أعلن عبدالعزيز المدفع مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ان سواحل المنطقة الشرقية بالشارقة تتعرض للتلوث بصورة مستمرة بسبب السفن العابرة وانها تعرضت اخيراً لتلوث خطير اقرت به هيئة البيئة وقال انه لايتفق مع الهيئة الاتحادية التي قللت من أهمية التلوث في منطقة كلياء. وأشار إلى انه لا توجد تدابير طوارىء لمواجهة مثل هذا التلوث ونادى بالتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة مثل هذه الحوادث وأكد ان التنسيق مفقود بين الهيئات المحلية والاتحادية والاقليمية في منطقة الخليج. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري التي عقدت الاسبوع الماضي بمقر المجلس برئاسة سالم الشامسي وحضور الشيخ هشام بن صقر القاسمي رئيس الادارة العامة للمنشآت الرياضية والاجتماعية واحمد فكري مدير بلدية الشارقة وقد ناقشت الجلسة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية واشاد المجلس بعد مداولات الاعضاء بالمساعي الخيرة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه الحكام في الحفاظ على البيئة وثمن الجهود المميزة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة كما اشاد بجهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. دعم للهيئة وأوصى المجلس بالاهتمام بالتوعية البيئية عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة باشراف الهيئة وتنسيقها مع الجهات المعنية وتكثيف التوعية في المدارس. والاسراع بانشاء المحميات الطبيعية في كافة انحاء الامارة وخاصة بجزيرة صير بونعير ووضع خطة لنظام الصرف الصحي في الامارة ومعالجة مخلفات شبكات المجاري واتباع الاساليب العلمية المناسبة بالتنسيق مع جهات الاختصاص المحلية والاتحادية ومراقبة استخدام المبيدات الحشرية والزراعية لضمان عدم التلوث البيئي والحد من خطورة اثارهما ووضع آلية للتنسيق مع جهات الاختصاص لتخفيف الاثار الضارة لعوادم السيارات وعلى سبيل المثال استعمال البترول الخالي من الرصاص. وأوصى المجلس بتشجيع صناعة اعادة التدوير بوجه عام وخاصة المخلفات الصلبة ورعاية الموارد الطبيعية ومراقبة الشروط البيئية الخاصة بالصناعة والالتزام بقواعد التنظيم البيئي وذلك بتفعيل التشريعات البيئية الاتحادية والمحلية وتبنى دور رائد وايجابي بالتنسيق مع السلطات المختصة محلياً واتحادياً لوضع آلية حديثة لمراقبة التلوث بأنواعه للحد من اثاره والتصدي لتدريب كوادر مواطنة لتولي هذه المهام والاشراف على تدريبهم واستناداً لقانون انشائها اقترح تشريع لاستحداث رسوم تحصل من الجهات المرخص لها في الإمارات والمستفيدة من الخدمات البيئية ودعم الهيئة ادارياً وفنياً وتخصيص مبنى خاص بها لتسهيل المراجعات الخاصة بها. سياسة الهيئة وكان سالم الشامسي رئيس المجلس قد تحدث في بداية الجلسة مشيراً إلى ان الانسان افسد الحياة البيئية وانتبه اخيراً وحاول اصلاحها بتشريع القوانين الحامية للبيئة وفرض العقوبات الرادعة على المخالفين. وقال بدأنا نشارك في ذلك بعد انتشار الوعي البيئي حيث أصدر رئيس الدولة القوانين الخاصة للبيئة وفي الشارقة اصدر الحاكم المرسوم الاميري بانشاء إدارة البيئة والمحميات الطبيعية. وقال ان التشريعات وحدها لا تكفي ولابد من تضافر الجهود من أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة. ثم اعطى الكلمة لعبد العزيز المدفع مدير الهيئة الذي تناول في كلمته سياسة