اكد المستشار عبد الرحيم العوضي, المحامي العام بالدولة, رئيس لجنة اعداد مشروع قانون غسيل الاموال بالدولة ان اللجنة ستقدم تقريرها عن المشروع الشهر المقبل مشيرا الى ان المشروع يعكس الاتجاهات العالمية لتطور جريمة غسيل الاموال وسبل مكافحتها, في اطار الخصائص الوطنية لتشريعات ودستور الدولة. وقال المستشار العوضي, على هامش فعاليات الندوة الاقليمية الخليجية لمكافحة غسيل الاموال في القطاع المالي, ان من ابرز الاشياء التي يتبناها هذا القانون وتميزه عن الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم غسيل الاموال, انه يكافح جرائم محددة كالمخدرات وتجارة السلاح والارهاب وتجارة النساء والاطفال, كما انه ينفذ قرارات المصادرة والتجميد والحجز على اموال وممتلكات المخالفين لذلك القانون عبر الجهات القضائية وبمعرفة المصرف المركزي لما يتمتع به من دراية وخبرة في تنفيذ هذه العقوبات التي تتراوح بين ماسبق ذكره اضافة الى الجزاءات القانونية الاخرى المتمثلة في السجن والحبس والغرامة. وقال العوضي ان من اهم ملامح قانون غسيل الاموال بالدولة, انشاء صندوق لاموال المخالفين التي تم مصادرتها, ليتم التصرف فيها من خلال لجنة يشكلها مجلس الوزراء لصالح اعادة تاهيل المتضررين. وقال المحامي العام بانه على الرغم من عدم وجود قانون لمكافحة غسيل الاموال الا ان اشتراك الدولة في اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الاموال, جعلها تلتزم بتنفيذ (40) توصية وضعتها اللجنة الدولية لكل دولة, ومنها دول الخليج, مما ادى الى وجود ضوابط ومعايير بالمنطقة تكفي لمكافحة هذه الجرائم. أبوظبي ـ مكتب البيان