أبرمت مؤسسة دبي للمواصلات ويمثلها سليمان حامد المزروعي بصفته رئيسا لمجلس الادارة اتفاقية مع شركة التاكسي الوطني ويمثلها الشيخ سهيل بن مكتوم آل مكتوم بصفته مالك شركة التاكسي الوطني ويتم بموجبها منح هذه الشركة حق توفير وتشغيل خدمات سيارات الاجرة. وتأتي هذه الاتفاقية تلبية لمتطلبات المستجدات السياحية وبهدف توفير مواصلات مريحة وفعالة تغطي كافة ارجاء الامارات وللتخفيف عن كاهل الزوار والمقيمين خاصة خلال فترة المهرجانات والمعارض وتأكيدا على ان دبي للمواصلات لا تسعى الى احتكار مثل هذا النشاط بل الى اتاحة الفرصة لادخال القطاع الخاص في هذا النشاط التجاري وايجاد منافسة حقيقية تساهم فعليا في توفير خدمات متميزة للجمهور. الالتزام أولا وقال سليمان المزروعي رئيس مجلس ادارة دبي للمواصلات ان التعديلات الادارية التي حدثت في شركة التاكسي الفضي بين الشركاء الاصليين ادت لاعادة النظر في اتفاقية التشغيل مع تلك الشركة مما ادى لاختيار شركة التاكسي الوطني لمنحها حقوق الامتياز بدلا عن التاكسي الفضي مؤكدا ان دبي للمواصلات حريصة على انتقاء شركات تلتزم بتوفير اجود الخدمات لعملائها. وكشف ان عدد الطلبات التي تلقتها دبي للمواصلات بشأن الحصول على حقوق الامتياز بلغت 16 طلبا وتم اختيار ثلاث شركات لادارة وتشغيل امتياز المؤسسة موضحا انه سيتم منح كل شركة نحو 754 رقما. واضاف ان الشركة الاولى التي بدأت التشغيل وهي شركة (كارس) وصلت حاليا الى نحو 70 سيارة يتم تشغيلها حاليا في شوارع دبي موضحا ان عدد الارقام التي سيتم منحها مبدئيا لشركة التاكسي الوطني 400 رقم. واكد المزروعي ان قرار زيادة عدد الارقام للشركات او زيادة عدد الشركات المشغلة لامتياز دبي للمواصلات قرار مرن وغير معقد ويرجع لمجلس الادارة حسب متطلبات السوق فنحن حريصون على تلبية احتياجاته سواء بزيادة عدد الارقام او الشركات الحاصلة على حق الامتياز. وبموجب هذه الاتفاقية منحت دبي للمواصلات وخلال فترة سريان الاتفاقية التاكسي الوطني (ومع مراعاة الاحكام والشروط) حقا غير محصور فيه لتمكينه من توفير سيارات الاجرة وتشغيلها في نطاق النشاط ومواقع عمله وعلى كامل مسئوليته. وتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية تشغيل خدمات سيارات الاجرة من قبل التاكسي الوطني ويتم تحديد ذلك التاريخ خطيا وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة مماثلة ما لم يعلن احد الطرفين الطرف الآخر قبل ستة شهور وبموجب اخطار خطي برغبته في الانهاء بالتاريخ المحدد لانتهاء الاتفاقية. وقال المزروعي ان دبي للمواصلات وفي مقابل التزام التاكسي الوطني بواجباته المنصوص عليها, ستقوم بدعم ومساعدة التاكسي الوطني قدر الامكان في تشغيل اسطوله وعقد دورات تدريبية منتظمة لموظفيه بهدف تحسين قدراتهم ومهاراتهم لتقديم وتشغيل خدمات سيارات الاجرة اضافة الى منح الشركة المذكورة حقا محدودا لاستعمال علامات الخدمة الخاصة بمؤسسة دبي للمواصلات لتشغيل خدماتها شريطة مراعاة جميع التعليمات الصادرة خطيا عن دبي للمواصلات, وكذلك منح التاكسي الوطني حق استخدام لوحات تسجيل المركبات الصادرة لمؤسسة دبي للمواصلات من قبل ادارة المرور بدبي طيلة فترة سريان الاتفاقية بعد موافقة الجهات المعنية على ذلك. وأضاف المزروعي انه من أجل المحافظة على بقاء خدمة شبكة سيارات الأجرة في امارة دبي بمستوى عال من الجودة والتميز مع عدم المساس بالحقوق المادية والمعنوية للمؤسسة فقد التزم التاكسي الوطني بموجب الاتفاقية المبرمة بيننا على عدم الاضرار أو الاساءة بالشهرة التجارية لعلامات الخدمة لمؤسسة دبي للمواصلات وان يقوم باستخدامها فقط لأغراض تشغيل وترويج خدماتها وان يكون استخدام علامات الخدمة وفي جميع الأوقات مقيدا بالتوجيهات