اثار اعضاء المجلس الوطني الاتحادي مجددا قضية المخالفة الدستورية والقانونية لمشروعات قوانين الميزانيات والحسابات الختامية التي ترد الى المجلس وقد مضى عليها سنوات طويلة! وطالب المجلس الوزارات والجهات الحكومية بضرورة عرض مشروعات هذه القوانين، في غضون الشهور الاربع التالية لانتهاء السنة المالية موضوع الحساب الختامي تمشيا مع نص المادة (135) من الدستور والمادة 36 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973. وقد اقر المجلس في جلسته امس الاول مشروع قانونين اتحاديين الاول باعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1998 والثاني في شان اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة. وقد تراس الجلسة محمد خليفة بن حبتور وحضرها كل من: معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وقد اقر المجلس باغلبية الاصوات مواد مشروع القانون في مجملها كما اتت من الحكومة ورفض تعديلات لجنة الشئون المالية والتي ارتات الغاء المواد المتعلقة بالجمعية العمومية باعتبارها احد اجهزة اتحاد الغرف. كما اعلن معالي الشيخ فاهم خلال الجلسة بأن مشروع تعديل قانون الشركات التجارية سيرفع للجنة الوزارية للتشريعات في سبتمبر المقبل مشيرا الى ان النية تتجه بأن لا يجمع الشخص الواحد عضوية مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة, وتحديد الحد الاقصى لعدد الاسهم التي سيسمح لكل مؤسس او مساهم شراؤها بنسبة 10% من راس مال الشركة. ودافع معالي مطر الطاير عن مشروع انجاز مؤكدا بأن الوزارة سوف تستمر في تطويره باعتباره واجبا وطنيا وبعد ما نجح في القضاء على مشاكل العمل اليدوي في الوزارة وانجاز المعاملات بوساطة انظمة الحاسب الالي المتقدمة والقضاء على ظاهرة الزحام وطوابير المراجعين وتاخر المعاملات وانجاز المعاملات في وقت قياسي وبما لا يقل عن خمس الاف معامله يوميا على مستوى الامارات. اما معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش فقد دافع عن دور معهد التنمية الادارية في تطوير العمل الاداري بالوزارات والجهات الاتحادية مشيرا الى ان دور هذا المعهد لم يظهر لانه يقدم خدماته للوزارات مجانا وهناك جهد مميز للمعهد على مستوى الدولة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة والتي حضرها كل من: حميد بن ديماس الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية واحمد كاجور الوكيل المساعد لشئون التخطيط بوزارة العمل وسيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشئون الشركات والرقابة وعبد الله سلطان الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة. قانون الشركات بدات الجلسة كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات وتاجيل الاستماع الى رد معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان على سؤال للعضو محمد راشد الصريدي بشان طريق (مسافي ـ دبا) بسبب وجود الوزير خارج الدولة. واعرب العضو عن امله في ان تتمكن الوزارة من انارة هذا الطريق المهم والذي يربط امارات الدولة بالساحل الشرقي في اقرب ما يمكن حيث انه الان ذو اتجاهين ودون انارة مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث المميته علما بأن هذا الطريق لا يتجاوز ستة وثلاثين كيلو مترا. ووعد بن حبتور بحضور الوزير للرد على سؤال العضو. ونظرا لتعذر تركيب نظام انجاز على شاشات العرض داخل المجلس في بادىء الامر فتم تاجيل الرد على سؤال حول مشروع انجاز واستمع المجلس الى رد من معالي الشيخ فاهم القاسمي على سؤال للعضو صالح الشال بشان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شان الشركات التجارية. وقال الشال في سؤاله: تقدمت بسؤال الى معاليكم حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شان الشركات التجارية بما لا يجيز للشخص الواحد العضوية في مجلس ادارة اكثر من شركتين مساهمتين وتحديد الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يسمح لكل مؤسس او مساهم شراؤها.. وقد تفضلتم معاليكم بالرد على هذا السؤال في الجلسة (18) المعقودة بتاريخ 8/ 6/ 1999 واوضحتم بأن الوزارة بصدد اعداد مشروع لتعديل القانون المذكور مع اخذ هاتين المسالتين في الاعتبار عند اقتراح مشروع التعديل.. فما هي الاجراءات التي اتخذتها وزارتكم الموقرة في شان تعديل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شان الشركات التجارية؟ الشمولية في الطرح معالي الشيخ فاهم اكد في رده على سؤال بأن تعديلات مشروع القانون ارسلت الى جهات عديدة في الدولة كدواوين الحكام وغرف التجارة والصناعة والجامعة وبعض الجهات ذات العلاقة.. وقد ردت بعض هذه الجهات على الملاحظات بالتعديلات والبعض الاخر لم يرد حتى الان وقال: ونحن لدينا توجه بأن ناخذ راي جميع الجهات ولابد ان يكون هناك شمولية في الطرح والتنسيق مع كافة الجهات في الدولة.. واعتقد بأن الوقت قد حان واذا لم يردوا سنكتفي بما وصل الينا وسوف نعرض مشروع التعديل على لجنة التشريعات في سبتمبر المقبل.. هذا فيما يتعلق بالاجراءات. واوضح بأن القانون الحالي لا يسمح بأن تكون العضوية لاكثر من خمس شركات مساهمة.. وكانت السعودية لا تضع حدا للعضوية في مجالس ادارات الشركات المساهمة بينما قطر والكويت والبحرين تحددها في ثلاث شركات ونحن مع هذا التوجه! مع ان الصياغة الحالية عكس ذلك.. واوضح معالي الوزير بأن الوزارة تؤيد تحديد العضوية بما لا يزيد عن ثلاث شركات وحتى لا تتركز مجالس الادارات في ايادي معنية وايضا يمنح الاعضاء الوقت الكافي لادارة هذه الشركات بكفاءة. تملك الاسهم واشار معالي الشيخ فاهم بالاتجاه نحو تحديد السقف الاعلى لتملك الاسهم سواء بالنسبة للمساهمين او المؤسسين وبما لا يزيد على 10% من راس مال الشركة. وقال: القانون الحالي فيه مفارقة حيث لا يسمح للمؤسسين للمؤسسة بتملك اكثر من 45% من اسهم الشركة بينما يسمح للمساهمين بتملك نسبة اكبر.. اما النص الجديد فيحدد التملك بما لايزيد على 10% وكذلك المساهم لا يستطيع ان يتملك اكثر من 10% من راس مال الشركة. ونفى معالي الوزير امكانية تطبيق مشروع التعديل باثر رجعي فور اصداره مؤكدا مراعاة نص المادة 21 من الدستور والتي لا تجيز نزع الملكية الخاصة الا للمصلحة العامة ولقاء تعويض مناسب عنها. تعقيب من الشال: معالي الوزير ذكرت بأن مشروع القانون قد ارسل الى غرف التجارة ودواوين الحكام ولايزال نريد جوابا محددا حتى يصدر هذا القانون؟ الوزير: الاخ صالح الشال يعيش في دولة الامارات ويعرف ظروف الدولة وليس في جزيرة سيشل.. ونحن في دولة اتحادية لها ظروفها ويعلم بأن التنسيق واجب.. ونحن نستطيع ان ننجز كل اسبوع مشروع قانون ولكن المهم هو التنسيق والتشاور قبل اصدار اي قانون ومع ذلك سوف نكتفي بهذه الردود بعد الانتهاء في شهر 9 المقبل باذن الله. الشال: هذا القانون صدر في عام 84 وهل نتصور بأن عضو مجلس الادارة سيدخل في ادارة 5 شركات.. اعتقد بأنه من الافضل ان يكون هناك اجراءات لعلاج الوضع القائم وحتى صدور هذا القانون. الوزير: اكراما لوقت المجلس لا اريد التكرار وان اكرر نفسي مرة اخرى وكما اوضحت هذه الامور تاخذ وقتها وكان يمكن ولاي جهة وللاخ صالح وللمجلس الفرصة لمناقشة مشروع القانون حينما ياتي اليه وقد قلت بأننا لم نتسلم ردودا حتى الان من دبي وراس الخيمة وعجمان والفجيرة.. ونحن في دولة اتحادية واذا لم ناخذ راي هذه الجهات لن يكون القانون مجديا وارجو ان يساعدنا الاخ صالح وان يكون اداة خير ويحث هذه الجهات على ارسال الرد. اجازات الموظفين ووافق المجلس بعد ذلك على تاجيل الرد على سؤال للعضو جمال ماجد الغرير حول اجازات الموظفين بسبب اعتذار معالي سعيد الغيث عن الحضور لوجوده خارج الدولة وايضا غياب العضو مقدم السؤال. وكان العضو قد تقدم بسؤال الى معالي سعيد الغيث جاء فيه: لاشك ان الاجازات امر ضروري ومطلوب لكل من يؤدي عملا وهي ايضا ضرورية وذات فائدة على العمل نفسه حيث يعود من انتفع بها الى عمله اكثر حيوية ونشاطا وبالتالي يندفع في انجاز عمله بدقة وسرعة واتقان.. ولكن مالفت الانظار في الاونة الاخيرة هو كثرة ايام الاجازات التي تتقرر للعاملين بالدولة في المناسبات المختلفة.. فنرى انه بجانب يومي الخميس والجمعة المقررين اصلا كاجازة رسمية.. يمنح الموظفون اياما اضافية قبل هذين اليومين او بعدهما فتمتد الاجازة في بعض الاحيان الى خمسة او ستة ايام.. ولا يخفى عليكم بأن تعطل العمل في الاجهزة الحكومية خلال تلك الاجازات المتكررة او الممتدة بات يؤثر سلبا على حركة المجتمع وبالذات النشاط الاقتصادي بقطاعيه الخاص والعام.. فما هي الاجراءات التي يمكن للوزارة ان تتخذها لتصحيح هذا الوضع؟ مخالفة دستورية وحينما انتقل المجلس الى مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شان اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1998, اثار الاعضاء مجددا قضية مخالفة هذا المشروع التي تاتي الى المجلس متاخرة لنص الدستور والمادة (36) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 بشان اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والتي توجب عرض مشروعات قوانين الحساب الختامي على المجلس الوطني الاتحادي في غضون الشهور الاربع التالية لانتهاء السنة المالية موضوع الحساب الختامي ومشروع القانون الحالي ورد الى المجلس في فبراير عام 2000 بالمخالفة للدستور وهي مخالفة متكررة سبق للمجلس ان نبه اليها وراى ان الحل يكمن في ان يقوم المعهد بموافاة المجلس بمشروع قانون الحساب الختامي في الميعاد المحدد. الحفيتي: ما هو جدوى مناقشة هذا المشروع! سعيد بن حفيظ: اللجنة تطالب بتطبيق الدستور والقانون وقبل عشرين يوما طالبت بزيادة المدة التي تعرض فيها القوانين على المجلس.. وهذا تناقض في غير محله.. فهل المدة كافية ام لا؟ وقد تكون المدة غير كافية بالنسبة للقانون الاتحادي للحساب الختامي. لي ملاحظة اخرى هناك تعديلات ادخلتها اللجنة على مشروع القانون وكان من المفترض ان تدخل هذه التعديلات على مشروع القانون في الاصل وكان من المفترض ان تسال اللجنة عن اسباب المناقلات التي تمت بين ابواب الميزانية وان تستمع لاجابة الوزير على ذلك! كما يلاحظ ضعف الرقابة وعدم التقيد باجتماعات مجلس الادارة. عبد الله المويجعي: لا اعتقد بأن هناك مبررات تعيق وصول الحساب الختامي في غضون مهلة الاربعة اشهر حضرها في ظل وجود الحاسب الآلي.. والى متى سيظل المعهد يعتمد على ايرادات الحكومة؟ تفعيل دور المعهد وطالب المويجعي بتفعيل دور معهد التنمية الادارية واقحامه في القطاع الخاص وتصنيفه ضمن الشركات العاملة وذلك بهدف التقليل من الانفاق واتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص. مبارك الشامسي: يلاحظ من ميزانية المعهد بأنه لايزال قابعا وفيه فائض والمفروض ان يسير نحو التطوير. وتساءل عن ايراد يقدر بـ 75 الف درهم والمفروض ان المعهد يقدم خدماته مجانا.. فمن اين جاء هذا المبلغ. عبيد الزعابي: عندي رد على الاخ سعيد.. طالما انه لم يحدث تعديل في الدستور على الفقرة فكانت هناك مخالفة لابد ان اشير اليها. احمد بن لحه:هذه المخالفة متكررة والحل هو ان يرد المجلس اي مشروع قانون مضى عليه اكثر من سنتين مرة اخرى الى مجلس الوزراء. سعيد الكندي: انا عضو في اللجنة التي قدمت التقرير وأرى ان الصرف تم بطريقة معتادة وحسب المتفق عليه وارجو الموافقة عليه ولا داعي لتضييع الوقت. د. حسين المطوع: هل سالنا عن هذه الميزانية؟ وما هو المردود من صرف هذا المبلغ.. وهل هو مبالغة ام انه اقل من المطلوب؟ النقطة الثانية هو ان المعهد يساهم في تطوير الاداء الحكومي وليس له اي دور في القطاع الخاص.. والقطاع الخاص متطور فماذا سيقدم المعهد للقطاع الخاص؟! راشد المزروعي: اكثر من 300 مليون درهم صرفت على المعهد منذ انشائه حتى الان وبدون فائدة وبدون مردود.. والافضل ان نسكر هذا المعهد ونحضر شركة لتدريب المواطنين في الادارة.. ولاداعي ان نصرف على المعهد بدون اي مردود. سعيد بن علاي: ارجو الانتهاء حفاظا على وقت المجلس. د . جمعة بلهول: المطروح امامنا الان هو مشروع اعتماد الحساب الختامي ويبدو ان الزملاء تطرقوا لمناقشة اهداف المعهد واسلوب العمل وايجاد بدائل لتمويل الميزانية.. فارجو ان يخصص الزملاء جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع.. والمطلوب هو اعتماد الحساب الختامي. بن حبتور: يحدث هذا الشيء وارجو ان تكون مراقب المجلس. مطلوب من الوزارات الدفع معالي الدكتور بن خرباش ايد الملاحظة التي ابداها الدكتور جمعة وقال ان الموضوع متشعب والموضوع المطروح امام المجلس هو اقرار الحساب الختامي للمعهد لعام 98 واسجل اعتراضي على الاسلوب في الطرح الذي تم من قبل الاخ احمد بن لحه.. والملاحظات كلها حول دور المعهد لان المعهد يقدم خدماته للحكومة والاسلوب الامثل اننا نطلب من الوزارات ان يكون لها دور ايجابي وان تؤدي مبالغ معينة مقابل الدورات التدريبية التي يؤديها المعهد.. والمعهد قدم الكثير للوزارات ولكن نظرا لانه