الهيئة وخطتها وجاء فيها ان الهيئة انشئت عام 1998 وحدد القانون الاميري أهداف الهيئة واختصاصها وهي وضع الأهداف التي تقررها تشريعات البيئة الاتحادية موضع التنفيذ واقتراح التشريعات البيئية المحلية فيما لم يرد في تشريع اتحادي واجراء الدراسات والبحوث العلمية وتوفير المعلومات اللازمة والمرتبطة بأعمال الهيئة وتحديد السياسات اللازمة لاداء أعمالها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاكاديمية والمنظمات الاقليمية والدولية ومراكز الابحاث وذلك في كافة الامور ذات الارتباط بعمل الهيئة وتقييم فاعلية النشاطات التنموية القائمة وتأثيراتها البيئية ورفع التوصيات الكفيلة بتحسينها والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية. وقال إن استراتيجية تحقيق الأهداف ترمي إلى وضع خطة عملية تعتمد على برنامج التثقيف والتوعية وبرنامج مراقبة التلوث وبرنامج المحافظة على الحياة الفطرية. وعن برامج ونشاطات الهيئة أشار مدير الهيئة إلى عقد مؤتمر المحافظة على الحيوانات اللاحمة وحيوان النمر العربي بمشاركة مؤسسة عالمية وتوقيع اتفاقية تفاهم مع اليمن لحماية الحياة الفطرية وزيادة التعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في السعودية وتوقيع اتفاقية تعاون لاكثار النمر العربي واستلام 30 رأساً من غزال الريم المهدد بالانقراض في دولة قطر و20 رأساً من المها العربي لمركز حيوان شبه الجزيرة العربية واثنين من ذكور الذئب العربي من سلطنة عمان. مراقبة التلوث وقال عبدالعزيز المدفع ان الهيئة تسعى إلى ايجاد قاعدة معلوماتية لكي نتمكن من وضع الاستراتيجية الشاملة لمراقبة مصادر التلوث واقتراح السبل الكفيلة من اجل تقليل اضراره على البيئة. وأشار في حديثه إلى النشاطات التي قامت بها الهيئة في هذا المجال من دراسات وزيارات ميدانية للمؤسسات والمصانع والمختبرات لدراسة تأثير التلوث ومكافحته. وحول حماية وتنمية البيئة والمحميات الطبيعية تعمل الهيئة مع بعض الجهات المحلية والدولية وهيئة الحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي والاسترشاد بتجارب الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية وعمان وبعض الدراسات المحلية مثل الدراسات الخاصة بالحيوانات البرية في مركز الاكثار ودراسة استغلال المحميات الطبيعية مثل خور كلباء والمحميات المقترحة. وأشار إلى برامج التوعية والتثقيف البيئي وما أنجز منها وبرامجها المستقبلية. كما تحدث عن المعوقات التي تواجه الهيئة وهي النقص في الكادر الوظيفي وقلة المراكز البحثية في الدولة وعدم التمكن من تطبيق معظم بنود القانون الاتحادي بسبب نقص قاعدة المعلومات الخاصة بأنواع التلوث ومصادره وعدم التمكن من اخضاع المشاريع الصناعية التنموية إلى قانون التقييم البيئي للمشاريع والمنصوص عليها في القانون الاتحادي بسبب نقص المعلومات والكادر المخصص وعدم صدور اللائحة الداخلية للقانون الاتحادي اثر على فاعلية الهيئة الاتحادية للبيئة لتحقيق أهدافها. تدوير المخلفات البشرية تم فتح باب النقاش لمقدمي الطلب وبدأ الحديث محمد الصاحي متسائلاً عن دور وتعاون الهيئات المحلية والاتحادية في المحافظة على البيئة وطالب بتخصيص اراض للعمران بعيداً عن الاراضي الزراعية والرعوية ودور الهيئة في ترخيص البناء والتخلص من المخلفات والمحافظة على الثروة الزراعية والسمكية ودور الهيئة في منع التعدي على المساحات الخضراء والاشجار