المجلس الوطني اقر للمرة الثانية مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، ترك تحديد قيمة المساعدات الاجتماعية لمجلس الوزراء

تكهرب الجو خلال الجلسة امس الاول مرتين: الاولى مع بداية الجلسة وبسبب مشادة كلامية بين العضو احمد بن لحه ومعالي حمد المدفع وزير الصحة خلال مناقشة موضوع الاخطاء الطبية وقد انتهت المشادة بالصلح والحمد لله. والثانية في ختام الجلسة ، وحينما اصر العضو عبد الله الشرهان على الحديث في بند ما يستجد من اعمال بينما رفض بن حبتور رئيس المجلس السماح له بالحديث احتراما للوائح التي تلزم العضو ان يخبر هيئة المكتب او رئيس المجلس بما يريد ان يناقشه في بند ما يستجد من اعمال قبل الجلسة. وقد غضب الشرهان حينما اعطيت الكلمة لعضو اخر بينما لم تعط له. وانتهت الجلسة على خير بعد اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي ناقشه المجلس للمرة الثانية ولم توضح الحكومة لماذا اعادت مشروع القانون الى المجلس مرة اخرى وما هي المواد التي قامت بتعديلها؟! وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة كانت قد ادخلت بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون بعد موافقة المجلس الوطني عليه في الدورة السابقة بهدف علاج الوضع القائم حاليا وانصاف الارامل والمطلقات والمسنين والايتام والمعاقين وانصاف ارملة المواطن الاجنبية التي لم تتزوج وتقيم في الدولة. كما اجاز المجلس مشروع قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في عامي 97 و1998 مع التركيز على اهمية عرض مشروعات قوانين الحسابات الختامية على المجلس في موعدها اعمالا لنص الدستور. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: انقطاع مياه الشرب الجلسة بدأت كالمعتاد في العاشرة صباحا برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور كل من معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية والدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الطب الوقائي ومريم الرومي وكيل وزارة العمل المساعد للشئون الاجتماعية وعدد من المسئولين وجمعيات النفع العام. وتلا محمد المزروعي الامين العام للمجلس اعتذارات بعض الاعضاء عن حضور الجلسة وهي العاشرة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر وبعدها استمع المجلس الى رد من معالي حمد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء على سؤال للعضو مبارك علي الشامسي حول اسباب مشكلة انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق في رأس الخيمة وقد اكد العضو في سؤاله بان المواطنين يعانون هناك معاناة مريرة جراء انقطاع مياه الشرب عن منازلهم, وهناك مناطق اخرى مهددة بالجفاف, وان الوزارة لم تقم بايجاد البدائل التي تسمح بتوفير المياه لهذه المناطق التي تضم بجانب الاسر المواطنة مدارس وعيادات واجهزة خدمات سيما وانه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تحرص الدولة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين. فما هي الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لايجاد البدائل العاجلة التي تسمح بتوفير المياه لهذه المناطق بصورة دائمة.. ولماذا لا يتم ربط هذه المناطق بمحطات التحلية خاصة واننا مقبلون على فصل الصيف والجفاف؟! واكد معالي الوزير بان اغلب هذه القرى تقع ضمن مناطق جبلية وعرة ومن الصعوبة تحديد خطوط نقل لتوصيل المياه اليها من محطات