اظهر المحامون والقضاة من اعضاء المجلس الوطني براعة كبيرة في الدفاع عن ارائهم ومقترحاتهم حول تعديل قانون لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية ومناقشة سياسة وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف (قطاع العدل). وكادت تنتهي الجلسة امس الاول والتي استمرت حوالي ست ساعات كاملة دون ان يتوصل الاعضاء الى قرار او توصية لترجمة مقترحاتهم وامانيهم الى واقع عملي ملموس ومطالبة الحكومة بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الوزارة من القيام بدورها المنوط بها لتحقيق العدل وتحقيق مبدأ سيادة القانون ودعم المحاكم والنيابات بالكوادر الوطنية وتوفير العلاوات والمنح والحوافز لتشجيعهم على الانخراط في هذه المهنة. وطالب بعض الاعضاء بتشكيل لجنة والتوجه لوزارة العدل وبحث المشاكل التي تواجه الوزارة في هذا القطاع او ترتيب عقد لقاء مع مجلس الوزراء لتفعيل دور المجلس وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ توصياته حيث ان التوصيات في حاجة الى ميزانيات لكي تتحقق على ارض الواقع وتلبي طموحات ابناء الوطن وبما يتناسب مع تطوير مسيرة الدولة الاتحادية. بن حبتور حسم الامر بدقة واعطى الاعضاء الفرصة كاملة للتصويت على قرارهم النهائي وبالفعل صوت الاغلبية لصالح اصدار توصية تتضمن توفير الدعم المالي اللازم للوزارة وتمكينها من تنفيذ خططها للتطوير ودعم المحاكم بالقضاة والنيابات بالكوادر الوطنية وتطوير الكادر الجديد وانشاء نيابات متخصصة. معالي محمد بن نخيرة الظاهري بدد الكثير من مخاوف الاعضاء واكد بان الوزارة لديها الخطط الكفيلة بتوطين كادر القضاء والنيابة مشيرا الى انه قد رفع مذكرة تفصيلية الى مجلس الوزراء تتضمن مطالب ومقترحات الوزارة بالنسبة للبدلات والعلاوات والحوافز لتشجيع المواطنين للانخراط في السلك القضائي والنيابة والتوسع في الطب الشرعي وافساح المجال امام الطبيبة المواطنة للعمل في هذا المجال وتطوير العمل في التفتيش القضائي باعتباره عين الوزارة للاطلاع على ما يجري في المحاكم. ونفى الوزير اي تدخل من جانبه او من جهة الوزارة والتأثير على سير العدالة والاتصال بالقضاة عند نظرهم في القضايا واعرب عن فخره بنزاهة القضاة في الامارات والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة لتحقيق العدالة لكل مواطن ومقيم. وفي الجانب الاخر اكد معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم خلال الجلسة بانه قد رفع مذكرة الى مجلس الوزراء تتضمن التفاصيل الكاملة لمشروع انشاء مجلس اعلى للتعليم وتحديد اهدافه واختصاصاته لتطوير التعليم ونظرا لازدحام اجندة هيئة المكتب بمشروعات القوانين والموضوعات وضيق الوقت لقرب انتهاء الدور الحالي قرر المجلس عقد جلسته المقبلة يوم الثلاثاء المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: قوانين للاحالة بدأت الجلسة كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة المعقودة بتاريخ 9 مايو الجاري بعدها وافق المجلس على احالة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 في شأن انشاء مؤسسة الامارات العامة للبترول الى لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية. ويقضي التعديل في البند الاول بالمادة (11) على تحديد نسبة (10%) من الارباح الصافية لتكوين احتياطي الزامي كما احال المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف الى لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة وينص التعديل على استبدال عشر مواد من القانون لضمان الحماية للاعمال المنشودة وتحديد شروط استنساخ المصنفات الادبية والفنية والعلمية وتحديد ماهية الفولكلور وايضا تحديد المصنفات الفكرية المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والجات