اصدر المهندس احمد فكري مدير عام بلدية الشارقة قرارا اداريا بتعديل الامر المحلي رقم 1 لسنة 1989 بشأن النظافة العامة والغرامات المترتبة على مخالفته, تقضي مادته الاولى بان يقوم قسما الصحة والامن ومعهما القسم الفني كل فيما يخصه بضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لاحكام الامر المحلي رقم 1 لسنة 1989 وتعديلاته بحيث تأتي الحالات التي تقع بالمخالفة لاحكامه وتعديلاته والغرامات المقررة قرين كل منها بحيث يعاقب بغرامة قيمتها 100 (مئة) درهم التي تخصصها البلدية لمهملات المارة, او تشويه منظر المدينة باستخدام شرفات المباني وواجهاتها لغير الغرض الذي انشئت من اجله, او غسيل السيارات في الطرق العامة او الاماكن غير المسموح بها او التبول او التبرز او البصق في الاماكن العامة, او رمي الاوراق او المهملات او اية فضلات من المارة او السيارات في الطرق والاماكن العامة, او مضايقة المارة بوضع اجهزة التكييف والمظلات على ارتفاع منخفض, او تشويه منظر المدينة او مضايقة المارة بعدم تصريف المياه الناتجة عن استعمال اجهزة التكييف. كما يعاقب بغرامة قيمتها 500 (خمسمئة) درهم كل من يقوم بالقاء مخلفات النار ورماد الفحم المستعمل في صناديق نفايات البلدية, او وضع المقاعد والمناضد خارج المطاعم والمقاهي وما في حكمها, او تفريغ الزيوت المستعملة خارج المواقع المحددة لذلك من قبل البلدية والتخلص منها او من العلب الفارغة في المناطق العامة, او التخلص من مخلفات البناء او الانقاض في غير الاماكن المخصصة لها, او عدم تغطية وسائل نقل مواد البناء ومخلفات الهدم والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة, او عرض البضائع او ترك مخلفاتها على الارصفة الامر الذي يعيق سير المشاة, او عدم انشاء حفر امتصاص للتخلص من مياه المجاري الصحية, او عدم الاهتمام بسحب مياه حفر الامتصاص وتركها تطفح او غسيل افنية المنازل وتصريف المياه خارجها على الطرق المعبدة. كما يعاقب بغرامة قيمتها 2000 (الفا) درهم كل من يقوم بالتخلص من النفايات والمهملات او فضلات الزيوت في مياه الخيران او الموانىء. وقررت المادة الثالثة انه يجب استيفاء الغرامة المقررة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تحرير المحضر, وفي الحالات التي يخشى فيها صعوبة او استحالة استيفاء قيمتها بالطرق المعتادة يجب على المحضر استيفاء قيمتها فورا بموجب ايصال رسمي صادر عن البلدية, على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتعاون الجميع بما يضمن تنفيذه على الوجه الاكمل. كما قرر الامر المحلي مضاعفة الغرامة في حال العود واستحداث مادة جديدة تنص على انه يجب ازالة اثار المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل ارتكابها كلما امكن ذلك.