بدأت دائرة الاراضي والاملاك بدبي مطلع الاسبوع الجاري التعامل الفعلي عبر نظام الربط الالكتروني مع دائرة المحاكم في خطوة نحو تفعيل الامكانات التقنية المتاحة للوصول الى برنامج الحكومة الالكترونية. وصرح سلطان بطي بن مجرن مساعد مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي، انه جرى مطلع الاسبوع الحالي انجاز المرحلة الثالثة من مشروع الربط بتزويد المستخدمين في دائرة المحاكم بكلمة السر للدخول الى النظام وطلب البيانات اللازمة عن الملاك المقيدين في سجلات دائرة الاراضي والاملاك بدبي, وذلك على ضوء النجاح الذي حققه نظام الربط خلال الفترة التجريبية التي استمرت 3 اسابيع. وقال مساعد مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي ان كافة المؤشرات تؤكد على ان المراسلات اليومية الجارية بين دائرة الاراضي والاملاك ودائرة المحاكم سوف تتقلص في غضون الاشهر القليلة المقبلة بنسبة 90% مشيرا الى انه قد تبين خلال الفترة التجريبية للربط انه لاصدار الحكم في بعض قضايا الاراضي يطلب القاضي توفير اصول المستندات الرسمية, والاستفسار عن بعض البيانات المتعلقة بالارض موضوع الخلاف. 4 مراحل واوضح ان مشروع الربط الالكتروني بين دائرتي الاراضي والمحاكم بدبي تم تجزئته على اربعة مراحل عمل بدأت المرحلة الاولى بعقد الاجتماعات التحضيرية لعملية الربط, ثم تلتها المرحلة الثانية بتركيب الاجهزة وتنفيذ الاعمال الفنية, فالمرحلة الثالثة الحالية والتي تمثلت ببدء التعامل بنظام الربط بين الدائرتين, في حين تعنى المرحلة الرابعة بالارتباط مع الدوائر والجهات الاخرى ذات العلاقة وتنفيذ ما يرسمه فريق عمل الحكومة الالكترونية. اعلام شرعي وافاد ان الاجراءات القضائية المتعلقة بالاراضي سوف تتخذ مجرى جديدا بتفعيل التعامل الآلي, مشيرا الى انه للبت في قضية مثل توزيع تركة الاراضي يقوم الورثة بعد اعتماد القاضي على نسخة الاعلام الشرعي بمراجعة الدوائر ذات العلاقة الكترونيا دون الحاجة الى عرض النسخة الاصلية بفضل نظام الحكومة الالكترونية التي تتيح كافة البيانات المطلوبة لكافة الدوائر المحلية بامارة دبي. واكد سلطان بطي بن مجرن على اهمية تطبيق نظام الربط بوساطة الحاسب الآلي في اختصار الوقت والجهد على جمهور المراجعين والتخلص من حجم المراسلات الورقية المتداولة يوميا بين الدائرتين والتي يمكن ان تعرض الوثائق للتلف او الفقدان. الرقم الموحد وقال ان مشروع الرقم الموحد الذي تسعى الحكومة الاتحادية الى تفعيله سوف يقضي على الكثير من العوائق التي تحول دون اتمام فاعلية المشروع, لاسيما وان ارقام بعض الاختبارات قد تتشابه وبالتالي فان الرقم الموحد سوف يقضي على هذه الاشكاليات. وذكر بن مجرن ان نظام الربط المتاح بين دائرة الاراضي والاملاك بدبي ودائرة المحاكم بالامارة قد اتاح للنيابة العامة بدبي امكانية الاستفادة من المشروع نظرا لارتباطها مع دائرة المحاكم بنفس الخط, وبالتالي يمكنها الحصول على كافة البيانات المطلوبة حول اية قضية بسرعة وسهولة, كما هو الحال في دائرة التنمية الاقتصادية التي ترتبط مع المحاكم بخط مباشر مشيرا الى انه يكفي طباعة الوثائق من الكمبيوتر للاستفادة منها كمحرر رسمي صادر عن دائرة الاراضي والاملاك بدبي ان تطلبت الاجراءات القانونية بعض الحيثيات التي ينبغي دعم القضية بها لفك الحجز عن الاراضي بأمر المحكمة. كتب خالد درويش