التحلية التي تقع على الساحل ولذلك تعتمد الوزارة على تزويد هذه المناطق بالمياه عن طريق الصهاريج الخاصة بالهيئة او بواسطة متعهدين لتأجير صهاريج المياه الا انها ايضا لم تعد مجدية بسبب نضوب مصادر المياه القريبة, كما ان الجهود التي بذلتها الهيئة لحفر ابار بديلة لم تكن مشجعة! كما اشار الوزير الى شح الامطار ايضا في السنوات الثلاث الاخيرة. ولم يقبل مبارك الشامسي بهذا الرد وطلب حضور الوزير في جلسة اخرى. الاخطاء الطبية تكهرب الجو بسبب عدم اقتناع العضو احمد بن لحة برد معالي حمد عبد الرحمن المدفع على سؤاله بشأن الاخطاء الطبية.. وقال ابن لحة في سؤاله: نشرت الصحف في الدولة مؤخرا اخبارا وموضوعات عديدة حول حوادث الاخطاء الطبية التي شملت جميع مناطق الدولة تقريبا, ولقد نتج عن بعض هذه الاخطاء حالات وفاة وتسبب بعضها في مضاعفات خطيرة للمرضى.. ورغم تأكدنا من حرص الوزارة على المرضى وعلى سمعة الخدمات الطبية في الدولة الا ان الحوادث الاخيرة اثارت بلبلة في المجتمع نخشى ان تؤدي الى فقدان الثقة من قبل المرضى في الخدمات الصحية المقدمة رغم الاعباء المالية الكبيرة التي تقدمها موازنة الدولة لتمويل هذه الخدمات. فما هي الحقيقة في كل ما نشر في وسائل الاعلام, وهل لدى الوزارة احصائيات باعداد حالات الاخطاء الطبية التي حدثت في المستشفيات الحكومية والخاصة وما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة لعدم تكرار هذه الاخطاء مستقبلا؟ النسبة طبيعية وذكر معالي حمد عبد الرحمن المدفع بان نسبة الاخطاء الطبية بالدولة طبيعية مقارنة باعداد العمليات الجراحية وعدد المرضى المراجعين بالمستشفيات الحكومية وايضا مقارنة بارتفاع نسب الاخطاء الطبية في معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية. وامسك بقصاصة من جريدة الديلي تلجراف البريطانية واشار الى خبر منشور بها يتحدث عن الاخطاء الطبية القاتلة التي يرتكبها الاطباء بسبب جهلهم بالكتابة وكتابة وصفات طبية بلغة غير مفهومة وسليمة الامر الذي يدفع الصيادلة باعطاء ادوية وعقاقير خاطئة للمرضى. وقال المدفع ان عدد الحالات التي تم بحثها بمعرفة شعبة المسئولية الطبية بالوزارة منذ استحداثها في اواخر عام 1997 حتى الان بلغت 39 حاله منها (24) حالة في مستشفيات وزارة الصحة تم تقديم شكاوى عن (13) حالة فقط من ذوي الشأن وتم بحث باقي الحالات وعددها (11) حالة من قبل الوزارة بدون شكوى من ذوي الشأن وجاءت نتيجة بحث الـ (24) حالة في مستشفيات الوزارة بمعرفة لجان طبية كما يلي: * عدد (6) حالات كان التصرف فيها لا يتفق والاصول الطبية المتعارف عليها. * عدد (12) حالة مضاعفات واردة الحدوث. * عدد (6) حالات كان التصرف الطبي فيها يتفق والاصول الطبية المتعارف عليها. وقد اتخذت الوزارة الاجراءات الآتية وفقا لظروف وملابسات كل حالة: انهاء خدمات (4), عدم تجديد عقد (1), خصم من الراتب لعدد (2), النقل المكاني لعدد (1), انذار (2), ولفت نظر (2). وبلغ عدد الحالات في عيادات ومستشفيات القطاع الخاص (15) حالة تم تقديم شكاوى عن (11) حالة فقط من ذوي الشأن وتم بحث باقي الحالات وعددها (4) حالات من قبل الوزارة بدون شكوى من ذوي الشأن وجاءت نتيجة البحث بان عدد (7) حالات كان التصرف الطبي فيها لا يتفق مع الاصول الطبية المتعارف عليها وعدد (7) حالات مضاعفات واردة الحدوث وحالة يتفق التصرف فيها مع الاصول الطبية المتعارف عليها وقد اتخذت الوزارة اجراءات بانهاء التراخيص