أعلن الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل عن ترحيب الوزارة بالمقترحات التي تقدم بها المستشار الدكتور جاسم الشامسي عضو جمعية الحقوقيين ونشرتها (البيان) يوم السبت الماضي والمتعلقة بطرق اتجاه جديد لتطوير قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتفصيله وذلك باعداد لائحة تنفيذية للقانون. وأعلن مجدداً ان الوزارة وهيئة تنمية القوى البشرية الوطنية تنتهج خططاً تحفيزية وتشجيعية لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توظيف وتدريب المواطنين وتوظيفهم بالشواغر الوظيفية المتاحة لديها. وأكد ان نهج الوزارة القانوني في هذا الصدد لا يتضمن الزام هذه المنشآت بتعيين الكوادر المواطنة بل الاتجاه الرسمي للوزارة هو تحفيز هذه المنشآت للمساهمة في تنفيذ وتدعيم استراتيجيات التوطين. ومن جهة اخرى أكد تقرير الخبرة الدولية عن خدمات الوزارة ان نتائج الاستبيان الذي اجراه فريق الخبراء قد اعتمد اسلوباً علمياً محايداً. حيث جرى اختيار المنشآت عشوائياً وارسال استبيان لكل منشأة بالبريد على عنوانها مع تخصيص مظروف مجاني لاعادة الاستبيان للوزارة دون ذكر اسم المنشأة وقد كان الهدف من الاختيار العشوائي للمنشآت وعدم طلب ذكر الاسم هو ضمان ان تأتي النتائج محايدة تماماً دون أي تأثير حيث بلغ العدد الفعلى للاستبيانات التي ارسلت بالبريد 1805 وجاء معدل الاستجابة اكبر من المعدل المقبول عالمياً في مثل هذه المسوحات الاستطلاعية حيث بلغ 17% تقريباً. وعن نتائج الاستبيان التفصيلية قال التقرير ان المنشآت الصغيرة التي تستخدم اقل من اربعة عمال عبرت عن انزعاجها من الحظر المفروض على جلب العمال غير المهرة من الهند وباكستان كما نوهت إلى قلة المعلومات التي توفرها الوزارة أو تأخيرها لاوقات مطولة إلى جانب سلوك الموظفين غير الودي ومع ذلك كله هناك اتجاه غالب بين أصحاب الاعمال وهو شعورهم بحدوث تحسن كبير في اداء وزارة العمل خلال السنتين الماضيتين ويشيرون بصفة خاصة إلى امكانية الحصول على معاملاتهم من مكاتب البريد باعتبارها خطوة هامة إلى الامام وتحظى عملية استخدام الحاسوب في المعاملات بالاشادة عموماً رغم بعض التقارير عن حدوث بعض السلبيات المصاحبة لحداثة التجربة التي استطاعت استحداث قواعد ونظم معلومات وشبكة حاسوب كانت الوزارة بحاجة ماسة إليها.