الصادرة عن دبي للمواصلات بهذا الشأن. من جانبه قال الشيخ سهيل مكتوم آل مكتوم ان خدمات التاكسي الوطني ستبدأ في أول أغسطس المقبل بعدد 200 سيارة مع وجود مرونة لزيادة العدد على مراحل وفقا للبرنامج الزمني الموضوع لذلك. وقال ان الخدمة التي ستقدم للعملاء ستكون من أعلى الخدمات خاصة ان الأسعار متشابهة بين دبي للمواصلات وشركات الامتياز والفرق هنا مدى جودة الخدمة. من جانبه كشف محمد عبيد الملا مدير عام دبي للمواصلات عن ان المؤسسة بصدد الوصول إلى خطوة ايجابية لاخلاء السوق من سيارات الأجرة الأخرى غير التابعة للمؤسسة أو لشركات الامتياز بهدف الحفاظ على صناعة الأجرة بالامارة وذلك تنفيذا لاستراتيجيتها والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الادارة. وأضاف ان المؤسسة على استعداد لتقديم كافة الخدمات وعلى رأسها طلبات الحجوزات لصالح التاكسي الوطني ومساندتها في خدماتها, وأشار إلى ان مجلس الادارة قرر مراجعة التسعيرة بالنسبة للمؤسسة وشركات تشغيل الخدمة والامتياز في اكتوبر من كل عام وذلك لتجويد الخدمات والتعرف على مستوى سعر السوق لتقديم أسعار مناسبة. وتقضي هذه الاتفاقية تسديد الرسوم عن اجمالي اللوحات الممنوحة للتاكسي الوطني عند التوقيع على الاتفاقية ويعاد دفعها لدى تجديدها وستتولى دبي للمواصلات اصدار تصاريح لمزاولة المهنة للسائقين وبرمجة العداد وختمه, كما عرضت دبي للمواصلات تدريب السائقين وتأهيلهم وتقديم أي استشارات في حال رغبة الشركة في ذلك. وأكد محمد عبيد الملا (مدير عام مؤسسة دبي للمواصلات) أكد في كلمته اصرار دبي للمواصلات على أرقى معايير الجودة والكفاءة والسلامة وقال تؤكد هذه الاتفاقية على العديد من القضايا التي تمس معايير الجودة والتميز, وقد التزم التاكسي الوطني بها بموجب الاتفاقية وأهمها: ألا تقل سعة المحركات عن 1500 سي سي. ان تكون مزودة بأجهزة تكييف, ووسائل الأمن والسلامة كطفايات الحريق. ألا تتجاوز سنة صنع المركبة 4 سنوات شريطة ان تكون غير مستعملة. ألا يتم استخدامها لأكثر من ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تشغيلها, كما يشترط لشراء السيارات الحصول على موافقة دبي للمواصلات على النوع والشكل وسنة الصنع واللون. وأضاف الملا: وفيما يتعلق بالصيانة فقد تم الاتفاق على اجراء الصيانة الدورية والوقائية للسيارات في مواعيدها وحسب الحاجة من أجل المحافظة على سلامة الركاب والسيارة. أما فيما يتعلق بالمظهر العام فقد تم الاتفاق على وجود غسل وتنظيف سيارات التاكسي الوطني يوميا, وسحب السيارات من العمل في حالة تعرضها لأي حادث سير أو وجود أي خلل فني بها. وقال الملا: ان التاكسي الوطني التزم في هذه الاتفاقية بمراعاة العديد من المعايير بشأن توظيف السائقين أهمها المظهر العام بحيث يتم مراقبة النظافة العامة للسائق وهندامه وتهذيب اللحية والشعر اضافة إلى اخلاقيات السائق وسلوكه وتعامله الحضاري مع الجمهور. وأضاف الملا: ومن هذه المعايير ان تتوفر لدى السائق رخصة قيادة سيارة خفيفة سارية المفعول وصادرة من دولة الامارات العربية المتحدة أو احدى دول مجلس التعاون الخليجي, وان يكون قد مضى على صدورها سنة قبل التحاقه بالعمل. وشدد الملا على معايير أخرى غاية في الأهمية تضمنتها الاتفاقية مثل ان يكون السائق يجيد القراءة والكتابة والمحادثة باللغتين العربية والانجليزية, كما يجب ان يكون لديه الإلمام بالمعالم الرئيسية والمواقع الجغرافية بإمارة دبي خاصة والامارات الأخرى عامة, وألا يقل عمره عن 25 سنة عند التعيين. وقال الملا: تتضمن الاتفاقية العديد من النقاط والشروط الأخرى أهمها التزام التاكسي الوطني بانشاء مكتب للمفقودات والشكاوى يعمل على مدار الساعة, ومجهز بهاتف وفاكس. كتب علي شهدور