والتصحر الذي اصاب منطقة كلباء والدراسات للاستفادة من المخلفات البشرية في المناطق الشرقية واساءة استغلال الصيادين للثروة السمكية والمحافظة على نظافة السواحل. وأجاب عبدالعزيز المدفع قائلا انه لابد من تكاتف الجهود لتفعيل القوانين لحماية البيئة فهذه المسألة تبدأ من المنزل وانه لابد من وضع حلول لمعالجة المشكلة فنحن لا نستطيع ان نوقف نشاطات التنمية ولكن نسعى لتقليل نسب التلوث. وعن مراقبة الصيد قال هناك قانون صدر من وزارة الزراعة وان الهيئة في الشارقة مسئولة عن تنفيذه وشكلت لجنتان للرقابة. وعن المخلفات البشرية في المنطقة الشرقية قال هناك تطورات إدارية في الشارقة يمكن ان يترتب عليها معالجة مثل هذه المشاكل البيئية. وعن التصحر في كلباء قال انه نقص في المياه الجوفية وليس قطع اشجار وعليه يجب ترشيد استهلاك المياه الجوفية في المنطقة. وعن التلوث قال هناك جهد محلي واتحادي لحل مشاكل التنمية وان عمر الهيئة عامان لا تكفي لحل كل المشاكل ثم تحدث محمد بن سلطان بن هويدي عن الانسان في المحافظة على البيئة واقترح انشاء قسم مختص بسلامة البيئة والتلوث وان يخصص مقر للهيئة ودمج قسم حماية البيئة بالبلدية مع الهيئة. وشكر عبدالعزيز المدفع العضو على اقتراحاته وتمنى تنفيذها احمد علي الزعابي تساءل عن غياب التنسيق بين المؤسسات الاتحادية والمحلية وعدم تنفيذ القوانين وآليات الشارقة لمحاربة مخالفي البيئة والتلوث وعن تعاون البلدية والهيئة في منع حرق المخلفات وما تسببه من تلوث وروائح كريهة وعن مشكلة مخلفات السفن وقد اشار عبدالعزيز المدفع إلى ان مشكلة مخلفات السفن مشكلة دولية ونحن نسعى للحد منها وقال ان هناك ألف سفينة تدخل الخليج يومياً مما يشكل ازدحاماً وقد منعت منذ عام 1973 من رمي مخلفاتها في الخليج ولكن الرقابة تحتاج إلى امكانيات كبيرة مثل الطائرات والسفن لتحديد المخالفة القانونية. وقال ان حرق النفايات أمر خاطىء ونسعى لوقفه مع البلدية. ثاني بن عبيد ثاني الشامسي تساءل عن خطة الطوارىء لإدارة أزمات البيئة خاصة حالات التسرب النفطي وقد أكد عبدالعزيز المدفع انه لا توجد خطة طوارئ محلية وتوجد خطة اتحادية نتعاون لتنفيذها ولكننا لم تجرب محليا هذه الخطة ونسعى لحلها مع سلطة الموانئ وهيئة الكهرباء. الاغذية المعدلة كيماويا وتساءل مهير بن علي هل توجد اجهزة حديثة للتعامل مع التسرب ا لنفطي وقال ماذا تفعل الهيئة مع الاغذية المعالجة جينيا وكيماويا وطالب بالتوسع في محطة المخلفات والمجاري ووقف اهدار المياه في المنطقة الشرقية والكسارات وما تسببه من تلوث. واجاب عبدالعزيز المدفع قائلا ان رقابة الاغذية المعدلة كيماويا تحتاج لبعض الوقت وكلنا نعمل على تكثيف التوعية البيئية والمحافظة على الصحة ونطالب بتعاون المجتمع في ذلك. وعن الكسارات قال لاتوجد كسارات في الشارقة بعد او الحاكم يوقفها ووافق العضو في اقتراحاته بردم الابار الارتوازية والرقابة وانشاء محطة مجار جديدة. امين حسن الاميري تساءل عن دور الهيئة في المحافظة على طبقة الاوزون ومنع انقراض الحياة الفطرية والرقابة على المبيدات الحشرية والتخلص من البكتريا التي تعيش في مياه الصرف الصحي وأثرها على الصحة. عبدالعزيز المدفع قال نحن لا نتغذى على الرخويات ولكن نتغذى بالاسماك التي ربما تتضرر من البكتريا من المياه الصحية ونسعى لتقليل الخطورة. واشار الى قوانين الرقابة على المبيدات الحشرية وتشجيع معالجة الآفات بالطرق