تصدر وزارة المواصلات خلال المرحلة المقبلة كتيبا استرشاديا هاما يتضمن تفاصيل جديدة عن احكام وشروط حماية البيئة البحرية من التلوث باللغتين العربية والانجليزية وستقوم الوزارة بتوزيعه على كافة ادارات موانىء الدولة واطقم السفن التي ترتاد هذه الموانىء. واعلنت الوزارة انها انجزت دراسة متكاملة لفتح مكاتب تمثيل اداري لها بكافة موانىء الدولة لمباشرة اعمال التفتيش البحري. وذكرت انها تبحث اجراءات هامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وهي انجاز مشروع انشاء مرافق استقبال مخلفات السفن والانضمام الى اتفاقية ماربول الدولية لمنع التلوث بواسطة السفن. وعن اجراءات اصدار الكتيب الاسترشادي قالت مصادر الوزارة ان الوزارة قامت بالشروع في اعداد مسودة الكتيب بناء على خطاب تلقته من الجمعية الاتحادية للبيئة جاء فيه: من اجل البدء في تطبيق المواد الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث بالسفن والتي تضمنها احكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والتي لايستدعى البدء في تطبيقها وجود لائحة تنفيذية فقد اوصى الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الجهات المختصة بحماية البيئة البحرية بالدولة بضرورة اعداد كتيب باللغتين العربية والانجليزية يتضمن الاحكام والشروط والاجراءات التي يتعين على الوسائل البحرية التي تدخل المياه الاقليمية الالتزام بها ومراعاتها وتوزيعها على نطاق واسع لوكالات وشركات الملاحة والجهات المعنية بالنقل البحري داخل وخارج الدولة ولما كانت معظم هذه الاجراءات والاشتراكات والضوابط مشمولة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خصوصا اتفاقية ماربول وملاحقها بادارة الشئون البحرية بالوزارة فان الاجتماع اوصى بمهمة اعداد هذا الكتيب للادارة المعنية بالوزارة. واضافت: وبناء على هذا التكليف الرسمي اعدت الوزارة مسودة الكتيب الذي سوف يناقش خلال اجتماعات مقبلة بالهيئة الاتحادية للبيئة وتضمنت المسودة تفسير مواد القانون الاتحادي لحماية البيئة وخاصة مواد العقوبات التي تضمنها القانون بشأن تلويث المياه الاقليمية وفور الموافقة على محتويات مسودة الكتيب سيتم اصداره باللغتين العربية والانجليزية وتوزيعه على كافة ادارات الموانىء البحرية واطقم السفن التي ترتادها. واعلنت مصادر الوزارة انها انتهت من اعداد دراسة متكاملة حول فتح مكاتب تمثيل للوزارة بكافة موانىء الدولة وستقوم بدراسة آليات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة فور ادراج ميزانيتها خلال مقترحات ميزانية الوزارة لعام 2001. وذكرت الوزارة انه في اطار جهودها لمنع ومكافحة التلوث البحري للمياه الاقليمية وخاصة من حوادث القاء مخلفات مياه التوازن الخاصة بالسفن والتي يطلق عليها الصابورة فان الوزارة تبحث حاليا من خلال لجنة التسيير الوطنية بشأن انشاء مرافق استقبال مخلفات السفن والتي تضم شركات البترول وادارات الموانىء بالدولة بالاضافة لممثلين من وزارة النفط والثروة المعدنية والهيئة الاتحادية للبيئة وبحث اجراءات انضمام الدولة لاتفاقية ماربول الدولية الخاصة بحماية المناطق الخاصة من التلوث بواسطة السفن وتتضمن هذه الاجراءات دراسة سبل وجدوى تنفيذ دراسة خليجية متخصصة قامت بها المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وهي احدى المنظمات التابعة لمجلس دول التعاون.