وتوجيه انذار نهائي لبعض الحالات وفقا لظروف وملابسات كل حالة. واشار الوزير الى (24) دعوى قضائية اقيمت ضد وزارة الصحة منها (12) دعوى متداولة في المحاكم المختصة و (11) دعوى صدرت بها احكام لصالح الوزارة وحكم واحد ضد الوزارة. واشار المدفع الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الاخطاء الطبية واهمها استحداث شعبة مركزية متخصصة للمسئولية الطبية ووحدة للمسئولية الطبية بكل منطقة تكون مسئوليتها المتابعة والتحقيق في كافة الاخطاء الطبية كما اعدت الوزارة مشروعا بشأن المسئولية الطبية والتأمين الطبي رفع لوزارة العدل وجارية مناقشته بين وزارة الصحة ووزارة العدل للوصول الى الصيغة النهائية, كما انه من المقرر عقد ندوة عن المسئولية الطبية والتأمين الطبي في اوائل الشهر الحالي بأبوظبي.. وبالنسبة لمشروع القانون فقد تضمن كافة ما يتعلق بالاخطاء الطبية وعملية التأمين عن مسئولية الاخطاء الطبية للعاملين في الحقل الطبي واجراءات اخرى كثيرة اتخذتها الوزارة للحد من الاخطاء الطبية. معاناة المرضى لم يقتنع احمد بن لحه برد معالي حمد المدفع وقال: ان المذكرة المشار اليها لم تحظ بقناعتنا فيما يخص التبريرات التي ساقها معاليه بشأن الاخطاء الطبية لعدة اسباب منها ان معالي الوزير ذكر بان عددا من الدول منها بريطانيا وفرنسا وامريكا تحدث فيها اخطاء طبية مستشهدا فيها وهذا الاستشهاد في غير محله لان عدد السكان مختلف والبيئات مختلفة والواقع الاجتماعي مختلف وان النسبة التي وردت في سياق مذكرة الوزير ليست في صالحه اضافة الى انه حمل الصحافة مسئولية النشر دون التثبت, حسب قوله من خلال نشرها لبعض الوقائع.. والصحافة هي سلطة رابعة ومن واجبها وبتعليمات القيادة العليا للدولة ان تساهم في تصحيح الخطأ من خلال كشفها للحقائق وللمتسببين فيه.. وهذا من ابجديات العمل الصحفي الا اذا كان معالي الوزير يرى ان حجب الحقيقة وكتمانها عن الرأي العام هو الاسلوب الامثل. واضاف بن لحه: ما يجري على الساحة الطبية حاليا يدفعنا للخوض في هذا الموضوع المهم الذي ادى الى كوارث في المجتمع ومن المعاناة التي يراها ويحسها كل مواطن ومقيم على ارض الدولة من الخدمات الطبية المتواضعة في القطاعين الحكومي والخاص لن تنتهي فصولها المرعبة.. فما نتابعه ونقرؤه عبر الصحف يوميا انما هو القليل لان ما خفي كان اعظم.. ان الانسان اصبح في حيرة من امره الى اين يتجه عندما يمرض والله انا لنحس بالرعب مما يحمله المجهول لنا في تلك المستشفيات الحكومية والخاصة سؤال اوجهه الى كل مسئول وطبيب وممرض ماهي نوعيه القلوب والضمائر التي يحملونها, اين المسئولون الذين مر عليهم 25 سنة في هذه المناصب الا يسمعون ويرون ما يحدث لهذه الارواح البشرية مات من مات منها ويعاني من بقى تحت العلاج.. كم مرة قاموا منذ بداية عملهم في وزارة الصحة بتفقد المستشفيات والعيادات واحوال المرضى والاستماع الى ارائهم وشكواهم وما يواجههم من مشكلات واخطاء كثيرة مع الاطباء والمرضى يجب ان تتوسع الوزارة في موضوع الاجراءات الادارية وفي المنشآت العلاجية وتستمع الى شكاوى المراجعين وضيقهم من مراجعي المستشفيات والعيادات الحكومية. بن حبتور: الوزير لم يحمل الصحافة مسئولية اثارة الاخطاء الطبية.. ارجوك التركيز وعدم اهمالك لاستشهاد الوزير بامثلة الاخطاء الطبية! من يتحمل المسئولية؟ بن لحه: نحن نعلم الضغط على المستشفيات الصحية مع زيادة عدد السكان وهذه مسألة فوق طاقة وزارة الصحة لكن ذلك لا يعفي من مسئولية الوزارة ومحاسبة من لا يلتزم بها.. انا اسأل معالي الوزير كيف يتم اختيار هؤلاء الاطباء والممرضين ومن الذي يقيم مستوياتهم ويدقق في شهاداتهم وخبراتهم! بن حبتور: السؤال خارج عن الموضوع من فضلك ارجو الالتزام. بن لحه: من المسئول عن موت محمد عبده الذي ترك خمسة اطفال وزوجته.. ومن المسئول عن موت الطفل الذي اعطى جرعه تخدير زائدة ومن المسئول عن الخطأ الطبي الذي اصاب سيده عربية وتم تعويضها من قبل الحكومة ومن المسئول عن الطفل الذي فقد التحكم في اخراج فضلاته وحركة قدمه اليسرى, ما حدث لهم لا ليس بقلة انما هناك العشرات بل المئات والعجيب انه لم يقوم مسئول حتى الان بالاعتراف باي خطأ وقع بأحد المستشفيات رغم كثرتها بل دائما المخطىء هو المريض او القضاء والعذر ام هو الخوف على المنصب ام من البشر اتمنى ألا يستمر هذا الوضع الى مالا نهاية والا نقول هذه هي امكانياتنا وهذه حدودنا فالدولة لم تقصر في توفير الاجهزة الطبية الحديثة ولم تقصر لحظة في دعم هذا القطاع الحيوي فالمسئولية تتحملها وزارة الصحة بل نستطيع ان نصحح اخطاءنا ومن لا يستطيع عليه التنحي. المسئولون في وزارة الصحة يشكلون لجان التنسيق الواحدة تلو الاخرى وفي اخر لحظة يتراجعون عن بعض القرارات يجب ان يتحرك المجلس الوطني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مع اعادة فتح بعض الملفات السابقة وانزال العقاب الفوري في حق من يثبت عليه الاهمال او التقصير اتمنى ان يكون للشرطة دور بارز وفعال في لجنة التحقيق. لا يوجد كتمان. رد معالي حمد المدفع قائلا: اعتقد بان الاخ احمد يتحدث من خلال شعوره بالحرص على مصلحة المرضى والوزارة وان النسب التي ذكرتها حول الاخطاء الطبية هي اقل بكثير من النسب الدولية المتعارف عليها مقابل مئات الاف من العمليات الجراحية التي تجري في المستشفيات الحكومية.. وهناك نسب متفق عليها لحالات يحدث لها مضاعفات.. والاخ احمد متحمس وانا اشكره على الحماس. واضاف معالي الوزير بقوله: ونحن من الدول التي تقر الشهادات البريطانية والامريكية والدكتوراه من مصر وكل الاطباء الزائرين الذين حضروا من مختلف انحاء العالم لم يقللوا من اهمية خبرات اطبائنا في الامارات.. ومستشفيات الدولة مجهزة وفق معايير دولية متفق عليها. والمبالغة غير واردة ورمي الناس بالتهم والاهمال وكانهم يتعمدون الاخطاء غير صحيح.. وبالامس كنت في بريطانيا ووجدت 500 ممرضه فلبينية وصلن الى هناك لسد العجز في جهاز التمريض.. ونحن في الامارات نحاول جاهدين تحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الكاملة للمرضى وليس لارتكاب جرائم. اما موضوع التنحي فليس من اختصاص العضو ولا يجب ان يتفوه به.. ونحن نقر بانه قد يحدث مضاعفات ونحاسب عليها.. والطفل الذي توفى مؤخرا كان بسبب خطأ بشري واعترف به الطبيب وليس هناك كتمان لاي شيء يجري على الساحة الطبية وانشاء الله المسيرة تستمر ويأتي بعد من يأتي ليكمل المسيرة.. والكلام الفارغ ليس له داع! بن حبتور لطف الجو وقال: احيانا يتحمس بعض اعضاء المجلس زيادة في مناقشتهم والاخ احمد اشكره على جهوده وان كنتم مهتمين بالصحة يمكن مناقشة الموضوع مستقبلا. احمد بن لحه: اتمنى مناقشة موضوع الصحة بشكل عام. بن حبتور: نشكر معالي الوزير ووزارة الصحة وباذن الله نحاول نناقش موضوع الوزارة بشكل عام. ولقد شعر الجميع داخل المجلس بالارتياح والسرور بعد ما اعتذر احمد بن لحه لمعالي حمد المدفع وتوجه