كشفت نتائج استطلاع حديث اجراه فريق الخبرة الدولية المكلف باجراء مسوح واستطلاعات عن مستوى جودة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والشئون الاجتماعية للجمهور بأن اغلبية المنشآت الخاصة ترفض اسناد مهام الوزارة إلى أي وزارة أو جهة أخرى. وأوضح تقرير الخبراء الدوليين ان نتائج الاستطلاع جاءت كالتالي اجابات ثلاث من كل أربع منشآت (لا) في الخانة المخصصة في السؤال عن اسناد المهام لوزارة اخرى. وأوضح التقرير ان هناك فارقاً ضئيلاً بين فئات المنشآت (حيث المنشآت الصغيرة اكثر ميلا نحو التغيير) . وذكر التقرير ان الاجابة بشكل عام على هذا السؤال تعد مؤشراً لمستوى عال من الثقة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية. كما جاء بالتقرير انه تم استطلاع رأي المنشآت بخصوص اختصاصات دائرة التفتيش العمالي وجاءت نتيجة الاستطلاع ان 60% من المنشآت ترى ان دور التفتيش العمالي مجد ومناسب ويلقى ترحيباً وقبولاً أكثر في اوساط المنشآت الكبيرة (جداً) . وأكد التقرير ان المتعاملين مع الوزارة قد لمسوا تحسناً كبيراً خلال السنتين الماضيتين وهناك شعور متعاظم بالثقة في المستقبل ومؤشرات تدل على المزيد من التطور. وقال التقرير: لعله من الأهمية بمكان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية تلك الوزارة التي تلعب مثل هذا الدور المركزي في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ان تحرص على تطوير هذا الأسلوب البحثي الذي يستند إلى رصد آراء عملائها اضافة إلى وجهات نظر العالم الخارجي ليس ذلك فحسب وانما يتعين المحافظة على استمرار هذا الأسلوب لتلقى الانطباعات حول دور الوزارة باعادة المسوحات الخاصة بالتعرف على مستوى خدمات المتعاملين على فترات منتظمة. أبوظبي: سمير الزعفراني