عقد بإدارة الجنسية والاقامة بدبي الأسبوع الماضي اجتماع موسع على مستوى القيادات العليا بوزارة الداخلية والنيابة العامة في دبي, جرى خلاله بحث سبل تطوير اجراءات العمل الخاصة بقضايا مخالفي قانون الجنسية والاقامة ضماناً لتحقيق اكبر قدر من الانسيابية في انجاز المعاملات. وصرح المقدم علي محمد بوجسيم نائب مدير إدارة الجنسية والاقامة بدبي انه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح تقدمت به الإدارة يقضي باحلال قسم نيابة الهجرة في إدارة الجنسية والاقامة بدبي واحالة مخالفي قانون الدخول والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة لدفع غرامات مخالفاتهم في إدارة الجنسية والاقامة بدبي كل حسب مدة مخالفته, حيث تم التوصل إلى احلال نيابة الهجرة ادارياً فضلاً عن احلالها كلية من قبل المحكمة كما نص عليه المقترح. وأوضح نائب مدير إدارة الجنسية والاقامة بدبي انه نظراً لتزايد قضايا الهجرة وكثرة اعداد المتهمين والمراجعين فيها وما يشكله ذلك من عبء كبير على جهة التحقيق والمحاكمة وما تتطلبه الإجراءات من وقت طويل لحين انهائها, وما دأبت عليه محكمة نيابة الهجرة واستقر عليه العمل من الحكم بالغرامات في كثير من القضايا, ورغبة في التسهيل على العملاء والمراجعين وتيسيرا للإجراءات وتحقيقا للغاية التي يهدف اليها القانون من الردع والعقاب بأقصر طريق وأقل كلفة وأيسر سبيل, فقد تم طرح فكرة تحصيل الغرامات المقررة بالقانون عن طريق إدارة الجنسية والاقامة بدبي وحسب ما درجت عليه الاحكام دون تسجيل قضايا جنائية ضد المخالفين, وذلك بناء على موافقة الطرف المخالف, أما في حالة عدم موافقته فيتم احالته إلى المحكمة طبقا للإجراءات المتبعة. وقال المقدم بوجسيم ان نيابة الهجرة في إدارة الجنسية والاقامة بدبي تعمل كخلية نحل لانجاز القضايا اليومية المتعلقة بمخالفي قانون الجنسية والاقامة ومخالفي الدخول والبقاء بصورة غير مشروعة وقوانين تأشيرات الزيارة والترانزيت وقضايا تعديل الوضع وقضايا العمل مثل العمل لدى الغير, وعدم تشغيل المكفول, والاخلال بشروط الكفالة وهي قضايا تتكرر بشكل شبه يومي وتشكل عبئاً كبيراً على موظفي نيابة الهجرة لما تقتضيه اجراءات المحاكمة من اعداد الوثائق وتجهيز ملفات القضايا وتنسيق مواعيد المحاكمة, مشيراً إلى انه بتطبيق النظام المقترح بتحصيل غرامات مخالفي قانون الاقامة عن طريق إدارة الجنسية والاقامة بدبي سوف يتم القضاء على 90% من نسبة الاشغال الجارية في نيابة الهجرة وسوف يتفرغ القسم لقضايا العمل التي لا تشكل سوى نسبة 10% من اجمالي العمل. من جانبها أكدت نيابة الهجرة في إدارة الجنسية والاقامة بدبي انها نظرت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الدوام يوم أمس في 6 آلاف و930 قضية شملت كافة أنواع القضايا. كتب خالد درويش