اكد العميد حاضر بن خلف المهيري ـ مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بالدولة ـ ان الادارة تعمل حاليا على تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة تتولى عملية التفتيش على الكفلاء والمشروعات للتأكد من الاحتياجات الفعلية والحقيقية للعمالة الوافدة التي يرغبون في استقدامها الى الدولة وذلك قبل منحهم تأشيرات استقدام هؤلاء العمال. وقال العميد المهيري لـ (البيان) اننا نهدف من هذا الاجراء الى القضاء على تجارة التأشيرات ومحاربة العاملين فيها من تجار ووسطاء وعمال بشتى الطرق حفاظا على امن الدولة وكخطوة مهمة ضمن استراتيجية مواجهة وحل مشكلة الخلل في التركيبة السكانية التي تعاني منها كافة امارات الدولة. وقال مدير عام الجنسية والاقامة ان الادارة بدأت كذلك في اتخاذ خطوات عملية في تفعيل دور مختلف الوزارات في بحث احتياجاتها الفعلية للعمالة الوافدة قبل تقديم اوراق استقدامهم الى ادارة الجنسية والاقامة ويمكن للوزارات ان تقوم بذلك من خلال تشكيل لجان فنية تبحث في مدى احتياج العمل للعمالة الوافدة بعد التأكد من عدم وجود العاملين المواطنين والمقيمين الذين يستطيعون ان يقوموا بتلبية احتياجات العمل واضاف وانه على ذلك تقع على هذه اللجان مسئولية تحديد المواصفات المتميزة التي يجب ان تنطبق على العمالة التي يتم استقدامها من الخارج. واختتم العميد حاضر المهيري تصريحه لـ (البيان) مؤكدا حرص معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ـ وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تقضي على تجارة التأشيرات وتمنع دخول الدولة لغير العمالة المتميزة التي تخدم مسيرة النهضة والتنمية والامن بالدولة.