اعلنت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة او هيئة تدريب وتنمية القوى البشرية الوطنية لن تلزما منشآت القطاع الخاص بتعيين نسبة من المواطنين او المعاقين بوظائف المنشآت الخاصة. وأكدت المصادر ما صرح به معالي مطر بن حميد الطاير لـ (البيان)، بتاريخ السادس والعشرين من اكتوبر من العام الماضي والذي أكد خلاله ان الوزارة أو هيئة تنمية وتدريب القوى البشرية الوطنية لن تلزما منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بتعيين نسب معينة من المواطنين وانما سيكون دور الوزارة تنسيقياً لتطبيق برامج للتدريب والتعليم المنتج وايجاد فرص عمل للقوى العاملة المواطنة. كما اكدت المصادر ما سبق وأعلنه معالي مطر حميد الطاير بتاريخ الثاني من مارس الماضي من انه بالنسبة لتوظيف المعاقين ببعض الوظائف التي تتناسب مع درجة تأهيلهم وتدريبهم ومستوى اعاقتهم بالمنشآت الخاصة فانه لا يوجد الزام قانوني بتعيين نسب من المعاقين بالمؤسسات الخاصة وانما ستقوم الوزارة بتحفيز واقناع ادارات المؤسسات الخاصة بتشغيل المعاقين المدربين والمؤهلين لشغل بعض الوظائف المناسبة كما ستطرح مشروعا حضاريا لتدريبهم وتأهيلهم حسب درجات اعاقتهم وستعمل على ترشيحهم حسب برامج التأهيل لشغل الوظائف المناسبة بالمؤسسات الحكومية. وذكرت ان هناك استراتيجية لتحفيز المنشآت الخاصة بتعيين مواطنين ستقوم الهيئة بتأهيلهم للعمل بوظائف منشآت القطاع الخاص. ومن جهة اخرى مازالت مقترحات تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 والتي ورد التعليق عليها بمذكرة تفصيلية لجمعية الحقوقيين نشرت (البيان) تفاصيلها يوم الثالث من يوليو من العام الماضي قيد المناقشة القانونية من قبل اللجنة الفنية للتشريعات واللجنة العليا للتشريعات تمهيدا للوصول الى صيغة نهائية مناسبة لهذه المقترحات حيث من المتوقع ان تعرض خلال المرحلة المقبلة على مجلس الوزراء الموقر بعد اعداد التصوير النهائي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.