في تطور جديد على صعيد قضية تخريب شبكة الانترنت في الدولة, تقدم الدكتور حبيب محمد شريف الملا محامي المتهم في القضية الى النيابة العامة في دبي بطلب استقدام فنيين من جهة محايدة غير (اتصالات) او تمكينه من الاستعانة بخبراء ، سواء من داخل او خارج الامارات للتحقق من صحة الادعاءات التي اثارتها (اتصالات) حول موكله. وفي تصريحات ادلى بها امس اكد الدكتور حبيب الملا ان الطريقة الوحيدة لاقرار التهمة على موكله هي فحص ومعاينة سجلات وانظمة ودفاتر شبكة (اتصالات) وهو امر تضع (اتصالات) يدها عليه حاليا, ولا يمكن اعتماد تقاريرها عريضة ادانة باعتبارها خصما في الدعوى. واضاف انه تقدم الى النيابة العامة بدبي بطلب السماح له بتعيين خبراء انترنت للقيام بالفحوص الفنية اللازمة على الشبكة للتأكد من صحة الادعاءات, وهل فعلا لموكله علاقة بموضوع التخريب الذي اثارته (اتصالات) ؟ من جانبه انشأ البريطاني (لي رشورست) (21 سنة) المتهم في قضية التخريب موقعا له على الانترنت لاطلاع الرأي العام على وجهة نظره في الموضوع وجمع الدعم المادي والمعنوي باعتبارها قضية طويلة تحتاج الى نوع من الدعم والتأييد ـ على حد قول محاميه ـ وعنوانه البريدي هو (supportlee. 4 mg.) وجدد محامي (اشورست) الذي تتهمه (اتصالات) بعملية تخريب متعمدة قام بها على فترات متلاحقة لشبكة (الانترنت) بالامارات ثقته من براءة موكله من التهم التي نسبتها اليه (اتصالات) وانه سيطالب في حال ثبوت البراءة بتعويض مادي يفوق المليون درهم, فضلا عن قضية اخرى ثانوية سيرفعها على جهة العمل تتعلق بالفصل التعسفي الذي لا يمكن اتخاذه ـ حسب قانون العمل ـ الا بعد صدور الحكم بالادانة, مشيرا الى ان الشركة وافقت على دفع مستحقات الخدمة لموكله. واضاف ان القيام باعداد قانون في الوقت الحالي بشأن انظمة (الانترنت) انما هو اقرار ضمني ان المتهم في ظل القوانين الحالية غير مجرم, والا فما سبب السعي الى الاسراع لوضع قانون جديد طالما كانت القوانين الحالية مستوفاة؟ ونوه ان التعويض عن الاضرار النفسية التي وقعت لموكله من التهمة التي وجهت اليه لا تقدر بمال, فضلا عن الشكوى الجزائية عن تهمة السب والقذف التي تمت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته (اتصالات) . وتساءل لماذا لا تؤخذ فرضية اخرى في موضوع القضية وهي ان تكون اجهزة (اتصالات) نفسها معيبة؟