تعمل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف حاليا على دراسة فكرة تعيين قاض مقيم في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بامارة ابوظبي لضمان سرعة الفصل في قضايا الايجارات الخاص بالدائرة. صرح بذلك معالي الوزير محمد بن نخيرة الظاهري ، الذي قال ان الوزارة تحرص على توفير اكبر الامكانيات والعوامل المتاحة للفصل في مختلف قضايا الناس بالسرعة المناسبة التي لا يختل معها ميزان الحق والعدل في دولة يقودها بحكمة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رئيس الدولة حفظه الله, الذي يوجه دائما الى بذل كل الجهود وتوفير كافة الامكانيات التي من شأنها خدمة العدالة وعودة الحق لاصحابه. وقال معالي الوزير ان الوزارة تعمل حاليا كذلك على توفير عدة آليات عمل لضمان سرعة الفصل في القضايا ومن هذه الآليات مشروع قانون لجان المصالحة وهي اللجان التي ستعمل على الفصل في القضايا قبل عرضها على المحاكم وسيشمل عمل هذه اللجان قضايا الاحوال الشخصية والمنازعات التجارية والمدنية وبالفعل بدأ اصحاب المشاكل والمنازعات يتجهون الى تسوية مشاكلهم عن طريق الصلح الذي يوفر للجميع الكثير من الجهد والوقت والمال ويضمن لمحاكم الدولة الفرصة الكاملة لانجاز غالبية القضايا التي تعرض عليها في اسرع وقت دون تأجيل او تأخير, واشار الى ان عدم قبول احد اطراف النزاع لقرار لجان المصالحة لا يمنع تحويل القضية الى المحكمة التي لديها توجيهات بسرعة الفصل في القضايا وعدم احالة اية قضية الى الخبراء اللهم إلا القضايا المعقدة والكبيرة والتي يصعب على القضاة الفصل فيما دون الاخذ برأي الخبراء خاصة القضايا التي تشمل تخصصات فنية بعيدة عن مجال القانون وعمل القضاة وفي غير هذه الحالات لا يتم الاستعانة بالخبراء ولحسم القضايا في اسرع وقت ممكن. وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري ان الوزارة حاليا ادارة لتعيين الخبراء ومراقبة عملهم, وفي حالة ورود شكاوي ضد الخبراء تشكل لجنة تحقيق مع المقصر منهم وتتخذ الوزارة ضدهم العقوبات القانونية المناسبة. وقال الظاهري ان الوزارة خاطبت عدة جهات متخصصة في الوزارات والدوائر المحلية والمصرف المركزي لاعداد الوزارة بخبراء مواطنين مؤهلين يمكن الاعتماد عليهم والاستعانة بهم في القضايا التي تحتاج الى خبراء وذلك لضمان سرعة الفصل في هذه التوعية من القضايا. كما اعلن معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف عن اتجاه الوزارة لانشاء ادارات متخصصة في مجال الرقابة في المحاكم لمتابعة سير العمل المتطور بها, مشيرا الى قيام الوزارة بالفعل بتشكيل هيكل لهذه الادارات للقيام بالرقابة على امناء السر وطاقم الكتاب لتقيم عملهم والتوصية بما يجب عمله لتوفير كافة العوامل والامكانيات التي تضمن مسيرة العدالة المزدهرة على كل شبر من ارض الدولة.