لم يحصل على مقابل فلم يظهر دوره.. ولكن هناك جهد مميز للمعهد في الدولة والمفروض ان يحصل المعهد على حقه مقابل الدورات التدريبية التي ينظمها. عبد الله المويجعي: لو حددت مبالغ.. فهل البرامج على مستوى جيد.. ونحن لا نجامل ونحن نطلب المصلحة العامة والجودة.. وهو الوحيد الذي يقدم الدورات وهو دون المستوى. وسبق وان طلبنا بتفعيل وتطوير دور المعهد. توضيح الوزير حول الحساب الختامي بأنه يعد من قبل معهد التنمية الادارية ويرسل الى وزارة المالية ويدقق الحساب مع ديوان المحاسبة وصيغة الحساب الحالي وردت بالاتفاق بين المالية وديوان المحاسبة وارجو ان لا يتغير مشروع القانون. بن حبتور: لنا الحق في ابداء الملاحظات وارفاقها بمشروع القانون. الوزير: الملاحظات فيها اخذ ورد ومواد مشروع القانون تم الاتفاق عليها بندا بندا مع ديوان المحاسبة واي تغيير فيها يعيدها مرة اخرى لنفس الدورة. والمشروع وارد من الحكومة وليس من ديوان المحاسبة. ووافق المجلس على مشروع القانون مع الجداول المرفقة. مشروع انجاز وانتقل المجلس بعد ذلك لمشروع انجاز والاستماع الى رد من معالي مطر حميد الطاير حول سؤال للعضو محمد راشد الشعالي جاء فيه: قامت الوزارة منذ ما يقارب العامين بطرح مشروع انجاز وقيامها بالتعاقد مع شركة خاصة وذلك لاعداد قاعدة بيانات للوزارة وتسهيل العمل بالنسبة للمراجعين والانتقال من العمل اليدوي الى العمل الآلي.. ولكن من واقع التطبيق العملي للمشروع اتضح عدم تحقيقه للاهداف المنشودة فيه حيث تسبب في ضياع الكثير من البيانات والمعلومات الخاصة بالعمالة وزاد في تعقيد الاجراءات بالنسبة للمراجعين. فما مدى قانونية قيام الوزارة بالتعاقد مع هذه الشركة وما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتلافي هذه الاخطاء وهل تم ايقاف العمل بهذا المشروع ام انه لايزال يعمل به؟ الوزير: كما تعلمون برزت مشكلة التركيبة السكانية كمشكلة خطيرة خاصة في ظل المتغيرات الدولية الاخيرة ونظرا للدور الهام الذي تقوم به الوزارة فقد وضعت حل هذه المشكلة على رأس اولوياته وقبل الاجابة على هذا السؤال لابد وان تعرض بعض البرامج الهامة.. ونأسف سيادة الرئيس لاننا احضرنا برامجنا فجأة والمرة القادمة سوف نخبركم بوقت كاف باذن الله. بن حبتور: اسئلتك ابو راشد تبغي اجهزة! صالح الشال: طالما ان الاجهزة غير ممكنة الان يمكن الاستماع الى الرد. وبدا البرنامج الذي احضره الوزير في العمل على اجهزة قاعة المجلس وظهرت تفاصيل البرنامج على الشاشة الكبيرة لقاعة المجلس. وبدأ الوزير في شرح برنامج انجاز العمل في الوزارة والذي سيبدأ بادخال بيانات المعاملات على الحساب الالي وانجاز 1200 معاملة خلال فترة وجيزة وعدد حوالي 5000 معاملة يوميا بمختلف مكاتب العمل بالدولة, وقال ان الموظف يستطيع ان ينجز 1200 معاملة في اليوم.. ويتم ادخال البيانات بدقة كبيرة من خلال برنامج (ادوتر) وانجاز اكثر من 200 بطاقة عمل في الساعة.. واشار الى صناديق تخزن فيها معاملات الوزارة بالكامل وهناك سهولة في حفظ واسترجاع المعاملة. تنظيم سوق العمل واكد معالي الوزير بأن التركيبة السكانية هي القضية الوطنية الاولى ودور الوزارة مهم في وضع سياسات لتنظيم سوق العمل والتوطين وقال: نحن في حاجة الى قاعدة بيانات نبني عليها سياسات سوق العمل وتوطينها وبدون هذه القاعدة لا يمكن بناء اي سياسات تمكن متخذي القرار من اتخاذ القرار السليم. ولا نقول انه لم تكن هناك قاعدة بيانات.. فقد كانت موجودة ولكن الحاسب الالي اتى ونظم هذه المعلومات.. واشار الوزير الى صناديق انيقة تخزن فيها معاملات المراجعين ويمكن استرجاعها في اي وقت والبناء عليها. النظام مستمر واكد معالي مطر الطاير بأن الوزارة كان بها 82 جهاز حاسب الي واصبح بها الان حوالي 600 جهاز على مستوى الدولة. ولايزال يوجد نقص في عدد الفنيين والمتعاملين مع الحاسب وعدم وجود نظم اجرائية في المكتب الواحد. ولكن الوزارة بمشروع (انجاز) وهو شعار فقط استطاعت ميكنة نظام العمل وتبسيط الاجراءات والانتقال من العمل اليدوي الى العمل الالي وقد تعاقدت الوزارة مع احدى الشركات الشهيرة لتنفيذ هذا المشروع والذي لم يكلف الحكومة فلسا واحدا وهذه الشركة ساهمت في اصدار نظام الجوازات في 21 دولة من بينها دولة الامارات. اما بالنسبة للتساؤل الخاص بامكانية ضياع المعلومات والبيانات. تساءل الوزير: اين هذه المعلومات والبيانات التي ضاعت؟ واشار الى ان سجل الترقيم الخاص وصل الى اكثر من مليون و 243 الف رقم وانجاز ضمنت عدم التلاعب في البطاقات واصدار البطاقات الممغنطة عكس بطاقات العمل القديمة التي لا يتوفر فيها الامان الكامل. واشار الى انه قد تم اخراج البطاقات القديمة من الاكياس البلاستيكية السوداء ووضعت في دواليب خاصة منظمة للحصول عليها وقت الحاجة في سهولة ويسر وتم اعادة النماذج من (أول وجديد) واصبح هناك حاسب آلي يقوم بتجهيز البيانات ويؤسس قاعدة بيانات بالرموز والتصنيف بطباعه واضحة ونظام قراءة الي. واكد معالي مطر الطاير بأن اكثر من 80% من المعاملات يوميا تتم في مكاتب العمل بأبوظبي ودبي والشارقة أي حوالي 4000 معاملة من اصل خمسة الاف معاملة يوميا.. وقبل انجاز كانت هناك طوابير طويلة للمراجعين وزاد عدد مكاتب الوزارة واصبح هناك 72 مكتبا لتسلم المعاملات و 102 شبابيك بدلا من 30 شباكا واصبحت ساعات العمل في المتوسط 8 ساعات. انجاز شعار وذكر معالي الطاير بأن انجاز هو شعار فقط مؤكدا بأن الوزارة في حاجة الى تطوير مستمر للمشروع وان الغاء هذا المشروع يعني العودة الى العمل اليدوي والطوابير والاكياس السوداء وسوف تستمر الوزارة في التطوير باعتباره واجبا وطنيا تحت اي ظرف من الظروف. وفي تعقيب لمقدم السؤال محمد راشد الشعالي تقدم بالشكر للوزير على الصور التي ابرزها لشرح خطوات عمل انجاز وحل مشاكل الزحام والانتقال من العمل اليدوي الى العمل الالي. ولكن المشكلة كما اثارها الشعالي تكمن في دستورية تحصيل الرسوم من المراجعين؟! وتوريد الحصيلة. توريد الحصيلة قال الشعالي ان قيام وزارة العمل بتحصيل مبالغ من المتعاملين معها في صورة ثمن مبطن برسم يعتبر مخالفة صارخة للاحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون كما لا يجوز توريد الحصيلة الى حساب خاص بمشروع انجاز الملحق بصندوق التكافل الاجتماعي. وذكر بأن ايرادات المشروع بلغت 27.790 مليون درهم وهي عبارة عن ايرادات ناتجة من حصيلة بيع الملصقات والبرنامج الخاص بالمشروع واوراق المناقصة الخاصة بتصحيح البرنامج. واشار الى ان ديوان المحاسبة ارسل كتاب رقم 3751 بتاريخ 26 اكتوبر 99 الى كل من معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ومعالي وزير العمل حول ملاحظاته المتعلقة بمشروع انجاز وقد طلب الديوان العمل على تنظيم هذا الموضوع وتحديد المطبوعات والاستمارات والنماذج والملصقات وكيفية استخدامها وبيان اثمانها او الرسوم المترتبة عليها وذلك بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس الوزراء وفقا للاختصاص المعقود له قانونا. وذكر بأن ديوان المحاسبة اكد في رده بأن تحصيل مبالغ خدمات انجاز لا يضفي المشروعية عليها وانما يجب ان تستمد هذه المبالغ مشروعيتها من قاعدة قانونية معينة ويمكن ردها الى نص المادة 190 من القانون رقم (8) لسنة 1980 من حيث التحقق والفرض ولكن لا اساس لمشروعيتها من حيث تحصيلها وتوريدها الى صندوق التكافل. واكد بأن نصوص الدستور وقانون العمل تؤكد بأن الرسوم موارد اتحادية تدخل في تمويل الموازنة العامة للاتحاد وهي مفروضة بقانون اتحادي وهي من المسائل التي ينفرد المشروع الاتحادي بها فلذلك تدخل رسوم وزارة العمل والمفروضة حسب قانون العمل ضمن ايرادات الموازنة العامة للاتحاد. سعيد بن علاي: التعقيب يكون مختصرا. الشعالي: ارجو من معالي الوزير بأن يتفضل بالقاء الضوء على تساؤلات اللجنة التي كانت قد شكلت بقرار من معالي وزير العمل وتضم وزارتي المالية والعمل وتتولى مهام الاشراف على ادارة مشروع انجاز ولها كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم العمل وعلى ان تقوم بتقديم المقترحات الخاصة بآلية ادارة المشروع والتصفية القانونية التي سيؤول اليها بما يتوافق مع القوانين والنظم واللوائح المتبعة في الدولة.. وفي هذا التاريخ لم يتسلم الديوان نتيجة ما توصلت اليه اللجنة وحتى يتمكن من استكمال اتخاذ اجراءاته التي قررها القانون في الموضوع ووضع الحلول المناسبة في ضوء النظام النافذ بصورة نهائية. الوزير وزارة المالية تلقت الكثير من ديوان المحاسبة وهي المعنية بالرد وبدأنا بالمشروع من صندوق التكافل وبين بنوده تحصيل ايرادات وهذا شيء ليس بجديد علينا.. وعلى كل حال نحن اجتهدنا