عقدت اللجان المختصة باعداد الهياكل التنظيمية للمستشفيات اجتماعا امس بديوان وزارة الصحة بدبي برئاسة الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير ادارة الطب العلاجي, وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات وخاصة الرسالة التي تؤديها المستشفيات. وقال الدكتور عبدالكريم الزرعوني انه تم تصنيف المستشفيات الى خمس فئات, هي مستشفى محلي ومستشفى عام تؤديها كل فئة من هذه الفئات. واضاف انه تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسته وتضم في عضويتها مجموعة من الخبراء لتحديد الرسالة التي يؤديها كل مستشفى ووضع الرؤية المستقبلية اضافة الى تحديد القيم المستمدة في وضع رسالة ورؤية المستشفى. كما تم تشكيل لجنة مصغرة اخرى تضم في عضويتها المديرين الفنيين ومديري المستشفيات تختص بدراسة الهياكل التنظيمية المطبقة في المؤسسات الصحية الاخرى في دول المنطقة بحيث تتولى وضع الهيكل التنظيمي المناسب لوزارة الصحة, وتضع التوصيف الوظيفي لكل فئة من الفئات الممثلة في الهيكل التنظيمي المقترح, اضافة الى وضع وتحديد مهام مجلس ادارة المستشفى. واوضح الدكتور عبدالكريم الزرعوني انه تقرر عقد اجتماع موسع يوم التاسع من شهر يوليو المقبل لوضع التصور النهائي للهيكل التنظيمي للمستشفيات ومن ثم عرضه على معالي وزير الصحة لاعتماده ومن ثم رفعه الى مجلس الخدمة المدنية, تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. من ناحية ثانية عقدت لجنة الاعلانات الصحية في وزارة الصحة اجتماعا امس بديوان الوزارة بدبي برئاسة الدكتور عبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة حيث تمت مناقشة الاعلانات الصحية التي تقوم بها بعض الشركات فيما يختص برحلات العلاج الى المصحات العلاجية في بعض الدول. واكد انه تم التأكيد على ضرورة ابراز الشركات لأوراق ثبوتية تؤكد تعاقدها مع هذه المصحات ومعلومات شاملة عن الخدمات الصحية التي تقدمها والمعدات والاجهزة والتخصصات الطبية التي تحتويها وان تكون هذه الاوراق معتمدة ومصدقة من المكتب الصحي التابع لسفارة الدولة في هذه الدول, مشيرا الى ان ذلك يأتي بهدف ضمان مصداقية هذه الاعلانات, وعدم وقوع طالبي الاستجمام والعلاج في فخ بعض الشركات المحتالة. كما نظرت اللجنة في عدد من الطلبات المتعلقة بالاطباء الزائرين للمستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة, حيث تم اشتراط وجود طبيب مختص في نفس اختصاص الطبيب الزائر لضمان متابعة الحالة الصحية للمرضى الذين تجرى لهم عمليات جراحية بعد سفر الطبيب الزائر. كما رفضت اللجنة الاعلان عن عدد من الادوية العشبية لعدم تسجيلها في سجل الادوية العشبية المسموح تداولها.