وتربس في مجال حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف. مجلس التعليم وعلى الرغم من ان معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب كان قد قدم ردا كتابيا على سؤال للعضو راشد الكشف حول اهمية انشاء مجلس اعلى لشئون التعليم ودور الوزارة في ذلك الا ان العضو اصر على حضور الوزير الى المجلس للاستماع الى رده على سؤاله وجها لوجه. وقال الكشف في سؤاله: ان مهمة التعليم من مسئولية المجتمع باكمله كما ان المشاركة في رسم استراتيجية عامة للتعليم تتطلب وجود مجلس اعلى يشرف على شئون التعليم بالدولة وعلى تطبيق هذه الاستراتيجية ويدعم الوزارة في توفير الموارد لتطبيق السياسة التعليمية.. فهل فكرت وزارة التربية والتعليم في انشاء مثل هذا المجلس. شكر الوزير العضو راشد على سؤاله والمح الى ان الوزارة كانت قد ارسلت ردا كتابيا في السابق لكن يبدو ان العضو لديه استفسارات اخرى وقال: ان الوزارة تقدمت بمشروع انشاء مجلس اعلى للتعليم ليكون اطارا لشئون التعليم ولتفعيل دوره وقد رفعت الوزارة مشروعا متكاملا حول هذا الموضوع الى مجلس الوزراء وهو قيد الدراسة الان. وحول مبررات اعداد هذا المشروع قال الدكتور الشرهان بان التعليم عمل وطني يجب ان تتوفر له مؤسسة تنظم شئونه وتعمل على تفعيل التواصل والاتصال بين مؤسسات التعليم والخدمات وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم وتفعيل دور التعليم في التنمية ومعرفة البدائل المتاحة في القطاع الخاص. اما بالنسبة لاختصاصات المجلس فهي تقديم الرأي والمشورة لتقديم التعليم ومراقبة كفاءة الاداء واقتراح مشروعات التطوير واعتماد الرؤى المستقبلية والخطط الخاصة لتطوير التعليم اما بالنسبة لعضوية المجلس فسوف يصدر بها مرسوم من قبل صاحب السمو رئيس الدولة بعد اقراره من مجلس الوزراء وبحيث يكون للمجلس امانة عامة لاعداد الدراسات الخاصة بالتطوير ومتابعة القرارات. وفي تعقيب للعضو راشد الكشف قال: ان الرد وان كان مقتضبا فهو قد تضمن الاجابة على السؤال ولابد من الوقوف مع الوزارة في وضع الاطر والسياسات المطلوبة للنهوض بمستوى التعليم وشكرا لمعالي الوزير على الحضور ونتمنى ان يرى مشروع المجلس النور قريبا. الاخطاء الطبية تساءل بعد ذلك العضو احمد علي سعيد لحه عن حقيقة الاخطاء الطبية والتي شملت معظم انحاء الدولة وتحدثت عنها الصحف مؤخرا. وتساءل: هل لدى الوزارة احصائيات باعداد حالات الاخطاء الطبية التي حدثت في المستشفيات الحكومية والخاصة وما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة لعدم تكرار هذه الاخطاء مستقبلا؟ وقال العضو في سؤاله: ورغم تأكدنا من حرص الوزارة على المرضى وعلى سمعة الخدمات الطبية في الدولة الا ان الحوادث الاخيرة اثارت بلبلة في المجتمع نخشى ان تؤدي الى فقدان الثقة من قبل المرضى في الخدمات الصحية المقدمة رغم الاعباء المالية الكبيرة التي تقدمها موازنة الدولة لتمويل هذه الخدمات. معالي حمد عبد الرحمن المدفع اعتذر عن امكانية الحضور الى المجلس نظرا لسفره خارج البلاد وقت تقديم السؤال ووعد بالحضور في جلسة مقبلة. العضو احمد لم يقنع باعتذار الوزير وقال انه كان متواجدا على رأس عمله يوم الاثنين الماضي وتساءل الى متى سيستمر اعتذار الوزراء عن الحضور؟! بن حبتور: الوزير اعتذر واعتذاره مقبول وباذن الله سيحضر ويرد الرد المناسب على السؤال وهو مستعد للاجابة. الترشيحات لم تصل وتساءل احمد بن شبيب الظاهري عن الاجراءات التي تمت بعد صدور القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 في شأن انشاء الهيئة العامة للاوقاف. اجاب معالي محمد بن نخيرة الظاهري بان القانون بدأ سريانه في 30 نوفمبر الماضي وانه قد تمت مخاطبة دواوين اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى لترشيح اعضاء مجلس ادارة الهيئة.. لان الوزارة لا تتدخل في هذه الترشيحات.. وحتى الان وصلت ترشيحات وردود 5 امارات وباذن الله فور وصول الاسماء سترفع مباشرة الى مجلس الوزراء ومن ثم اصدار مرسوم من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. واكد معالي الوزير بان هناك ادارة في الوزارة تقوم حاليا بتصريف شئون اعمال الاوقاف لحين تشكيل المجلس. احمد بن شبيب: ان قضية الوقف قضية عبادية وكنا نتمنى ان تشارك فيها السلطات المحلية وتخفف العبء عن الوزارة, ونتمنى ان يشكل المجلس بالسرعة الممكنة وأكد على اهمية الهيئة ومواردها ونتمنى ان تكون مسودة القانون جاهزة وحتى يستطيع مجلس الادارة اقرارها فور تشكيله وبدء العمل فورا. وطمأن الوزير العضو مؤكدا بانه سيتم العرض على مجلس الادارة فور تشكيله. لجان المصالحة انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 بانشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية واستمع المجلس الى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع التعديل والاسباب التي دفعتها الى استحداث بعض الفقرات الهامة على مواد مشروع التعديل والتي تشتمل على ثلاث مواد منها اضافة جديدة للقانون وهي المادة الثامنة مكررا في القانون الاصلي والتي تنص على الاستثناءات التي لا تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة. وقد نجح دلموك محمد بن دلموك رئيس اللجنة ومع القضاة والمحامين من اعضاء المجلس في بيان اهمية التعديلات الجوهرية التي ادخلت على نص هذه المادة بالرغم من محاولة معالي وزير العدل اعادة صياغة المادة واختلافه مع رأي اللجنة ولكن بن حبتور حسم الامر بالتصويت وصوت اغلبية الاعضاء لصالح مشروع القانون كما عدلته اللجنة. وفي المقابل فشل بعض الاعضاء في الغاء مناقشة المشروع من الاساس وذلك تخوفا من ان تتحول كل القضايا المدنية الى لجان التوفيق والمصالحة وايضا بسبب صدور القانون الاصلي في غياب انعقاد المجلس وعدم مناقشة الاعضاء لمواده. الخوف من التعطيل مبارك الشامسي: كل ما اخشاه هو ان تتحول كل القضايا المدنية الى لجان التوفيق والمصالحة لانها معفاه من الرسوم الخاصة بالتقاضي.. واخشى ان يكون هناك كم كبير من القضايا امام هذه اللجان ويكون ذلك تعطيلا للمحاكم والنظرفي القضايا. وتساءل: هل سيكون هناك قواعد لسرعة الفصل في هذه القضايا؟! وهل يوجد مثل هذه اللجان في دول مجلس التعاون وما هو دورها وتجربتها في هذا الشأن؟ بن حبتور: ارجو ان تدخل في الموضوع واذا كان لك اعتراض على اي مادة في ذكره! الوزير: الذي احب ان اوضحه ولا يخفى عليكم ان القضايا كثيرة ومصاريف التقاضي باهظة وبدأنا في انشاء اقسام تسمى بالتوجيه الاسري في بعض المحاكم وكانت المفاجأة التي لم نكن نتوقعها وهي ان 80% من قضايا الاحوال الشخصية تم حلها عن طريق هذه الاقسام وهو رقم مشجع.. وقد كنا في مؤتمر عالمي في فيينا ومن بين توصياته انشاء لجان مثل هذه اللجان.. وفي بعض الدول العربية طلبوا منا مشروع القانون.. وهناك تجربة حاليا في مصر لمحاولة انشاء مثل هذه اللجان لحل المشاكل التي تحدث بين الحكومة والافراد.. ونأمل بالفعل ان تقوم هذه اللجان بحل الكثير من القضايا, او بالنسبة لامكانية انشاء لجنة في كل محكمة.. فالقانون اعطى للوزير صلاحية انشاء لجنة او اكثر في كل محكمة وحسب الحاجة. الغاء القانون وابدى سعيد بن حفيظ المزروعي تخوفه من ان يكون هذا المشروع والقانون فيه تعطيل لمطالبة كل صاحب حق بحقوقه وقال ان هذا المشروع الحالي هو تعديل للقانون الاصلي وهناك اعتراضات عليه وبانه مخالف للدستور ويعيق المواطن في الحصول على حقوقه.. ومشروع القانون رفع بعد تشكيل المجلس الوطني بيوم واحد.. ولابد ان يمر مشروع القانون على المجلس لمناقشته وابداء