في العملية لتجاوز واقع الحال الذي كانت عليه الوزارة وهناك لجنة وزارية مشكلة بين المالية والعمل لتسيير المشروع وهناك اشادة فعلية بالمشروع. ومن الناحية القانونية صندوق التكافل هو الذي قام بتمويل المشروع.. واحنا اخذنا الموضوع بحسن نيه وكل الاصول مثبته وموجودة. والشعالي يعقب: نحن لا نشكك في المشروع او نوايا وزير العمل ماشاء الله ولكن نحن نناقش من اجل الصالح العام ونحن نشارك الوزير همومه بالنسبة للتركيبة السكانية ولكن لنا تساؤلات حول مواضيع قانونية. الضمانات الامنية وتساءل الشعالي عن الضمانات الامنية في البطاقات الجديدة وقال: هذه البطاقات لا يوجد فيها خانة خاصة بتوقيع المسئول وتتم خارج الوزارة.. وما مدى تدخل الوزارة بالرقابة على استصدار البطاقات البلاستيكية الجديدة وخصوصا وانها تتم في مقر الشركة المنفذة للمشروع.. ونحن نتكلم عن التركيبة السكانية ولا احب ان اتدخل في امور مالية جاءت.. وارجو يا معالي الوزير ان تعطينا فكرة عن كيفية تقاسم الوزارة الايرادات وكيف تراقبون ايراد صندوق التكافل وهل رقابتكم كاملة ام ياتي شخص لمراقبة المشروع؟ واشار الى خبر نشرته احدى الصحف عن تاخر المعاملات وان (20 معاملة طارت) وانا لا انتقص من شأن الوزارة ولكن نحن نعمل من اجل الصالح العام. الوزير: المشروع لم يكلف الحكومة فلسا واحدا.. بل على العكس الاجهزة زادت من 82 جهازا الى 600 جهاز في مختلف انحاء مكاتب الوزارة بالامارات والان اكثر من 600 موظف يتابعون العمل في النظام الجديد. وجوازاتنا تطبع في لندن وعملاتنا ايضا تطبع في اماكن اخرى؟ وعندنا ضمانات لمعلومات البطاقة.. ونحن نعمل مثل البنك ويجب ان يكون هناك توافق في الارقام الموجودة في الحساب.. اما بالنسبة لعملية التوقيع فهناك 5000 بطاقة يوميا وعملية التوقيع ليست طريقة حضارية الان والخطوة الامنية المقبلة يمكن ان يعطى للشرطة جهاز صغير للتاكد من صحة معلومات البطاقة.. لان بطاقة العمل هي الدليل الوحيد امنيا.. اما البطاقة القديمة فكانت عبارة عن دفتر يباع بدرهم والواحد يطبعه على كيفه. والبطاقة الحالية ممغنطة لا يمكن تزويرها.. وارجو ان يطمأن الاخوة نحن عندنا مفتاح المعلومة.. ويوجد كم هائل من المعلومات تضمن عدم التزوير.. منها تاريخ ميلاد صاحب المعاملة واسم الام وغيرها من المعلومات المهمة. وأكد معالي مطر الطاير بأن الشركات ايدت استعدادها ورضاها بدفع قيمة البطاقات الممغنطة الجديدة والتي سيصل ثمن البطاقة منها ما بين 10 الى 20 درهما.. حتى ان بعض الشركات ذات الكثافة العمالية يمكن ان تدفع 200 الف درهم قيمة بطاقات عمالها. واكد معالي الطاير بأن مشاكل التطبيق في النظام الجديد لا تزيد على 3% وهي نسبة مسموح بها وذلك ربما لنقص عدد الغنيين حيث تم اصدار اكثر من مليون و 800 الف بطاقة اما بالنسبة للبطاقات التي لم تسلم حتى الان فياحبذا ان يعطينا صاحبها الايصالات وحتى نستطيع ان نعرف اشكالية وأسباب تأخرها.. وتساءل الوزير ما هي نوع المعاملات التي تطير؟! ونفس الجريدة قالت ان هناك 200 الف معاملة.. والصحافة تناولت الموضوع بالنقد وليس بالشكل الذي يرقى الى النقد الواعي وبحيث يكون الرد على مستوى النقد ومستوى الموضوعية. واكد الوزير بأن الوزارة على اطلاع دائم على اشكاليات سوق العمل سواء المحلية او الخليجية وتقدم بالشكر للمجلس وانصرف من القاعة. قانون الغرف وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة وبدون قراءة تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع القانون. فقد طالب سعيد الكندي بعدم قراءة التقرير باعتباره امام الاعضاء والدخول في مناقشة مشروع القانون مباشرة. راشد الكشف: قراءة التقرير من الواجبات المهمة. الشعالي: ارجو التصويت على قراءة التقرير. عبد الله المويجعي: مشيرا الى علي عبيد الزعابي مقرر اللجنة, الراجل واقف من نصف ساعة لقراءة التقرير. وطلب بن حبتور التصويت وبالاجماع, وافق الاعضاء على عدم قراءة التقرير. وكانت اللجنة قد اعدت تقريرا مفصلا عن مشروع القانون بحضور عبدالله سلطان الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة والدكتور حسين غنايم المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة. الجمعية العمومية وقد ادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون وهي التعديلات التي لم