تبدأ النيابة العامة بدبي اليوم اجراءاتها الجزائية بتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة العربية للوساطة المالية ومديرها (أ, أ) بتهمة الاستيلاء على اموال المودعين وصرف شيكات لهم بدون رصيد. وتبلغ جملة المطالبات على الشركة اكثر من 90 مليون درهم, ومع بدء النيابة لتحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد الشركة ويمكن لاي شخص لم يتقدم الى النيابة بشكوى جديدة ان يضم شكواه الى ملف الشركة والتي تكررت عليها البلاغات. وكان المصرف المركزي والنيابة العامة قد شكلت لجنة لدراسة الوضع المالي للشركة على اساس تقييم اصولها الثابتة والاموال المودعة في حساباتها وذلك لصرف نسبة من الاموال الى المودعين على اساس الغرماء بحيث يحصل كل مودع على نسبة من ايداعاته. وقد تحفظت النيابة العامة على مبلغ خمسة ملايين دولار من اموال الشركة اضافة الى مبالغ مالية اخرى يتم السعي حاليا لاستردادها.