قررت المحكمة الاتحادية الابتدائية بأبوظبي, امس, تاجيل قضية صبحية محمود عكو, سورية الجنسية, ضد بنكين, في نزاعها معهما بسبب موقع تملكه المدعية على الانترنت, الى الرابع من اكتوبر المقبل لاعادة اعلان المدعى عليه الاول, وورود اعلان المدعى عليه الثاني. وعقب الجلسة التقينا صبحية عكو التي سألناها عن سبب مقاضاة البنكين فقالت: انني اطالبهما بتعويض قدره مليون درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي منهما, حيث انني املك موقعا على الانترنت استأجرته من شركة عالمية, اعتمدت لي الاسم في مارس الماضي, وبعد ذلك فوجئت برسائل من عملاء البنك الاول, تصل الى بريدي الالكتروني عن طريق الخطأ لتشابه اسمي الموقعين وعلى الفور ولاثبات حسن نيتي قمت بارسال رسالة بالبريد الالكتروني الى البنك, ابلغهم فيها بالمشكلة وبضرورة تصحيح عنوان بريدهم لدى عملائهم تفاديا لذلك الخطأ ولمصلحة البنك, واكدت في رسالتي عدم مسئولتي عن فقدان رسائل البنك اذا لم بتدارك الخطأ, ثم جاء رد البنك من جانجوا, رئيس قسم الخطط الاستراتيجية في المجموعة التجارية المصرفية في الثاني والعشرين من ابريل الماضي, لعدم تكرار ذلك مستقبلا. واضافت المدعية قائلة: الا ان الرسائل توالت على صندوق بريدي الالكتروني, فقمت بارسال رسالة اخرى الى البنك اعلمهم فيها بخطورة ضياع تلك الرسائل وضرورة مناقشة الموضوع مع الادارة العليا للبنك مؤكدة تجاهلي لاية رسائل تصل لي بعد ذلك, ففوجئت برسالة من البنك ارسلها علي رازاخان, رئيس قسم الموارد البشرية الى المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية, الذي اعمل فيه منذ 17 عاما بكل كفاءة واعيل منه اسرتي الكبيرة, يقول فيها بان مشكلة البنك معي تعتبر خرقا للسرية ولامن المعلومات, اذ ان الموقع الذي استأجرته كان مسجلا باسم البنك الأول ولكن باسم طرف اخر, ويسبب تأخر البنك في تجديد عقد الايجار لمدة اسبوعين, قمت باستئجارة وقال رئيس قسم الموارد البشرية بالبنك الأول في رسالته للمصرف الذي اعمل فيه ان اسم الموقعين متعلقين بالبنك وانه لاصله لي باية منظمة تدعى باسم الموقع, وطالب في ختام رسالته معالجة الامر معي واعادة الموقع الى البنك, الا انني فوجئت بعد ذلك بقيام المصرف الذي اعمل فيه بارسال خطاب يخبرني فيه بوجوب اعادة الموقع الذي املكه للبنك الأول وبانني مفصولة دون اي انذار ورغم الترقيات والاشادات وشهادات الكفاءة التي حصلت عليها من المصرف طوال عملي به لمدة 17 سنة كاملة!! وقالت صبحية عكو: ولذلك فانني اطالب بالتعويض من البنكين, اذ ان البنك المدعى عليه قابل حسن نيتي بتصرف غير مقبول حيث حرض المصرف الذي اعمل به على انهاء خدماتي وتسفيري من الدولة دون ان يتحدثوا معي في اي شيء, فصدر قرار انهاء خدماتي دون اي سبب قانوني. يشار الى ان ممثلي البنكين, لم يحضرا جلسة الامس وقد اكد المسئولون بالبنك الأول المدعى عليه عدم اعلانهم بالقضية حتى الان. تغطية وتصوير ـ عادل عرفة