نجحت محاكم الدولة في الارتفاع بنسبة الفصل في القضايا خلال الثلاثة أعوام السابقة مقارنة بعام 1995, حيث زادت هذه النسبة خلال العام الماضي عن عام 1995 بما يزيد عن 48% مما يعكس مدى النجاح الذي حققته المحاكم بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله الذي يوجه دائما نحو توفير كافة الامكانيات بالمحاكم لانجاز قضايا الناس في أسرع وقت ممكن. صرح بذلك المستشار محمد صالح الملا مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الذي قال ان معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف قد أولى اهتماما بالغا بمسألة سرعة الفصل في القضايا حيث عمل على توفير الكادر القضائي المواطن والوافد القادر على انجاز القضايا والبت فيها في أقل وقت وبما لا يخل بتحقيق العدالة. وقال المستشار الملا ان الدائرة قد شكلت لجنة فنية من كبار القضاة والمستشارين, عملت على تقييم انجازات المحاكم خلال السنوات الخمس الماضية من خلال تحليل نتائج عملها في مختلف القضايا ونسبة فصلها فيها خلال هذه السنوات للوقوف على مدى التقدم التي تحرزه المحاكم في ميدان سرعة الفصل في القضايا, وقد اتخذت اللجنة من عام 1995 القضائي عاما لقياس مدى تحقيق تقدم ملموس في ميدان سرعة الفصل في القضايا, وانتهت اللجنة إلى نتيجة هامة مؤداها ان دائرة التفتيش القضائي تسير بنجاح كبير نحو زيادة نسبة الفصل في القضايا, ففي عام 1999 بلغت نسبة الفصل في القضايا 77% وفي عام 1995 كانت نسبة الفصل 81%, ورغم ذلك فإن نسبة الفصل في العام الماضي كانت أكبر, حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على المحاكم في ذلك العام 169777 قضية, فصلت منها في 130608 قضية, في الوقت الذي بلغ عدد القضايا عام 1995 نحو 109500 قضية فقط, فصلت المحاكم منها في 88426 قضية, مما يعني زيادة عدد القضايا المفصول فيها خلال العام الماضي عن عام 1995 بنسبة 48%, وهي نسبة كبيرة جدا يتضح منها مدى النجاح الذي حققته محاكم الدولة في مجال سرعة البت في القضايا المعروضة عليها. وقال المستشار الملا: ومما يؤكد ارتفاع المحاكم في نسبة نسبة الفصل في القضايا من عام لآخر ان نسبة الفصل خلال عام 1997 زادت عن 1995 بنحو 11%, وخلال عام 1998 زادت بنحو 26% لتصل إلى 48% خلال العام الماضي, مما يدعونا إلى الثقة في محاكمنا وقضاتنا ورجال العدل عموماً, إذ ان هذه النتائج توضح بشكل جلي الارتفاع المستمر في نسبة الفصل في القضايا التي تنظرها محاكم الدولة. التفتيش الفني ومن ناحية أخرى أعلن مدير دائرة التفتيش القضائي عن انتهاء الدائرة من التفتيش الفني على القضاة واعضاء النيابة وشمل هذا التفتيش 59 قاضيا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية بالاضافة إلى اعضاء النيابة العامة, حيث تم تقييم عمل كل عضو معني بالتفتيش, وتوجيههم إلى ما قد يكون هناك من مآخذ على أعمالهم لتلافيها مستقبلا وان ندر ذلك تماما. وقال المستشار محمد صالح الملا ان هذا التفتيش تم على ثلاث دورات, كانت الأولى خلال الفترة من 15 اكتوبر وحتى 15 ديسمبر من العام الماضي, والثانية خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من مارس الماضي, والثالثة كانت من الثامن عشر من مارس وحتى السابع عشر من الشهر الماضي. واختتم مدير دائرة التفتيش القضائي تصريحه مؤكدا سعي الوزارة الدائم بتوجيهات من معالي الوزير وسلطان البادي وكيل الوزارة لقطاع العدل ببذل كل ما هو ممكن للحفاظ على المسيرة المزدهرة والمتطورة للعدل بالدولة.