الرأي فيه.. وفي تقديري ان الاصلاح لا يتم بهذا الاسلوب.. واذا كان القانون الاصلي به عيوب فمن الافضل ان يلغى ولا يتم تعديله, لان القانون المدني فيه نص صريح يجيز للمحكمة ابرام المصالح بين اطراف النزاع. الوزير: حقيقة لا يوجد لدى الحكومة او وزارة العدل اي مصلحة في اصدار قانون معين.. فالمصلحة هي مصلحة اطراف الدعوى وليس مصلحة الوزير او الحكومة! وقد اصدرنا القانون في وقت لم يكن المجلس الوطني في دور انعقاده وكان املنا ان تكون كل هذه اللجان في جميع المحاكم للتخفيف عن المحاكم.. ولكن بسبب العجز المالي عدلنا القانون واعطيت للوزير صلاحية انشاء لجان بالمحاكم حسب الحاجة.. لانه توجد محاكم جزئية قد لا تكون في حاجة الى لجان. راشد الحفيتي: ان امر اللجوء الى لجان المصالحة متروك للخصوم والقانون اعطى اللجنة مدة شهر واذا لم يتم الفصل خلال هذه المدة تحال الدعوى الى المحاكمة. بن حبتور: انه لا يوجد اجبار في عرض الدعوى على لجان المصالحة والمتقاضي له الحق في اللجوء الى لجان المصالحة او المحكمة مباشرة. صالح الشال: اعتقد ان ما ابداه سعيد بن حفيظ صحيح واننا نخشى ان يتحول مشروع القانون هذا الى تعطيل التقاضي لان القانون الاصلي لم يرد الى المجلس.. واعتقد من الصواب ان نطلب مشروع القانون باكمله! بن حبتور: المعروض علينا هو مشروع التعديل والمجلس وافق على مناقشته من حيث المبدأ. الشال: حينما ستصدر الاحكام هل ستصدر باسم صاحب السمو رئيس الدولة؟ الوزير: اللجان جوازية كما وضح الاخ راشد وليس القصد هو ان تكون هذه اللجان عنق زجاجه وانما لتوفير المال والوقت والقرار سيصدر باسم القاضي وسيأخذ الحجية. واوضح راشد الحفيتي بان الاحكام التي ستصدرها هذه اللجان ستصدر باسم صاحب السمو رئيس الدولة لان عضو اللجنة سيصدر قرار تعيينه بمرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة. مخالفة دستورية سعيد بن حفيظ اثار مجددا اشكالية حول نص المادة الثالثة من مشروع القانون وقال انها مخالفة دستورية: والنص يقول (على المحاكم الابتدائية الاتحادية التي انشئت فيها لجان التوفيق والمصالحة عدم قيد اي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص اللجنة الا اذا قدم لها من ذوي المصلحة افادة من اللجنة بعدم الممانعة من نظرها امام القضاء. الوزير: هذه اجراءات تنظيمية تسبق تسجيل الدعوى ولا ادري اذا كان هناك اي مخالفة دستورية؟! دلموك بن محمد دافع عن الفقرات التي استحدثتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المادة الثالثة واكد بان عبارة (لكل ذي مصلحة) في بداية الفقرة افضل واشمل وتشمل كل الاطراف وغيرهم. واراد معالي الوزير تغيير صياغة الفقرة والغاء عبارة لكل ذي مصلحة وقال ان اي قرار متخذ من اللجنة ملزم لغرض الدعوى وبقية الاطراف خارج الدعوة غير ملزمين به. ووافق المجلس على تعديل اللجنة بعد اقتناعه بتفسير دلموك بن محمد لاسباب الاستحداث والصياغة للفقرات كما هي في تعديل اللجنة الاوامر والحجز التحفظي اثيرت مجددا اشكالية حول نص المادة الثانية من مشروع القانون وهي مادة جديدة استحدثتها الحكومة واضافت عليها اللجنة بعض الفقرات الهامة وهي تحدد الاستثناءات التي لا تدخل في اختصاصات لجنة التوفيق والمصالحة. واوضح دلموك بن محمد اهمية وجود كلمة الاوامر في الفقرة الاولى المضافة.. مشيرا الى ان عدم وجود كلمة الاوامر قد يتسبب في امتناع المحاكم عن نظر الاوامر.. والامر على عريضه ليس دعوى ابتدائية ولكن اجراء يتخذه شخص ما في غياب خصمه وطالب بابقاء الكلمة كما جاءت بها اللجنة. الوزير: ارجو ان يحال هذا الامر للمزيد من الدراسة؟ د: بهلول: البند (2) لم افهمه والفقرة (3) في المادة الاولى ايضا. وتولى دلموك بن محمد توضيح معنى وقوع الحجز التحفظي. وتنص الفقرة بانه اذا وقع المدعي الحجز التحفظي على اموال وموجودات خصمه او اتخذ اي اجراء من الاجراءات المستعجلة تمتنع اللجنة عن نظر النزاع وتصرح للمدعي باللجوء الى القضاء للفصل في النزاع.. وقد اوضح دلموك بن محمد بان الحجز التحفظي والامور المستعجلة تترتب عليه امور مختلفة وقال: اذا قام المدعي باللجوء لقاضي الامور المستعجلة وطلب توقيع الحجز التحفظي او منع خصمه من السفر.. وبالتالي اصبح هناك ضغوط لدى احد طرفي النزاع والمفروض في التصالح ان يشعر اطراف النزاع بعدم وجود اية ضغوط. وقد شكر بن حبتور دلموك بن محمد على توضيحاته لفقرات مشروع القانون واقتناع اعضاء المجلس بها والموافقة على تعديلات اللجنة. وتساءل الدكتور بلهول عن الجهة التي توقع الحجز التحفظي واكد دلموك بان الذي يوقع الحجز التحفظي هو القاضي بناء على طلب من احد الاطراف وهذا الحجز لا يكون صحيحا الا اذا ارفقت به دعوى بناء على طلب المدعي. احمد الخاطري يؤيد ما جاءت به اللجنة. الوزير: انا متفق مع اعضاء اللجنة من ناحية الموضوع ولكن اعلن تحفظي على الصياغة. ووافق المجلس بالاجماع على نص المادة كما عدلتها اللجنة ومشروع القانون. العدل اساس الملك وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة سياسة وزارة العدل بالنسبة لقطاع العدل وتحدث الاعضاء عن النواقص في المحاكم والنيابات وحاجة الدولة الان الى نيابات متخصصة ومترجمين ومعاوني وفنيي نيابة وغيرها من الوظائف المعاونة. وتقدم بطلب مناقشة الموضوع كل من: دلموك بن محمد, احمد الخاطري, عبد الله المويجعي, علي جاسم احمد وسعيد بن حفيظ. وجاء في طلب المناقشة: تستهدف وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف (قطاع العدل) من خلال اجهزتها القضائية وخاصة المحاكم تحقيق العدل باعتباره اساس الملك وحماية حقوق وحريات افراد المجتمع, كما تستهدف تطبيق القوانين تحقيقا لمبدأ سيادة القانون وتتبع الى الوزارة المحاكم والنيابة العامة الاتحادية وتقوم بتنظيم شئونها من الناحيتين الادارية والمالية لتحقيق عنصر الاستقرار بين القضاة واعضاء النيابة العامة, كما تتبع الى الوزارة المذكورة ادارة التفتيش القضائي التي تقوم بالتأكد من سير العمل في المحاكم والفصل في القضايا بالسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار بين افراد المجتمع, كما تتبع الى الوزارة دائرة الطب الشرعي التي تقوم بفحص المصابين وتشريح الجثث في القضايا الجنائية واقسام المحامين والخبراء والمترجمين وغيرهم. نقص القضاة والفنيين وكان دلموك بن محمد هو اول المتحدثين وتقدم في البداية بالشكر للوزارة ولكافة اجهزتها للجهود التي تبذلها للارتقاء بنظام المحاكم ومستوى الاداء في الجهات العدلية بالدولة. واشار بن دلموك للنواقص الكبيرة والواضحة في اعداد القضاة بكافة المحاكم الامر الذي يؤدي الى تعطيل النظر في الكثير من القضايا. وطلب من معالي الوزير العمل على زيادة اعداد القضاة كما اعرب عن امله في ان يؤدي قانون المصالحة الجديد لتخفيف العبء عن كاهل القضاة بالمحاكم. وتحدث عن ظاهرة عدم حضور بعض وكلاء النيابة للجلسات والاكتفاء بالتسجيل الصوري فقط الامر الذي يخل بالاجراءات. وذكر ايضا النواقص الواضحة في اعداد كتاب الجلسات وامناء السر والمحضرين والذين لهم دور كبير في اعلان اطراف الدعوى والمدعى عليهم بالقضايا ومواعيدها كما تحدث عن وقائع فعلية تحدث يوميا وهي عدم وجود سيارات كافية لنقل المحضرين لاخطار المدعى عليهم او اصحاب الدعاوى باعلانات المحاكم ومواعيد القضايا. وقال لقد سمعت بان احد المحضرين يكتب عبارة: لقد حضرت ولم يستدل علي المدعي! وذلك لعدم وجود وسيلة مواصلات وضعف راتب المحضر والذي يمنعه من دفع اجرة المواصلات من جيبه الخاص وتحدث كذلك عن نقص المترجمين في المحاكم وضعفهم في الترجمه الامر الذي قد