الواضح ان الرجال اكثر شكوى من النساء مع العلم ان العكس صحيح ولكن احصائيات جمعية الامارات لحماية المستهلك تثبت العكس وذلك من خلال عدد الشكاوى المتلقاه خلال العام الماضي والعام الحالي إذ بلغ عدد جنس المشتكين الذكور 28 رجلا مقابل ست نساء. وتعكس الاحصائيات تنامي الوعي لدى المواطنين تجاه حقوقهم في الحصول على سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة وذلك من خلال تزايد اعداد المواطنين المشتكين مقارنة بالجنسيات الاخرى حيث بلغ عددهم في عام 1999 وحتى ابريل 2000 ما مجموعه 12 شخصا مقابل 12 شخصا من جنسيات عربية مختلفة بينما بلغ عدد المشتكين من الجنسيات الاخرى 6 هنود و3 باكستانيين وامريكيا واحدا. وقد بلغ عدد المشتكين من الجنسيات العربية خلال الفترة ذاتها 24 شخصا مقارنة بـ 9 اشخاص من الجنسيات الآخرى غير العربية. وعن تفاصيل الشكاوى المقدمة فقد كان نصيب وكالات السيارات هو الاوفر بـ 9 شكاوى حل منها 4 شكاوى وجار حل واحدة وعدم حل اخرى. وتأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية حيث وجهت حولها 4 شكاوى حلت كلها دون وجود مشاكل الى جانب شكوتين ضد خدمات السفر والسياحة حلت بكاملها الى جانب اربع شكاوى ضد شركات كمبيوتر حلت بالكامل وشكوتين ضد خدمات ايجارات حل منها واحدة والاخرى لم تحل وثلاث شكاوى ضد شركات مفروشات حل منها اثنتين وثلاث ضد شركات الكترونيات حل منها اثنتين وواحده ضد جهات تعليمية وخدمات غاز وخدمات خياطة و4 شكاوى ضد خدمات اخرى. ومن خلال تفحص اجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال يناير 1999 وحتى ابريل 2000 فقد بلغت 34 شكوى حل منها 28 و6 لم تلق طريقها الى الحل. وتسعى الجمعية للحصول على امتيازات من خلال اقرار مسودة مشروع قانون حماية المستهلك المزمع اعتماده هذا العام للحفاظ على حقوق المستهلكين وتعزيز موقف الجمعية التفاوضي تجاه الشكاوى والمنازعات الاستهلاكية. وناشد مسئول في الجمعية المستهلكين عدم السكوت على حقوقهم بشأن اي بضاعة يشترونها فيجب عليهم اتخاذ اللازم بشأنها سواء من خلال بلديات الدولة او اللجوء للجمعية للقيام بالاتصال المباشر والسعي للوصول الى حل مناسب يرضي جميع الاطراف. وقد انتهت الجمعية مؤخرا من اعداد مسودة مشروع قانون لحماية المستهلك حيث تم مخاطبة وزارة الاقتصاد بشأنه وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة هذه المسودة واجراء التعديلات اللازمة عليها لرفعها لدائرة الفتوى والتشريع ومن ثم لمجلس الوزراء. وتتضمن مسودة المشروع اكثر من 40 مادة مفصلة تتعلق كلها بشئون حماية المستهلك والاجراءات الواجب اتخاذها ضد المتلاعبين في حقوقه سواء من الناحية الغذائية او السعرية او نوعية الخدمة المقدمة له. كتب علي شهدور