اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه لن يتم الغاء الضمان المصرفي القديم بالنسبة لفئات العمال بالمنشآت الخاصة التي ستخضع لمقترحات احكام اللائحة التنفيذية للضمان المصرفي الجديد الا اذا قام صاحب المنشأة بايداع قيمة الضمان الجديد دفعة واحدة ، لكل العاملين بالمنشأة بما فيهم حالات العمال التي قام الكفيل بتحرير بلاغات هروب بحقهم. وقالت الوزارة وفي حالة قيام المنشأة بايداع قيمة الضمان المصرفي الجديد عند التقدم بطلبات استقدام عمالة جديدة وكانت هذه الضمانات للعمالة الجديدة فحسب فان الضمان القديم يبقى قائما لحالات هروب العمال السابقة وذلك لان قيمة الضمان الجديدة لا تغطي هذه الحالات وتتمثل قيمة الضمان القديمة لحالات هروب العمال بايداع تذكرة سفر عودة العامل لوطنه او لتسفيره خارج الدولة باحدى البنوك العاملة بالدولة. واوضحت الوزارة ان حالات استرداد الضمان المصرفي القديم وهي قيمة تذكرة سفر عودة العامل لموطنه الا في ثلاث حالات وهي وفاة العامل او تسفيره خارج الدولة نهائيا او مرور ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء اقامته بالدولة او انتهاء بطاقة عمل العامل وتحتسب مدة الثلاث سنوات في هذه الحالة من اي التاريخين اسبق من الاخر. كما اعلنت الوزارة انه مبدئيا سيتم استثناء الفئات التالية من المنشآت من تطبيق مقترحات الضمان المصرفي الجديد وهي المنشات والشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط, الشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى (حسب تصنيف الجهات المختصة) المنشآت المذكورة سابقا والتي ينطبق عليها الكفيل او وكيل الخدمات, الشركات والمؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطن او الشركات المملوكة لمواطنين والتي تدار بمعرفتهم ومكاتب التمثيل الدولية. وذكرت الوزارة ان احكام الضمان المصرفي الجديد ستطبق على حوالي 80% تقريبا من العمالة بالقطاع الخاص اي ما يوازي تقريبا حوالي مليون عامل وافد.