اعلن عبد العزيز الفضلي نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة اعدت مقترحات لائحة تنفيذية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.جاء ذلك ردا على مقترح قانوني طرحه الدكتور جاسم الشامسي المستشار القانوني، لجامعة الامارات ويتضمن ربط مدة منح اسرة المسجون لمساعدة اجتماعية لحين حصول المسجون على وظيفة حكومية او بالقطاع الخاص لدى قضائه العقوبة القانونية. واوضح الدكتور الشامسي ان عقوبة السجن شخصية بحق المسجون ولا تعاقب بها اسرته وقال: انطلاقا من هذا المفهوم القانوني والاجتماعي فمن الافضل ان تتضمن مقترحات مشروع الضمان الاجتماعي الجديد صيغة قانونية تربط مدة منح اسرة السجين مساعدة اجتماعية بحصوله على وظيفة حكومية او بالقطاع الخاص ومن اجل تحقيق الفوائد الاجتماعية لمنح اسرة السجين هذه المساعدة وتتمثل هذه الفوائد في قيام المساعدة بمنح الاسرة قدرا كبيرا من الاستقرار النفسي والمادي وكذلك تجعل المسجون لا يفكر بالعودة الى طريق الجريمة مرة اخرى. وتعليقا على هذا المقترح القانوني قال عبد العزيز الفضلي نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية: تركت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مقترحاتها بالنسبة لمشروع الضمان الاجتماعي الجديد مدة منح المساعدة لاسرة السجين مفتوحة حيث سيتم تحديدها باللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون فور صدور القانون الجديد واعتماده من صاحب السمو رئيس الدولة. واضاف: في حالة مناقشة مقترحات اللائحة التنفيذية سوف يتم وضع ضوابط وشروط لمنح المساعدة او حجبها لهذه الفئة وفقا لنوع الحكم القضائي الصادر ضد رب الاسرة. واكد نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي ان الوزارة تتجه حاليا الى ترسيخ مفاهيم اجتماعية بحيث تنتقل بخدماتها في قطاع التنمية الاجتماعية من الجانب الدعوي الذي يشمل مفهومه تقديم الرعاية الكاملة للفئات المحتاجة الى الجانب التنموي الذي يهدف بالدرجة الاولى الى تأهيل متلقى المساعدات او الخدمات الاجتماعية وهذه هي ركائز المفاهيم الاجتماعية الجديدة التي اكدها تقرير الخبراء الذين استعانت بهم الوزارة لاعداد تصور الهيكل التنظيمي الجديد الخاص بها وكذلك لوضع ملامح استراتيجيات جديدة لقطاع التنمية الاجتماعية. وتجدر الاشارة ان مشروع الضمان الاجتماعي الجديد عرف اسرة المسجون بانها كل اسرة صدر حكم بسجن عائلها او وقف من قبل اية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن ستة اشهر وليس لها مصدر دخل او كان دخلها يقل عما كان يستحق عائلها فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية وفقا لاحكام هذا القانون ولا يحسب المسجون ضمن عداد الاسرة عند تقديم المساعدة.