز الاول في السنة الثانية بالقسم الشرعي. بينما حصل الطالب جمال ناصر الخاطري في القسم الشرعي السنة الاولى على المركز الاول وحصل الطالب احمد ماد علي في السنة الاولى القسم المدني على المركز الاول. وصرح الدكتور مفلح القضاة ان المجلس قرر ايفاد الاربعة الاوائل من طلاب السنة الثانية بالقسم الشرعي للتدريب على اعمال القضاء الشرعي لدى المحاكم الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية خلال شهري اغسطس وسبتمبر. كما قرر المجلس ايفاد اربعة من الطلاب المتميزين في برنامج اللغة الفرنسية من طلاب السنة الثانية القسم المدني الى المدرسة الوطنية للقضاء في بوردو بفرنسا لقضاء فترة تدريبية ودورة لغة مكثفة لمدة شهرين وذلك حرصا من المجلس على رفع كفاءة المنتسبين للمعهد واطلاعهم وتدريبهم على النظام القانوني والقضائي المقارن مشيرا الى انه يتم كل عام تبادل عدد من الطلاب بين المعهد في دبي والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا لتدريب الطلاب على الاعمال القضائية. واشار الدكتور مفلح القضاة الى انه سبق للمعهد ان استقبل عددا من المنتسبين للمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسي امضى كل منهم لدى المعهد والمحاكم والنيابة العامة مدة تتراوح بين شهرين الى ثلاثة اشهر في التدريب. واضاف الدكتور القضاة بأن مجلس ادارة المعهد وافق على انضمام المعهد الى اتفاقية عمان المبرمة بين المعاهد القضائية العربية ضمن اطار الجامعة العربية والتي تتضمن التعاون المشترك بين المعاهد القضائية العربية في المجالين القانوني والقضائي بما يحقق الفائدة المشتركة والمتبادلة بين المعاهد القضائية الشقيقة في الوطن العربي بالاضافة الى اتاحة الفرصة للمعهد في دبي بالمشاركة في العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي خاصة وانه تربطنا علاقات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات والهيئات الاكاديمية القانونية والقضائية في العالم العربي وسوف نبدأ في اتخاذ اجراءات الانضمام واخطار الجهات ذات المسئولية داخل الدولة. كتب خالد بن هويدي