الوزير لمصافحته وعناقه والتصالح بعد هذه المشادة الكلامية حيث قال الوزير: هناك شفافية وارجو المعذرة لاي خطأ قد بدر مني بينما قدر بن لحه اعتذاره لمعالي الوزير وقال: كلمة التنحي لم اقصد بها معالي الوزير وانما اقصد اي انسان سواء كان مسئولا او طبيبا. وقد رحب بن حبتور واعضاء المجلس بالصلح واشاد بموافقة معالي حمد المدفع على زيارة اعضاء المجلس للوزارة في اي وقت. حسابات الهيئة اقر المجلس بعد ذلك مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الحسابات الختامية للهيئة الاتحادية للبيئة عن العامين 97 و 1998. وقد اختلف الاعضاء في البداية حول اهمية قراءة تقارير اللجنة المالية حول مشروعي القانونيين ولكن المجلس وافق بالاغلبية على عدم قراءة التقارير وعلى اعتبار ان الحسابات جاءت متأخرة كالعادة الى المجلس وبالمخالفة لنص المادة (135) من الدستور والمادة (37) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, ويوجب هذان النصان تقديم الحساب الختامي الى المجلس الوطني خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية المنقضية لابداء ملاحظاته عليه وحتى تكون هناك جدوى لهذه الملاحظات للعمل بها في السنة اللاحقة. وطالب مبارك الشامسي بضرورة تطبيق المادة 135 من الدستور. واكد معالي حمد المدفع بان اسباب تأخير عرض الحساب الختامي لعام 97 يرجع الى قيام الوزارة بدفع تكاليف مكافحة بقعة الزيت الناجمة عن غرق السفينة بانتون قبالة سواحل عجمان في ذلك العام حيث لم تكن الميزانية قد صدرت بعد. الهيكل التنظيمي وتساءل احمد بن شبيب عن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الاتحادية للبيئة واللائحة الداخلية ولائحة العقود والمخازن.. واكد معالي الوزير بان الهيئة انتهت من اعداد الهيكل الجديد وسيتم ارسالة الى مجلس الوزراء. وتساءل محمد راشد الشعالي عن سبب عدم تعيين نائب لرئيس الهيئة حتى الان! رد معالي حمد المدفع بقوله ان التعديل لمجلس ادارة الهيئة ارسل الى وزارة العدل ونحن في انتظار الرد وان يكون المدير العام هو نائب الرئيس. وتساءل راشد المزروعي عن الاستراتيجية البيئية وقد اكد معالي حمد المدفع بان الهيئة قامت باعداد الاستراتيجية البيئية وخطة العمل البيئي وسوف تنتهي في اكتوبر هذا العام بعد ما تم الانتهاء من المراحل التأسيسية بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة وفي نهاية العام الحالي سيكون هناك استراتيجية بيئية تلتزم بالعمل بها كافة الجهات بالدولة. د. طارق الطاير: اتمنى ان يعاد النظر في وظيفة المدير العام للهيئة وبان يصبح نائبا للرئيس! الوزير: اشكر الاخ طارق وهو مجرد اقتراح! وانا اتفق معه وربما طرحته عفويا. مكافحة التلوث وقد اثار اعضاء المجلس مجددا قضية تطبيق نظام التأمين المعمول به عالميا بخصوص السفن بعد أن ترتب على حوادثها تلوث بالبيئة البحرية للدولة ومساهمة الشركات المؤمن لديها في ازالة هذا التلوث ونوع هذا التأمين. محمد الشعالي اثار قضية التأمين وتراخيص السفن التي تدخل للمياه الاقليمية. وقال معالي حمد المدفع بان تراخيص هذه السفن ودخولها للدولة هي من اختصاص وزارة المواصلات.. وبعد غرق السفينة اليازية في مياه أبوظبي تم تشكيل لجنة لبحث اوضاع السفن المسجلة بالدولة ومراجعة تراخيصها. واثار عبد الله المويجعي قضية التأكد من صلاحية السفن التي تدخل للمياه الاقليمية قبل الحديث عن التأمين. واكد معالي المدفع بان صندوق التعويضات البترولي