يؤدي الى الاخلال بالعدالة. الوزير: اشكر الاخ دلموك على ملاحظاته وان الوزارة قامت بجهود ولا تزال للارتقاء بمستوى القضاء وتحقيق العدالة بالدولة. واتفق مع ما قاله دلموك واكد بان النواقص الموجودة بسبب ضعف الامكانيات المادية.. والطموحات لدينا كبيرة ونحاول ان نسد النقص في مختلف الجهات. واضاف معالي الوزير بان عدد القضايا قد زاد بنسبة 85% منذ عام 1994 وحتى الان اعداد القضاة نسبتهم لم تزد.. واكد بان هناك وظائف شاغرة للقضاة ولكن المشكلة ان بعضهم يتعذر حضورهم من بلادهم. وذكر بان الوزارة نجحت في عمل دورات تدريبية لحوالي 20 مواطنا وتم نقل 12 من النيابة الى القضاء. وقال بالنسبة لعدم حضور وكلاء النيابة للجلسات فان مكتبي مفتوح للتبليغ عن اي شيء مثل ذلك! والمترجمون فعلا عددهم قليل والوزارة تعاني من نقص اعدادهم مقابل كثرة القضايا.. واستطاعت الوزارة الاستعانة بالشرطة لسد النقص في اعداد المحضرين والوزارة جادة في تنفيذ الحلول السريعة لحل النواقص في المحاكم والنيابات بكافة انحاء الدولة. التدخل في القضاء نفى معالي محمد بن نخيرة الظاهري اي تدخل من جانبه او من اي جهة بالوزارة في سير العدالة او الاتصال باي قاض وطلب دليل واحد على ذلك؟ وكان احمد الخاطري قد ذكر في حديثه بان بعض رجال القضاء المواطنين قالوا بان هناك تدخلا مباشرا من معالي الوزير في تنفيذ بعض الاحكام؟ وتحدث عن ان العدل اساس الملك ومبدأ استغلال القضاء وحياد القضاء ونزاهته وقال ان اتخاذ مثل هذه الشعارات يدعو الى التفاؤل ولكن ما حصل هو ان هذه الطمأنينة يشوبها شيء من الغبش. وتحدث عن منع بعض الاشخاص من تسجيل دعاواهم. الكادر الجديد واشار الى ان الكادر الجديد للقضاء بدلا من ان يكون نعمة اصبح نقمة لبعض المواطنين. وان بعض القضاة الوافدين رواتبهم زادت من خمسة الاف الى 12 الف درهم بينما نقص بعض القضاة المواطنين بعد تطبيق الكادر الجديد وطالب باعادة كادر القضاء وتفعيل دور مجلس القضاء الاعلى وهناك مميزات كثيرة يحصل عليها القضاة في دول عربية عديدة مثل مصر والاردن والمغرب وتونس ولا يحصل عليها القاضي المواطن؟ الوزير: لا اعلم من اين اتى الاخ احمد بهذه المعلومات وان هناك تدخلات.. انني افتخر بان لدينا قضاء نزيها ويلقى اهتماما خاصا من قبل صاحب السمو رئيس الدولة.. وقد تكون هناك معلومات قد وصلت اليه وهو قاضى ولابد من التأكد من صحة هذه المعلومات قبل اصدار الحكم. واضاف الوزير: لقد شعرت بمفاجأة وصدمة كبيرة واذا كانت هناك تدخلات.. فلابد من وجود ادلة او سند! وانا لدي تفتيش قضائي في الوزارة ومن واجبي ان اعرف كل شيء في المحاكم من خلال الاتصال والمراقبة ومعرفة اي تظلم والتحقق منه. وانا حينما كنت نائبا عاما لم يتدخل احد في شغلي.. نعم هناك قضايا قد اسأل عنها من جهات عليا وهذا عملي ومسئوليتي فيجب ان اسأل عما تم بشأنها. واكد معالي الوزير بان الكادر القضائي الجديد قد صدر بعد معاناة كبيرة وتساءل وهل الوضع السابق كان افضل مما هو عليه الان؟! كما اكد بان الوزارة رفعت مذكرة الى مجلس الوزراء تتضمن علاوات وحوافز وبدلات للقضاة والعاملين بالسلك القضائي والنيابة.. واكد ايضا بانه توجد معلومات خاطئة بالنسبة لتطبيق الكادر فقد تمت مساواتهم جميعا حسب الكادر وطبيعة عمل ووظيفة كل منهم. وبالنسبة لابنية المحاكم قال بان المحاكم تعاني من ضيق المكان على مستوى الامارات ولكن هناك مشروعات لانشاء محاكم جديدة بأبوظبي وام القيوين والشارقة وتم بالفعل استئجار مبنى للنيابة بالفجيرة. الزواج من أجنبيات عبد الله المويجعي اثار ثلاث قضايا رئيسية الاولى هي قضية تفشي ظاهرة الزواج من الاجنبيات وطالب بوضع الضوابط والتشريعات للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضية الثانية هي رجوع الشيكات بدون رصيد والتوسع