البيولوجية وعن حماية الحياة الفطرية قال نحن في الامارات من الدول الرائدة في هذا المجال ولدينا مركز حقق نجاحات كبيرة. وعن حماية طبقة الاوزون قال انها عمل دولي وقال نشجع استخدام البترول الخالي من الرصاص لتقليل التلوث ونسعى لعمل 7 محميات طبيعية في مناطق متفرقة من الشارقة. سالم بن مصبح تساءل عن صيد الطيور وحمايتها وتفريغ المجاري في اي مكان في المنطقة الشرقية. اكد عبدالعزيز المدفع ان اسلوب التخلص من مياه المجاري بهذه الطرق غير صحيح فيجب منعه وقال هناك قانون لصيد الطيور وحمايتها يحتاج لتعاون من الجمهور لتفعيله. الدكتور محمد عبدالله المحمود تساءل عن الزام المشروعات التنموية بقانون حماية البيئة ودور الهيئة في التوعية والمياه التي تسقى بها المساحات الخضراء وضررها الصحي. عبدالعزيز المدفع قال ان المشروعات التنموية لا تخضع للتقييم البيئي وهناك محاولات لوضع دراسات جدوى بيئية لكل مشروع لكن هناك معوقات نسعى لتذليلها واشار الى ان مياه المجاري التي تروى بها الحدائق ربما تكون مضرة صحيا اذا لم تعالج معالجة صحية. سالم بن زايد اقترح مشاريع تدوير المخلفات بأنواعها خاصة مخلفات البناء وطالب بتواجد الهيئة في كل الدوائر المحلية وتخصيص مكاتب لها وانشاء محميات طبيعية. عبدالعزيز المدفع امن على ضرورة تشجيع مشاريع تدوير النفايات بانواعها اما عن وجود الهيئة في الدوائر قال الافضل ان ينشأ قسم بيئي في كل هيئة ودائرة. عبدالله بن راشد الخاصوني تساءل عن قدرة الهيئة الفنية والمالية للقيام بهذا العمل وعن عدم مقدرتها على الرقابة والمحميات الطبيعية في الصحراء. قال عبدالعزيز المدفع ان الحاكم أوصى بانشاء محميات طبيعية في الصحراء وعن القدرة الفنية قال نسعى لتطوير الكادر الفني والاداري ووضع الحلول لمشاكل التنمية وان مسئولية العمل تقع على الجميع في المحافظة على البيئة. مخلفات الشواطئ وتحدث محمد بن سلمان العبودي عن رمي المخلفات في الشواطئ والتكتم على المشاكل البيئية والتلوث والروائح الكريهة من المياه المعالجة وطالب باعطاء صلاحية لاعضاء المجلس او اشخاص معينين للرقابة على البيئة وطالب عبدالعزيز المدفع بضرورة الرقابة على الشواطئ لان السياحة البيئية مصدر اقتصادي لا يستهان به ووافق على ان التكتم على المشكلات البيئية يضر اكثر مما ينفع ولا يحل المشاكل وقال ان الروائح الكريهة نتيجة عدم معالجة مياه المجاري بطرق علمية ولم يوافق على اعطاء صلاحيات لاشخاص بعينهم وقال نقترح انشاء حرس موارد طبيعية. محمود الانصاري طالب الشركات العالمية والسفن باستخدام تقنيات حديثة لمنع التلوث في مياه الخليج وطالب باقامة محميات طبيعية في خورفكان وكلباء وتعاون مع الصحة للتخلص من النفايات الخطرة خاصة النووية منها. عبدالعزيز المدفع قال التلوث ثمن التطور والنشاط البشري يساوي التلوث ونحن نعمل على وضع القوانين للتقليل من التلوث واثاره السلبية وأكد على الهيئة بانشاء محميات طبيعية في مواقع مختلفة من الامارة. وعن مخيم البحر قال انه مشكلة طبيعية في المنطقة الشرقية تدمر الشعب المرجانية والعمل جار لحلها ولا تؤثر صحيا على الانسان. عبيد بن راشد العقروبي تساءل عن معوقات الهيئة من قلة مراكز بحوث وعدم التنسيق وطالب بدور للمجلس والحكومة في حلها ودعم القانون الاتحادي ووضع مقترحات لمعالجة المعوقات. عبدالعزيز المدفع قال ان قلة المراكز البحثية في المنطقة امر واقع مما يقلل فرص تصنيف انواع