تسلم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بداية الاسبوع المقبل تقريرها المفصل الذي سيتم انجازه مع نهاية الاسبوع الحالي للنيابة العامة بدبي حول اختراق وتخريب شبكة الانترنت التابعة لها. وحتى يوم أمس لم يتم استدعاء علي سالم العويس الرئيس التنفيذي للاتصالات، لشرطة المرقبات لسماع اقواله حول الشكوى الجزائية المقدمة ضده من قبل محامي المتهم البريطاني. وعلمت (البيان) ان دفاع اتصالات سيسعى لتحويل هذه الشكوى لبلاغ كاذب لان العويس لم يذكر أو يشير في مؤتمره الصحفي الأول لجنسية المتهم أو اسمه وعلمت (البيان) من تقارير مؤكدة ان المتهم سعى خلال ثلاثة أشهر متتالية حل رموز شفرة اتصالات لاختراق الشبكة وحين تم اختراقها عمل على تحميلها احمالاً اضافية مما أدى إلى تعطلها إلي جانب العبث ببعض الملفات. وقد استطاعت اتصالات من خلال التقنية المتوفرة لديها من الاستدلال والتعرف على المخترق عبر تحديد موقع جهاز الكمبيوتر الذي اخترق الشبكة وابلاغ السلطات المعنية بالاختراق حيث تم تنظيم حملة على شقة المتهم وضبطه وهو يعبث بالشبكة وحين سؤاله اشار إلى محاولته للاستطلاع وانه كان يحاول ذلك منذ ثلاثة أشهر. ومن المنتظر ان يوكل علي العويس محاميا له للدفاع عنه بشخصه في حالة استدعائه من قبل الشرطة خاصة ان الشكوى المقدمة ضده كانت بشخصه ومنصبه. ومن جهة أخرى مثل (لي شورست) الذي تتهمه (اتصالات) باختراق شبكة (الانترنت) في الإمارات صباح أمس أمام شرطة المرقبات في ديرة دبي, وقد تم اخذ اقواله حول علاقته بعملية التخريب التي طالت بعض أجزاء الشبكة وأدت إلى انقطاع الخدمة عن بعض المشتركين. وفي معرض تعقيبه على التصريحات التي أدلى بها محامي (اتصالات) لـ (البيان) أمس أكد الدكتور حبيب محمد شريف الملا محامي المتهم ان المادة 297 التي تم الاستناد اليها من قانون العقوبات الاتحادي لا تنطبق على استخدام شبكة الانترنت. وأضاف ان المشرع في المادة المذكورة قد قصد (التعطيل ايا كان نوعه لكل وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للنفع العام أو قطع أو تلف شيء من اسلاكها أو أجهزتها أو الحيلولة دون اصلاحها وهو ما لا ينطبق على نظام (الانترنت) , فضلاً عن ان النص في مجمله يعنى بحالة التخريب وهو أمر لم يثبت على موكلنا. وجدد الدكتور حبيب الملا تأكيداته على ان التحرك السريع الذي يتم في الوقت الحاضر لاعداد قانون يدين المتورطين في قضايا (الانترنت) انما هو اقرار ضمني ان المتهم لو ثبتت ادانته في ظل القوانين الحالية غير مجرم طالما كانت القوانين الحالية مستوفاة.