كذلك في انشاء فروع للطب الشرعي بالامارات. الاتصال الالكتروني وتحدث المويجعي عن قانون رد الاعتبار وطالب بتعديل المادة التي تنص على بقاء المحكوم عليه لمدة سنتين بعيدا عن اي عمل حكومي وطالب بتحديث العمل في المحاكم وتزويدها بالاجهزة الحديثة وخاصة الكمبيوتر وتحقيق الربط الالكتروني بين مختلف المحاكم في الدولة وتشجيع القضاة على الحصول على الدرجات العلمية والماجستير والدكتوراة. الوزير: بالنسبة للزواج من اجنبيات فهي ظاهرة لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل.. ونحاول سد النقص في اعداد المترجمين بالاستعانة بالسفارات الاجنبية في الدولة.. وبالنسبة للطب الشرعي تمت مخاطبة مجلس الوزراء لتوفير اطباء بل وطبيبات في مختلف امارات الدولة وبالنسبة للشيكات المرتجعة.. فقانون العقوبات مطروح الان امام اللجنة الوزارية للتشريعات واحيل هذا الموضوع للجان المختصة لدراسته وايجاد الصيغ القانونية المناسبة للحد من هذه الظاهرة. اما بالنسبة لقانون رد الاعتبار فهناك قانون جديد ينظم هذه المسألة ويسمح للمواطنين بالعمل في الحكومة دون انتظار هذه المدة.. والوزارة جادة في زيادة اعداد القضاة بالمحاكم. مجلس القضاء معطل سعيد بن حفيظ تحدث عن اهمية تشجيع المواطنين للانخراط في السلك القضائي وتوفير الحوافز المادية اللازمة لتشجيعهم للعمل في هذا المجال وتوطين بقية المهن, كما طالب بتفعيل دور المجلس الاعلى للقضاء وقال ان هذا المجلس معطل في بعض اختصاصاته مع اننا في اشد الحاجة اليه واكد على اهمية عقد اجتماع يتطلع اليه المحامون المواطنون مع الوزير. كما طالب بضرورة عرض مشروعات القوانين التي تصدرها الحكومة على المجلس الوطني لمناقشتها وابداء الرأي فيها. المكاتب الاستشارية واعرب بن حفيظ عن تمنياته في ألا تصل ظاهرة الفساد الى القضاء وطالب بالتصدي لظاهرة مكاتب الخدمات الاستشارية التي بدأت في الانتشار لتقديم الاستشارات القانونية والتعدي على اختصاصات مهنة المحاماة وطالب بان يكون عمل معاوني القضاء بعقود وليس كعمال مياومة. الوزير بالنسبة لوظيفة القاضي المساعد الغيت والمذكرة التي رفعناها لمجلس الوزراء تتضمن بدلات وحوافز وعلاوات للمواطنين سواء من القضاة اوالعاملين في النيابة ولا توجد سيطرة من اي نوع والنيابة العامة تتابع اي تجاوزات. واشاد الوزير بنجاح التوجيه الاسري والذي حل مشاكل عديدة ورفض كلمة فساد.. وقال انها كلمة قوية بالنسبة للقضاء مؤكدا بان التفتيش القضائي قائم بذاته مؤكدا بان هناك خطة جديدة للتفتيش لانه عين الوزارة للاطلاع على ما يحدث في المحاكم. اما بالنسبة للمكاتب الاستشارية التي بدأت في الظهور فالوزارة ليس لديها اي علم بعمل هذه المكاتب وهي على استعداد لتلقي ملاحظات حول اي ظاهرة كما اكد بانه سيتم تفعيل دور المجلس الاعلى للقضاء. نيابات متخصصة وتحدث راشد عبيد الحفيتي عن اهمية انشاء نيابات متخصصة بالمخدرات والاحداث ومخالفة قانون الاجانب وذلك للحد من تكدس القضايا بالنيابات. وطالب كذلك بتفعيل دور المعهد القضائي وايجاد مبنى خاص به وطالب بزيادة نسبة التوطين وتوفير الامن القضائي للمحاكم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات وتوفير الرعاية الخاصة للقضاة للحفاظ على السلطة القضائية. الوزير اكد بان هناك خطة لانشاء بعض النيابات المتخصصة بالاحداث ونيابات جزئية خاصة اسوة بنيابات المرور والبلديات اضافة الى انشاء محاكم ونيابات بمختلف انحاء الامارات, كما تم التفكير في انشاء محاكم عمالية. كما اكد بان الجهات العليا وافقت على تخصيص قطعة ارض لانشاء المعهد القضائي وناد للقضاة وقد تمت مخاطبة مجلس الوزراء لاصدار قانون خاص بانشاء المعهد وان يكون له ميزانية مستقلة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. الادارات القانونية وطالب مبارك الشامسي بضرورة زيادة عدد القضاة في المحاكم الاستئنافية وتزويد الادارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية بالمحامين والفنيين المواطنين. اما احمد بن شبيب فقد تساءل حول ما اذا كانت لدى وزارة العدل استراتيجية تنفذها تباعا وعلى فترات طويلة ام لا؟ كما اكد على اهمية اللامركزية في العمل وتنفيذ قضايا النفقة. الوزير اكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بانه وعد بلقاء المحامين المواطنين وذكر بان للوزارة استراتيجية تتخذها تباعا وحسب الامكانيات المتاحة وبالنسبة للامركزية فان وزارة العدل هي اكثر الوزارات تطبيقا للامركزية في العمل وبالنسبة لقضايا النفقة فالقانون يعطي للقاضي حق تحديد وسيلة الحصول عليها. حقوق الانسان ورد معالي الوزير على استفسار احمد بن شبيب بالنسبة لما تردده بعض تقارير جمعيات حقوق الانسان وقال ان كثيرا من هذه الجمعيات تطعن في احكام الشريعة الاسلامية.. ولكن اؤكد بان حقوق الانسان محفوظة في الامارات. علاج المدمنين واثار محمدراشد الشعالي قضية هامة الا وهي ضرورة الاسراع في انشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات والذين تصدر بحقهم احكاما بالسجن لتعاطي المخدرات واعادة تأهيل هذه الفئة للانخراط في المجتمع مرة اخرى. احمد بن لحه اثار مجددا قضية لجنة قيد المحامين وضرورة توفير العدالة للجميع وضرورة الالتزام بتطبيق قانون مهنة المحاماة. واكد معالي الوزير مجددا على نزاهة سير العدالة والقضاء وقال لا يوجد تدخل من اي جهة ومجالس رئيس الدولة مفتوحة ومن الممكن رفع اي امر الى سموه بسهولة.. واذا كان هناك تدخل فارجو ان تحضروا الدليل. وردا على فاضل الدرمكي اكد الوزير بان الوزارة جادة في زيادة عدد القضاة بالمحكمة الاتحادية العليا مشيرا الى اهمية تحقيق الاستقرار للقضاة في ظل اصدار حركات النقل المدروسة وبما تتطلبه مصلحة القضاء والعدالة. التوجيه الاسري اقترح سلطان بن عمير اعادة النظر في الاجازة القضائية خلال شهري يوليو واغسطس. الوزير اكد بانها فترة مناسبة للعطلة ولا تعرقل سير العمل في المحاكم. عبيد المهيري: طالب بتوسيع اعمال لجان التوجيه الاسري والتوفيق بين الاطراف قبل البت في موضوع الطلاق والذي ارتفعت نسبته في الاونة الاخيرة. عبد الله الشرهان: طالب باستقلال السلطة القضائية وطالب بالقانون الموحد وسد الفجوة بين القوانين الاتحادية والمحلية وتوحيد النظام القضائي في الدولة. واكد الوزير بان مرتكزات القضاء في الدولة واحدة والقضاء مستقل تماما. جمعة بلهول طالب ايضا بزيادة اعداد المترجمين والفنيين. عبد الله المويجعي: هل هناك رئيس للمحكمة الاتحادية العليا؟ وكيف تدار اموال القصر والغائبين وكيف تستثمر هذه الاموال؟ الوزير: رئيس المحكمة الاتحادية العليا يعين بمرسوم من رئيس الدولة وبالنسبة لاموال القصر فهناك مشروع لانشاء ادارة لادارة ورعاية اموال القصر. عبد الله الشرهان: لا نريد التوصية وكفانا توصيات ونريد تشكيل لجنة والوزير رحب باستقبال لجنة من قبل! محمد بن حموده: المجلس يريد تنفيذ التوصيات وهي تحتاج ميزانية. في حدود الدستور في بند ما يستجد من اعمال اكد عبيد المهيري بان اعضاء المجلس يدلون باحاديثهم لوسائل الاعلام في حدود ما ينص عليه الدستور وتحدده اللوائح بالنسبة لعملهم وطالب المهيري بمساحة اكبر من الحرية والشرعية لاعضاء المجلس لخدمة مجتمعهم من خلال طرح افكارهم وارائهم عبر وسائل الاعلام واقترح الدعوة لعقد اجتماع مشترك بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء لتفعيل دور المجلس وطالب وسائل الاعلام بتخصيص ملحق خاص لتغطية جلسة المجلس على اسبوعين.وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة يوم الثلاثاء المقبل. تغطية ـ سعد رزق الله