يوافق عليها المجلس وأقر المشروع كما جاء من الحكومة وبناء على تعديلات الاعضاء داخل الجلسة. وكانت اللجنة قد الغت بند الجمعية العمومية من المادة (7) كاحد اجهزة الغرف وتبعا لذلك الغت الفصل الاول بالكامل والذي يتضمن المواد من (8 الى 15) المتعلقة بالجمعية العمومية حيث اجمعت اراء اللجنة على عدم جدوى وجود هذا الجهاز والاقتصار على الاجهزة الاخرى للاتحاد المنصوص عليها في مشروع القانون وهي مجلس الادارة والمكتب التنفيذي لمجلس الادارة والامانة العامة. وقد تبين للجنة بأن الواقع العملي اثبت عدم جدوى وجود جهاز الجمعية نظرا لاجتماعاته القليلة والتي تؤجل عادة لعدم اكتمال النصاب القانوني, كذلك فان اختصاصات الجمعية تعتبر محدودة ويمكن القيام بها من خلال مجلس الادارة وذلك باضافتها الى اختصاصاته وتوسيع صلاحياته, كما ان اعضاء مجلس الادارة منبثقون عن جمعيات عمومية وبالتالي فمن غير المجدي ان يشكلوا جمعية عمومية او ان يكونوا مختارين بالتعيين فضلا عن ان استحداث المكتب التنفيذي والذي هو بمثابة مجلس ادارة مصغر يدير الشئون العاجلة لمجلس الادارة ويسهل عمل الامانة العامة. وقد رأت اللجنة بأن مجلس ادارة الاتحاد الجهاز الرئيسي الذي تصدر عن القرارات المتعلقة بالاتحاد.. وبناء على ذلك فقد نقلت اللجنة اختصاص الجمعية العمومية في اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد الى اختصاصات مجلس الادارة المنصوص عليها في المادة (22). ولكن المجلس رأى ضرورة وجود الجمعية العمومية لتوسيع القاعدة الديمقراطية وكما كانت موجودة في القانون القديم. احمد بن لحة: يلاحظ غياب مدراء الغرف عن الجلسة.. وهل وجهت اليهم الدعوة؟ بن حبتور: نعم وجهت اليهم الدعوة والبركة في الوزير وآسف لانه في البداية كان يجب ان اشير الى وجود عبد الله سلطان امين عام اتحاد الغرف. والقانون كما اقره المجلس يتضمن 33 مادة تشير الى اهمية انشاء الاتحاد واهدافه واختصاصاته ودور الجمعية العمومية الى جانب مجلس الادارة والمكتب التنفيذي والامانة العامة. وقد حل المجلس مشكلة غياب اعضاء الجمعية العمومية وبحيث اصبحت المادة (12) من مشروع القانون تنص على ما يلي: تعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة اذا حضرتها الاغلبية المطلقة لاعضائها فاذا لم يكتمل النصاب القانوني على الوجه المتقدم تأجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال 21 يوما التالية وكانت في الاصل 30 يوما. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر وكان النص كما جاء من الحكومة يشترط حضور ثلث الاعضاء على الاقل. تبرعات ووصايا مبارك الشامسي طلب حذف كلمة وصايا من المادة (3) واثبات (الهبات) .. وكانت اللجنة قد عدلت النص وجعلت الاتحاد يقبل التبرعات المشروطة وغيرها.. راشد المزروعي ايد النص كما جاء من الحكومة وتعديل مبارك الشامسي, وعبدالله المويجعي مع نص الحكومة. سلطان بن عمير ما جاء من الحكومة كاف. محمد سلطان: مجرد سؤال وسبق ان حول اتحاد الغرف ميزانيته بالتبرعات والوصايا في الماضي؟ الوزير: انا لا اعرف اذا كانت هناك تبرعات في السابق ام لا. عبد الله سلطان: فيما عدا تبرعات صاحب السمو رئيس الدولة فمعظم الانشطة لا توجد تبرعات ولكن هذا لا يمنع ان تكون هناك في المستقبل تبرعات او وصايا. ووافق المجلس بأغلبية الاصوات على نص المادة كما جاءت من الحكومة. الشئون الزراعية صالح الشال طالب باضافة الشئون الزراعية على الفقرة (4) في المادة (5) والخاصة بأهداف الاتحاد حيث تنص الفقرة على العناية بالشئون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والاسهام في تطويرها. ولم يوافق المجلس على ذلك.. سلطان بن عمير. ليس ذلك من صحيح عمل الغرف. البيانات والاحصائيات واختلف الاعضاء بعد ذلك على الفقرة (4) من المادة (6) وهي الخاصة باختصاصات الغرف حيث رأت الحكومة بأن الاتحاد يزود الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالبيانات والاحصاءات والابحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بناء على طلبها ولكن اللجنة رأت ضرورة تزويد كافة الجهات الحكومية والخاصة بالبيانات وقد ايد المجلس تعديل اللجنة. مبارك الشامسي: اؤيد ما جاء من اللجنة. راشد الحفيتي: اثنى على ما جاءت به اللجنة. سعيد الكندي: اتحاد الغرف يخص التجار والحكومة