اكد المقدم عبدالله البديوي ـ مدير ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ان الاجراءات الامنية والمصرفية المشددة بالدولة, حالت دون وجود اية عمليات او جرائم لغسيل الاموال بها, مشيرا الى حرص معالي الوزير وسمو الوكيل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية، منذ فترة زمنية بعيدة لمواجهة احتمالات دخول عصابات جرائم غسيل الاموال الى الدولة, وقد حالت هذه التوجيهات دون اتمام هذه العصابات لمحاولاتها مما جعل فشلها زريعا لدينا. وقال البديوي ومما ساعد على ذلك النجاح تلك الاجراءات الممتازة التي يتخذها المصرف المركزي بالدولة لضبط اية محاولة لغسيل الاموال في اي من بنوك الدولة, وذلك بالتنسيق الدائم ما بين الشرطة والمصرف ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ووزارة المالية والصناعة وعدد من الجهات الاخرى المعنية بالدولة, ذلك التنسيق الذي سيتمخض عنه قانون اتحادي لمكافحة جرائم غسيل الاموال. وقال مدير ادارة مكافحة المخدرات بالداخلية بأن الوزارة تقوم حاليا باعداد كوادر بشرية من رجال الشرطة المتخصصين للعمل في مكافحة جرائم غسيل الاموال, وذلك بتدريبهم على جميع الاساليب والتقنيات التي تمكنهم من كشف جرائم غسيل الاموال, وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة في اسرع وقت, مشيرا الى اتجاه الوزارة بناء على توجيهات معالي الوزير وسمو الوكيل نحو تنفيذ توصيات الندوة الاقليمية لدول مجلس التعاون لمكافحة جرائم غسيل الاموال, هذه الندوة التي اتاحت للجميع فرصة المشاركة بفاعلية, والوقوف على المستجدات المتعلقة بعمليات وجرائم غسيل الاموال, مما جعل المشاركين يخرجون بتوصيات وفوائد وخبرات وبحوث ومقترحات ذات صفة دولية عالية القيمة وذات مردود ايجابي بكل تأكيد على تطوير السبل المحلية والخليجية لمكافحة جرائم غسيل الاموال.