قد صرف للهيئة ولشركة ادنوك مبلغ مليون و 800 ألف درهم من مصاريف مكافحة التلوث البترولي الذي نجم عن غرق السفينة بانتون قبالة سواحل عجمان منذ ثلاث سنوات. وقال ان الخليج مفتوح والتلوث قد يحدث في اي وقت.. وان السفينة بانتون لم تكن قادمة الى الامارات وانما عابرة فقط. تشريع خليجي واكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع على اهمية وجود تشريع خليجي تلتزم به كافة الدول الخليجية بما فيها العراق وايران لمكافحة التلوث البحري ووضع المعايير لدخول السفن وعبورها بالمياه الاقليمية والدولية بكل دولة من دول المنطقة وقال لابد من التزام جميع الدول بما يتم الاتفاق عليه.. والان نرى البترول يهرب في صنادل تجوب مياه الخليج وذكر في هذا الصدد بان الهيئة نجحت في التنسيق مع وزارة الداخلية واتخاذ قرار من قبل معالي وزير الداخلية بمنع دخول اي صندل للدولة. سعيد الكندي: قبل سنتين تحدثنا عن ضرورة حماية بلادنا من التلوث وفرض التامين المناسب على السفن ولابد من ايجاد خطة رقابية موحدة تنفذ بين دول المجلس ـ والدول المجاورة حتى نضمن السهر على نظافة مياهنا وتوفير الطائرات والسفن لمراقبة اي مظهر من مظاهر التلوث. كما يجب الحزم في هذا الامر.. وللاسف تحدثنا في ذلك الموضوع قبل سنتين ولكن بدون نتيجة.. فمتى سنصل الى النتيجة المطلوبة؟! مبارك الشامسي: هل قامت الهيئة بحصر الاضرار التي خلفتها هذه السفن. الوزير: نعم ولقد قام صندوق التعويضات البترولي بتعويضنا وهو يتولى مقاضاة السفن التي تسببت في التلوث وقمنا بالتخلص من السفينة وتحولت الى مشد للاسماك بامر من صاحب السمو رئيس الدولة. عبد الله المويجعي: ارجو ان تتضمن التوصيات ما يفيد التامين على اي سفينة تدخل المياه الاقليمية. مبارك الشامسي: لابد من حصر جميع الاضرار التي تحدثها السفن! الوزير لقد اتفقنا مع وزير المواصلات على الغاء الاتفاقية الموقعه مع صندوق التعويضات عام 1972 والدخول في اتفاقية جديدة وحتى تضمن لنا المطالبة باي تعويضات عن الاضرار التي تلحق بالبيئة البحرية وبالفعل تقدمت الوزارة بهذا المطلب الى مجلس الوزراء. الضمان الاجتماعي وعلي الرغم من مناقشة اعضاء المجلس لمشروع قانون الضمان الاجتماعي في ختام الدورة السابقة وموافقة المجلس على مشروع القانون بعد ادخال التعديلات عليه الا ان الحكومة اعادت المشروع مرة اخرى الى المجلس بعد اجراء تعديلات عليه. وتساءل مبارك الشامسي عن سبب ارجاع مشروع القانون مرة اخرى الى المجلس. وقال معالي مطر حميد الطاير وزير العمل في رده بان مشروع القانون بعدما اخذ دورته وتمت مناقشته في المجلس الوطني رفع للموافقة.. ولكن التغيرات التي حدثت جاءت برسالة من معالي وزير المالية والصناعة وهي خاصة ببعض التعاريف وبنود مشروع القانون.. وبطبيعة الحال المشروع يطرح الان عليكم للمناقشة. بن حبتور: هل توجد لديكم اي ملاحظات على تقرير اللجنة حول مشروع القانون؟ عبيد المهيري يسال الوزير عن التعديلات التي ادخلفتها الحكومة على مشروع القانون! اماجاء الى المجلس فقط من الناحية الدستورية؟ لقد كانت هناك ملاحظة جوهرية من وزارة المالية والصناعة لضمان وصول المساعدة الى من يستحقها بالدرجة الاولى وتحديد العائل المقتدر بانه كل شخص مقتدر ملزم بالنفقة الشرعية للمستحقين من افراد اسرته التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في احكام هذا القانون بشرط ان يزيد دخل العائل على ضعفي قيمة المساعدة المفترضة. واكد معالي الوزير ان ذلك يضمن وصول الاعانة الى اصحابها. تعقيبات للاعضاء احمد الخاطري: في تعريف رب الاسرة اقترح بان يكون الولد القائم على شئون الاسرة هو العائل. دلموك بن محمد: اعتقد ان ماجاء من الحكومة هوالاصوب وهو ان يكون اكبر الاولاد سنا هو العائل في حال وفاة الاب او الزوجة (رب الاسرة). مبارك الشامسي: تعريف البنت هوالاصوب من لفظ الفتاة كما طلبت اللجنة. دلموك اثنى على تعريف الاخ مبارك. عبدالله المويجعي: انضم الى الاخوة وان ما ورد في القرآن هو كلمة البنت وليس الفتاة. د. جمعه بلهول طلب حزف عاهه من المصاب بالعجز. ود. حسين المطوع طلب ايضا تغيير كلمة المسجون الى المحبوس. المواطنة المتزوجة من أجنبي ووافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على استحقاق المواطنة المتزوجة من اجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها واولادها في حالات اصابة الزوج اوسجنه او ايقافه او ابعاده عن البلاد. وقد وافق المجلس ومعالي الوزير على تعديل مدة سجن اوايقاف الزوج من اي جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين بدلا من 6 أشهر كما جاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة. وقد تقدم بهذا الاقتراح دلموك بن محمد مؤكدا بان مدة 6 شهور مدة كبيرة وتخفيضها مهم وحتى لا يتفاقم الضرر على الاسرة. وقد اكد معالي مطر الطاير بان الوزارة تحتاج الى نحو شهر على الاقل لبحث طلب المساعدة.. ومن ثم اعطاء القضاء فرصة لمعرفة حالة الموقوف. وقال معالي الوزير انا متفق مع روح التوجيه وأؤيد التعديل. وقد ايد محمد يوسف البدور وعبيد المهيري وعدد كبير من الاعضاء التعديل. ووافق المجلس على الفقرة الخاصة في المادة باستحقاق المواطنة الارملة التي توفى زوجها الاجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها واولادها. الزوجة الاجنبية وبعد موافقة المجلس على المساعدة الاجتماعية للمواطنة الارملة التي توفى زوجها الاجنبي. رفض المجلس منح المساعدة لارملة المواطن الاجنبية التي لم تتزوج عن نفسها في حالة اقامتها بالدولة وليس لها مصدر دخل او عائل مقتدر. واكتفى المجلس بمنح المساعدة لهذه الزوجه الاجنبية التي يكون لديها ابناء فقط. وطالب مبارك الشامسي بحذف هذه المادة بالكامل ولم يوافق عليها وسجل تحفظه عليها. محمد راشد الشعالي اقترح صيغة جديدة تؤكد حصول الاجنبية فقط التي لديها اطفال. عبيد المهيري: كيف سنتحقق من ان المراة موجودة على ارض الدولة ام لا؟ عبد الله المويجعي: نحن لا نؤيد زواج المواطن من الاجنبيات او زواج المواطنة من اجنبي ولكن لابد من رعاية الاجنبية حتى لا تخرج عن سلوكيات المجتمع وخصوصا اذ كان لديها اولاد والحكومة تشكر على تقنين القانون لهذه المادة. محمد سلطان سعيد: الوضع القائم حاليا في حاجة الى علاج ومواجهة. د. جمعه بلهول: هذه المراة الاجنبية هي ام لاطفال مواطنين وهي في النهاية تحمل جنسية الدولة. مبارك الشامسي: المراة الاجنبية يجب ان تظل اجنبية ولا تستحق مساعدة اجتماعية وستبقى معششة في الدولة. سعيد الكندي: ارى الموافقة على الفقرة كما جاءت من الحكومة فكيف يكون الابن مواطن وامه بره. علي عبيد الزعابي: الحالة مشروطة وهي ان يكون لديها اولاد ومقيمة في الدولة. دلموك: انا لدي اقتراح بان يكون لديها اولاد وتستحق المساعدة. محمد الشعالي اقترح اعادة صيغة المادة. حمد الدرمكي: الدولة غير ملزمة بان ترعي اجنبية في غير بلدها. ووافق المجلس