معا ولابد ان يزود القطاع الخاص بالبيانات والاحصاءات. علي جاسم: يؤيد تعديل اللجنة وراشد المزروعي يثني على كلام سعيد الكندي. وأراد الدكتور المطوع اضافة كلمته الخاصة الى النص الحكومي واقترح د. جمعة بهلول اقترح تزويد الاعضاء المنتسبين للغرف بالبيانات. عبد الله المويجعي: يا معالي الوزير هل هذه البيانات ستكون متوفرة على الانترنت. الوزير: هذه المعلومات لا يوجد فيها سرية ومن مصلحتنا ان يطلع اكبر قدر ممكن من الناس عليها. ووافق المجلس بالتصويت وبالاغلبية على النص كما عدلته اللجنة. الشال يريد مجددا اضافة كلمة الزراعية للفقرة السابقة. ولكن المجلس رفض اضافة الزراعية والاكتفاء بالنشاط التجاري والصناعي. وفي الفقرة (12) من المادة وهي الخاصة بقيام الاتحاد باصدار الادلة التجارية والصناعية التجمعية على مستوى الدولة او اعطاء الاشخاص الاذن باصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية.. ووافق المجلس على اضافة عبارة واضافة مساحات على الانترنت. واكد عبد الله سلطان بأن الاتحاد بدأ في انزال دليل الاتحاد الصناعي على شبكة الانترنت على مستوى الامارات مؤكدا بأن لكل غرفة دليلا صناعيا خاصا بها. واكد عبد الله سلطان فيما يتعلق بالجمعية العمومية بأنه منذ انشاء الاتحاد من 24 سنة لم تجتمع الجمعية العمومية.. ومجلس الادارة مكون من رؤساء الغرف وعلى هذا الاساس طالبنا بحذف الجمعية العمومية لان هناك صعوبة في دعوتها.. ومجلس الادارة هو الذي يراقب ميزانية الاتحاد ويقرها. الحفيتي اقترح بأن يتم التعديل بشأن المدة وعدد اعضاء الجمعية. عبد الله المويجعي دافع عن وجود الجمعية العمومية. د. طارق الطاير مع حذف الجمعية العمومية لان اتحاد الغرف ممثل برئيس وعضو. وهي ليست جمعية عمومية للامم المتحدة. سعيد بن حفيظ يؤيد ما جاء به الاخ طارق. فاضل الدرمكي يسأل: هل نفس النظام ماشي في السعودية؟ علي سلطان: بالنسبة للسعودية هناك مجلس ادارة فقط وبالنسبة لدول التعاون توجد مجالس ادارات للغرف ولا توجد جمعيات عمومية.. والقانون القديم حينما صدر لم يأخذ رأي الغرف فيه. والجمعية العمومية ليس لها دور في ابقاء او رفع مجلس الادارة او تعيينه لان القانون هو الذي يحدد ذلك. مبارك الشامسي يؤيد وجود الجمعية وعلي جاسم يرى في وجود الجمعية نوع من الديمقراطية ويؤكد على اهمية دورها. سعيد الكندي: يؤيد وجود الجمعية العمومية ويثني راشد المزروعي على رأيه. المكتب التنفيذي ووافق المجلس بعد ذلك على اقتراح صالح الشال بأن يشكل المجلس مكتبا تنفيذا من رئيس المجلس ونائبه و 3 اعضاء اخرين من المجلس بالاضافة الى الامين العام لاتحاد الغرف مقررا له. وكانت الحكومة قد رأت بأن المجلس يشكل المكتب التنفيذي من رئيس المجلس ونائبه وعضو اخر من المجلس وعضو احتياطي يحل محل العضو الاخر في حال غيابه. ووافق المجلس بالتصويت على نص المادة كما عدلها الاعضاء. واثار مبارك الشامسي كلمة هبات مجددا لانها جاءت في المادة (27) من المشروع وطلب حزف كلمة الوصايا ووضع الهبات بدلا منها. واكد بأن تحديد مبلغ 50 الف درهم تسهم بها كل غرفة سنويا في ميزانية الاتحاد مبلغ كبير لبعض الغرف في الامارات الشمالية فدخلها لا يصل الى هذا المبلغ. عبد الله سلطان: دبي وأبوظبي كل منهما تساهم بـ 750 الف درهم وهذا ماشي منذ فترة طويلة. راشد المزروعي: يجب ان نطلب من الغرف الاخرى ان تدفع اكثر وعاد سلطان بن عمير وطالب بحذف الـ 50 الف درهم. ولكن المجلس وافق على المادة كما جاءت من الحكومة. ووافق على مشروع القانون في مجمله وفي اطار التعديلات التي ادخلت على المواد. سياسة الصحة اكد بن حبتور بأن معالي وزير التخطيط وعد بالحضور لمناقشة سياسة وزارة التخطيط وربما يكون ذلك في اول الدورة الجديدة. ووافق المجلس على تأجيل مناقشة سياسة وزارة الصحة الى الدورة المقبلة وحتى نتمكن اللجنة المختصة من اعداد تقرير مفصل حول الموضوع. كما فوض المجلس هيئة المكتب حرية اختيار الاعضاء لعضوية اللجنة الخاصة التي كان المجلس قد وافق على تشكيلها في ختام جلسته الماضية لمتابعة شئون وزارة التربية والتعليم والشباب. وتمت الموافقة على احالة موضوع سياسة وزارة الصحة الى لجنة الشئون الصحية. واحيط المجلس علما بأن الجلسة الختامية للمجلس في دورته الحالية ستكون يوم الرابع من شهر يوليو المقبل. تغطية ـ سعد رزق الله
