دعا معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, اعضاء لجنة قبول المحامين, الى وضع ملاحظاتهم اللازمة لتعديل قانون المحاماة بالدولة ليتفق ومصلحة العدالة والقضاء والمحامين, وطالب ان يكون للمحامين جهة خاصة بهم، ترعى مصالحهم وتساعدهم على حل كافة المشاكل التي قد تواجههم في سبيل استمرار المسيرة الراسخة والشامخة للعدل بدولة الامارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة قبول المحامين, امس, بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بقطاع العدل, برئاسة المستشار سلطان بن سعيد البادي, وكيل الوزارة, حيث حضر معالي الوزير جانبا من ذلك الاجتماع واستمع الى عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل اللجنة, وعمل المحامين, كما اطلع على الجهود التي بذلت لتوطين مهنة المحاماة والصعوبات التي تحول دون مواصلة المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف الوطني, والتعرف كذلك على الحلول المقترحة للتغلب على هذه الصعوبات. صرح بذلك محمد احمد الكيتوب, وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية, الذي قال ان لجنة قبول المحامين, قررت الغاء قيد محامي وذلك بعد الاطلاع على قرارات النيابة بشأن عدد من الشكاوى التي احيلت اليها ضد عدد من المحامين. وقال الكيتوب ان اللجنة وافقت على قيد اربعة محامين بجدول المحامين المتدربين وهم نعيمة حمد حميد, وجاسم محمد ابراهيم عبد الله, وعبد الغني صالح العلي احد, وحنان عمر محمد قادري, كما وافقت على نقل ثلاثة محامين من جدول المتدربين الى المشتغلين, وهم امينة حمدي بوكتاب, ومريم عمر عبد الله, ومحمد عبد الله الرضا, كما وافقت على قيد محاميين مواطنين بجدول المحامين المشتغلين وهما احمد ابراهيم سيف, وحسن حميد عبد الله, ونقلت اللجنة المحامي سلطان علي عبيد من جدول المشتغلين الى غير المشتغلين ووافقت على قيد عدد من المحامين الوافدين بجدول المشتغلين, كما قررت اللجنة احالة بعض الشكاوي المقدمة ضد عدد من المحامين الى النيابة للتحقيق فيها. وحضر الاجتماع المستشار سالم كبيش, المحامي العام الاول, والمستشار سلطان المطروشي, القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية, والمستشار صلاح عويس, القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا, والمستشار ناصر خرباش, مدير ادارة شئون المحامين والمترجمين والخبراء, ودلموك محمد دلموك المحامي.