دعا رجال اعمال في الدولة لتسريع صدور قرار اعطاء مهلة جديدة لمغادرة الوافدين والعمال المخالفين خاصة مع تزايد اعدادهم في الآونة الاخيرة لاسباب ترجع لتعثر شركات مقاولات صغيرة في السوق الى جانب انتشار ظاهرة اغلاق المحلات التجارية الصغيرة بسبب قلة الخبرة بدراسات الجدوى قبل دخول السوق في الوقت المناسب. ويرى البعض ان الوقت اصبح مناسبا بعد مرور اكثر من اربع سنوات على المهلة الاولى خاصة ان عام 98 شهد مهلة جديدة وتنظر الادارات المختصة بالمنازعات العمالية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية يوميا في العديد من القضايا الخاصة بالمخالفات العمالية للاسباب المذكورة اعلاه وتحرص على حلها بالتراضي سعيا للوصول الى مخرج بمغادرة المخالفين والزام الكفيل بتوفير المستلزمات التي تؤمن مغادرتهم دون هروبهم وتحميل السوق اعباء اضافية. ويكشف مسئولون في وزارة العمل عن وجود اعداد كبيرة من المخالفين بالسوق يلجأون للعمل الفردي لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتأمين متطلباتهم الغذائية والسكنية وهم يرغبون بالمغادرة ولكنهم لا يستطيعون بسبب ضخامة بعض مبالغ المخالفات. ويؤكدون ان اعطاء مهلة جديدة للمغادرة سوف توفر فرصة طيبة لهؤلاء المخالفين ولكن هناك ضرورة قصوى لتعاون كافة الاطراف خاصة الكفلاء والمكفولين لانجاح هذه الخطوة. (البيان) استطلعت آراء بعض رجال الاعمال بالسوق حول منح مهلة جديدة للمخالفين وقد جاءت الآراء مؤيدة لمنح هذه المهلة مع التزام كافة الاطراف بالتعاون التام لجني فوائد هذه المهلة وانجاحها وتجنب سلبياتها ان وجدت. الوقت ملائم ويقول رجل الاعمال احمد السركال ان الوقت ملائم لمنح هذه المهلة خاصة ان عدد المخالفين اصبح كبيرا مع توقف نشاط شركات مقاولات وصيانة مبان بالسوق ويمكن خلال هذه المهلة انقاذ صغار المستثمرين بالسوق من استمرار احتساب غرامات التأخير بسبب المخالفة عليهم. ويشير هنا الى ان صغار المستثمرين سوف يتعاونون في هذه المسألة لما لها من مصلحة وفائدة تعود عليهم لتسوية امورهم والتفكير جديا في دراسة السوق مرة اخرى دراسة متأنية ومستفيضة للبدء في نشاط تجاري جديد. ويعرب عن اعتقاده ان المخالفين الموجودين بالسوق حاليا لا يرغبون في الاستمرار بالعمل في السوق من الباطن خاصة ان هذا الامر يعرضهم للمساءلة القانونية وهم راغبون في المغادرة ولكنهم لايمتلكون الوسيلة لذلك ومنحهم تلك المهلة الجديدة سوف ينعكس ايجابا على السوق. المصلحة الوطنية ويوضح السركال ان هذه المهلة تصب في المصلحة الوطنية الاساسية وهي معالجة الخلل في التركيبة السكانية فالسوق يحتاج لاعادة جدولة لتفادي الاخطاء به ومن خلال تقنين عملية المغادرة للمخالفين بصورة اكبر سوف ينتفع السوق من تواجد عمالة مرخصة وغير مخالفة وتتمتع بمهارة كبيرة. ضرورة التشدد ويذكر رجل الاعمال راشد قاسم سلطان ان تواجد اي شخص بشكل غير قانوني في الدولة يشكل خطورة على المجتمع لذلك ارى ضرورة التشدد وتطبيق اقسى العقوبة عليهم وبالنسبة لاعطاء مهلة اضافية للمخالفين حتى يغادروا البلاد ارى انها لن تحل المشكلة فقد كانت امامهم فرصة طويلة من قبل فما فائدة تمديد المدة مجددا خاصة ان هذه العمالة المخالفة تجد من يفتح لها ابواب العمل فتستقطبهم بعض الشركات للعمل لديها وارى ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تسهل على العمال فرصة قدومهم للعمل في البلاد ولكن يجب التشدد معهم عند انتهاء اقامتهم وعدم ترك الموضوع هكذا فلو فكرنا في خطورة ذلك سنرى انهم بالفعل يشكلون خطورة على المجتمع. غربلة السوق احمد سيف مدير برنامج (طموح) بدبي يرى ان المهلة الجديدة سوف تخلص السوق من الايدى العاملة التي لاتتمتع بمهارة عالية الى جانب ان المهلة الجديدة سوف تعطي فرصة لغربلة السوق وتوفر مهارات جديدة من خلال الاحلال واعطاء فرصة اكبر للاستفادة من المهارة الجيدة وتحويلها من عمالة مخالفة الى عمالة مرخصة قانونية. واضاف ان تعثر البعض في السوق في الاونة الاخيرة لم أحسه بشكل شخصي انما انعكس ذلك التعثر على السوق ككل في ايجاد تركة مثقلة بالعمال المخالفين ويجب التخلص من هذه التركة المثقلة بتصحيح اوضاعها بالمغادرة. من جانب ثان يقول احد صغار المستثمرين ان السوق يعاني من مشكلة كبيرة بسبب تواجد هذه العمالة المخالفة ويجب علينا جميعا التعاون لتجاوز هذه المشكلة ولكن يجب تعاون اطراف اخرى كذلك مثل السفارات والقنصليات بالدولة بعدم منح اي شخص ورقة للمغادرة دون التأكد من كفيله فالمهلة الاولى في عام 96 شهدت هذه الظاهرة مما ادى لمغادرة اعداد كبيرة ثم عادوا لكفلاء مازالوا يبحثون عن حل بسبب عدم التعرف على مكفوليهم الذين غادروا عن طريق اوراق تلك السفارات. الاحصاءات وحسب الاحصاءات المتوفرة لدينا من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي بالنسبة للاعضاء المسجلين بها حتى 31 مارس 2000 فقد بلغ عدد الاعضاء 48 الف عضو مسجل منهم 44 ألف عضو تجاري و1049 عضوا صناعيا و1339 عضوا مهنيا و542 عضوا سياحيا وقد بلغت العضوية المسقطة 420 عضوية وهناك نحو 20 ألف عضوية غير عاملة بدبي. وقد كان نصيب المؤسسات التجارية الفردية هو الاوفر بالنسبة للعضوية المسقطة فقد بلغت حتى 31 مارس الماضي 296 عضوية يليها فروع المنشآت المحلية بعدد 72 عضوية و20 عضوية للشركات ذات المسئولية المحدودة و13 عضوية لشركات التضامن و11 عضوية لفروع المنشآت الاجنبية. وحسب القطاعات الاقتصادية بالنسبة للعضويات المسقطة فقد بلغ بالنسبة للتجارة وخدمات الاصلاح 340 عضوية و26 عضوية للبناء والتشييد و22 عضوية للنقل والتخزين والاتصالات و19 عضوية للعقارات والتأجير وخدمات الاعمال وخمس عضويات للوساطة المالية وواحدة للفنادق والمطاعم. تحقيق ـ علي شهدور ـ عبير الشارد