على اعادة صياغة الفقرة على النحو التالي: تستحق المطلقة والارملة الاجنبية التي تزوجت مواطنا وانجبت منه ابناء وتقوم بحضانتهم داخل الدولة ولم تتزوج المساعدة الاجتماعية عن نفسها. تحديد قيمة المساعدة وقد رفض اعضاء المجلس تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية وتركوها لمجلس الوزراء كما نصت على ذلك المادة الخامسة من مشروع القانون ورفض المجلس التعديل الذي ادخلته اللجنة عن المادة. حيث طلبت اللجنة بان تكون قيمة المساعدة الاجتماعية للمستحق بمفرده 1250 درهما شهريا واذا كان المستحق رب اسرة ربطت المساعدة على اساس 1000 درهم شهريا عن الزوجة او الفرد الثاني للاسرة و 500 درهم شهريا عن كل فرد من الفرد الثالث في الاسرة ومن يليه دون حد اقصى لعدد افراد الاسرة. وقد وافق المجلس على اقتراح دلموك بن محمد بحذف عبارة (وليس لديه قريب ملزم شرعا بالانفاق عليه) . واصبح نص المادة كما يلي (تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير) .. واذا كانت الاسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها (375) اضافة الى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية وذلك بالنسبة لفئات السن والترمل والعجز الصحي واليتيم والمعاق.. ويجوز زيادة هذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. محمد راشد الصريدي: اكد بان متطلبات الحياة وتكاليفها ترتفع يوما بعد يوم وطالب بزيادة المساعدة الى 2000 درهم. دلموك ايد ترك تحديد قيمة المساعدة لمجلس الوزراء سعيد الكندي ايد ترك تحديد قيمة المساعدة ايضا لمجلس الوزراء. وايد معالي مطر الطاير مطالب زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية مؤكدا ان الوزارة بصدد عمل دراسات مستمرة لبحث امكانية زيادة قيمة المساعدات وتبعا لما هو متاح حاليا وقرار مجلس الوزراء واكد ان قيمة المساعدة تصل الى 1250 درهم شهريا وهناك بعض الحالات يصل عدد الافراد المستحقين للمساعدة الى 29 فردا. البحث السنوي ودافع الوزير عن اهمية وجود المادة العاشرة في مشروع القانون حيث تنص المادة بان على مستحق المساعدة او الولي الشرعي او الوصي او القيم على حسب الاموال ان يقدم بيانا سنويا عن حالة مستحق المساعدة المالية والاجتماعية بعد مضي عام على استلام المساعدة وذلك وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وعليه ان يبلغ الادارة فورا عن اي تغيير في محل اقامته او حالته المالية والاجتماعية يكون من شانه سقوط الحق في المساعدة او تعديل قيمتها. واكد الوزير ان ذلك فيه مصلحة للمستحق نفسه كما اكد معالي الوزير بان الوزارة سوف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره لتسهيل صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها ووعد الوزير بتخفيف المعاناة عن كاهل الارامل والمسنين والمستحقين للمساعدة عند صرفها وتخفيف اجراءات الصرف والحصول على البيانات. وكان دلموك بن محمد وسعيد الكندي واحمد الخاطري وعدد من الاعضاء قد طالبوا بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل الارامل والمسنين عند صرف المساعدات المستحقة والعمل على الربط الالكتروني على مستوى الدولة لضمان صرف هذه المساعدات باسلوب حديث. وفي ختام الجلسة وافق المجلس في بند ما يستجد من اعمال على ارسال برقية تهنئة للشعب اللبناني للانسحاب الاسرائيلي من الجنوب. وقرر المجلس عقد الجلسة الجديدة يوم 6 يونيو المقبل. تغطية ـ سعد رزق الله