أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبى القانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 1995 الخاص بانشاء ادارة المراجعة المالية. ونص التعديل فى مادة القانون الاولى على استبدال كلمة ادارة بكلمة دائرة. ونص القانون فى مادته الثانية على أن تمارس الدائرة المراجعة المالية على الدوائرالحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة بجانب الشركات التى تساهم الحكومة فى رأس مالها بنسبة لاتقل عن 25فى المائة أو التى تضمن الحكومة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها اعانة مالية أو أية جهة أخرى يعهد الحاكم الى الدائرة بمراجعة حساباتها. كما نص التعديل على أن ينشر القانون المعدل فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.