الملوثات وان بقية المعوقات موجودة نأمل في تذليلها. عيسى السري اكد ان مسئولية حماية البيئة مسئولية الجميع وتساءل عن مدى الوعي البيئي لدى الجمهور والدراسات المتخصصة في البيئة وتزويد الجمهور بمعلومات عن اخطار المبيدات والاسمدة وطالب بنظام جيد للصيد مثل منع صيد بعض الاسماك للتكاثر وانشاء شركة مساهمة لتسويق الاسماك وتطبيق القانون. وشكر مدير الهيئة العضو على دعمه المعنوي وقال ان قانون الصيد موجود وتفعيله ضروري للاستغلال الامثل للموارد الطبيعية. محمد بن علي السركال طالب بالرقابة على التلوث ودفن النفايات السامة وزراعة المساحات الخضراء لتماسك التربة ووضع حاويات تفرز النفايات. وافق مدير الهيئة على اقتراح وضع حاويات فرز المخلفات لاعادة تدويرها بالتنسيق مع البلدية. علي بن رشيد طالب بمحمية طبيعية في منطقة المليح ونزوة لمنع الماشية من الرعي في المنطقة لحمايتها من التصحر ووضع حرس للرقابة على المخالفات البيئية. سليمان بن محمد بن حميد طالب باصدار مجلة بيئية وملحق اسبوعي باحد الصحف لتوعية الجمهور وفتح خط ساخن لتلقي ملاحظات الجمهور وتطبيق القوانين وتنظيف الشواطئ في المنطقة الشرقية. عبدالعزيز المدفع وافق على اقتراحات الاعضاء وقال ان المجلة في الخطة المستقبلية وكذلك الخط الساخن ولكن بعد استكمال الكادر الفني وقال هناك خطة أمام المجلس التنفيذي للحد من استهلاك المياه واهدارها. عبيد الخيال اقترح ان يضاف بعض اقسام البيئة للهيئة لمساعدتها في حل المشكلة البيئية واصدار طابع لمساعدتها مالياً والمزيد من التوعية وافق مدير الهيئة على وضع الرسوم وتطوير العمل الاعلامي. والدكتور محمد فكري تساءل عن الشروط والمواصفات للمشروعات التنموية ووضع لوائح للتخلص من النفايات بطريقة سليمة. عبدالعزيز المدفع قال لا توجد شروط بيئية بسبب النقص الفني ولابد من التخلص من النفايات بطريقة سليمة, سيف بن خميس تساءل عن العقوبات للمستهترين با لبيئة وصيد الحيوانات البرية النادرة مدير الهيئة أكد ضرورة ايجاد حرس موارد طبيعية وحماية الوديان والاشجار من القطع. عبدالله بن حسن الشرقي تساءل عن التعاون بين الهيئة والتربية وادخال التوعية البيئية في المنهج المدرسي والاستفادة من الصيف في التوعية. عبدالعزيز المدفع قال هناك عمل مكثف للتوعية في المدارس وثقافة الطفل البيئية وهناك برنامج تعليمي لكافة المراحل الدراسية ودورات ناجحة شارك فيها عدد من الطلاب. محمد الصاحي قال القوانين تعطي صلاحية للهيئة للرقابة ووقف المخالفات البيئىة واكد ان هناك تلوثاً في المنطقة الشرقية أنكرته الهيئة الاتحادية وتساءل عن دور الهيئة في هذا الامر وطالبها بزيارة المنطقة كما تساءل عن دور الهيئة في الرقابة على الاغذية والادوية. مدير الهيئة قال يجب ان نكون واقعيين لنضع خططاً وننفذها وعن التلوث في المنطقة الشرقية اكد وجوده وهو امر يتكرر اسبوعيا وناتج عن السفن الكثيفة في الممر المائي ولنقص القدرات الفنية وامكانيات الهيئة لا نستطيع دفع التلوث ولم يؤيد انكار الهيئة الاتحادية للتلوث. وقال ان جولات الهيئة يومية لوضع خطة للتخلص من التلوث مع الجهات المعنية من حرس حدود ومؤسسات البترول وغيرها ووضع خطة لحماية الموانئ ومحطات التحلية. وقال انه لا توجد للهيئة سلطة على المنشآت الصناعية ولكننا نحدد الخطأ ونقترح المعالجة والحل وطالب بكادر فني متخصص يحدد نوعية التلوث حتى يكون الحل ناجحا وملزما والحد من مشاكل التلوث.