اكد المهندس علي حمد الشامسي وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان ان بلديات الدولة رحبت بانشاء مجلس اعلى للتشييد والبناء في الدولة مشيرا الى ان اجتماعا عقد مؤخرا بين الوزارة وممثلي البلديات وتم خلاله بحث آخر المقترحات الخاصة بهذا الامر. واشار في حوار مع (البيان) ان الوزارة ارست عددا من مشاريع الصيانة على المقاولين المعتمدين لبدء تنفيذ الصيانة بها مع نهاية الدوام الدراسي لتكون تلك المدارس جاهزة لاستقبال الطلبة قبل بداية العام الجديد. وقال ان الوزارة تسعى حاليا بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة للحصول على جائزة الايزو العالمية والمتخصصة بمجالات الجودة حيث تركز على الارتقاء في جودة خدماتها في التعامل مع مختلف الاطراف. واستبعد الشامسي في حواره اي تأخير لدفعات المقاولين المتعاملين معها فهي بالتعاون مع وزارة المالية ملتزمة التزاما كليا بتسليم الدفعات المالية للمشاريع في المواعيد المحددة حسب البرنامج الزمني لانجاز المباني. وفيما يلي نص الحوار: * تعتبر الجودة في تقديم الخدمات اساس نجاح واستمرارية المؤسسات المختلفة, ماهي الخطوات التي اتخذتها وزارة الاشغال العامة والاسكان نحو تحقيق ذلك الهدف؟ ـ ان وزارة الاشغال العامة والاسكان حريصة تماما على تحقيق تلك المعايير وترسيخ مفاهيمها بكافة القطاعات بها وهي بصدد انشاء لجنة عليا برئاسة معالي وزير الاشغال وعضوية الوكيل والوكلاء المساعدين ومدراء الادارات للاهتمام بمعايير الجودة وترسيخها في الوزارة. معايير الاداء ونشير هنا الى ان الخطة تستهدف التحكم في معايير الاداء ورفع مفاهيم الجودة في المنتج المقدم سواء في مجال الانشاءات والمباني والمعايير الاخرى أو في الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. واود ان اضيف في هذا الجانب ان الوزارة انشأت ادارة خاصة بمعايير الجودة حيث قام القائمون في هذه الادارة بجولات في عدد من الدول الخليجية للاطلاع على النظم الموجودة بها والتي ترعى معايير الجودة الى جانب المشاركة في عدد من الدورات التخصصية في هذا المجال لاكتساب خبرات جديدة في هذا القطاع. ونحن من خلال هذه الخطوات العملية في مجال الجودة نستهدف بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة الحصول على شهادة الايزو المتخصصة في مجال الجودة حيث ستكون من اولى وزارات الاشغال العاملة في المنطقة والحاصلة على هذه الشهادة. ونؤكد بهذه الخطوات كذلك حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات بأقل تكلفة فهذه المعايير التي تتخذ وترسخ حاليا تصب في هذا الهدف الرئيسي. وفي هذا الصدد اشير الى ان الوزارة عينت شركة متخصصة في مجال ميكنة الاجراءات للقيام بوضع تصور خاص للوزارة للتحول الى الحاسب الآلي في الاعمال و الانشطة التي تقوم بها حيث تم الاسبوع الحالي تقديم عرض للمسئولين بالوزارة من قبل ممثلي الشركة المعنية تم خلاله التعرف على المقترحات الجديدة بشأن تطوير الاداء في المشروعات والاجراءات وتقليص الروتين. وقد قامت الشركة كذلك بتقديم عرض موجز لما تم عمله وما تم التوصل اليه من نتائج واقتراحات خاصة بتنمية اسلوب ادارة المشروعات والبرامج المقترحة بهذا الشأن. وكانت الوزارة قد تعاقدت مع احدى الشركات الاستشارية المتخصصة لاجراء دراسة ميدانية لانظمة العمل وادارة المشروعات المتبعة بالوزارة لتتماشى مع الانظمة العالمية المتبعة في ادارة المشروعات الانشائية ولوضع خطة ميكنة اعمالها وربط جميع اجهزتها بقاعدة بيانات متكاملة لجميع انشطتها ومشاريعها لسهولة متابعتها وضمان انجازها بالجودة والكفاءة المطلوبتين. انجاز المقترحات ونأمل انجاز مقترحات الشركة خلال الاسابيع المقبلة لاعتمادها واتخاذ الخطوات العملية بشأنها فنجاح تنفيذ هذه المقترحات سوف يرفع مستويات الاداء في كافة القطاعات بالوزارة الى جانب تجاوز الثغرات ان وجدت والقضاء على الروتين في العمل الاداري. * طال الحديث عن مشروع مجلس اعلى للتشييد والبناء بالدولة يهتم بأمور قطاع المقاولات بشكل عام فما هي اخر الاجراءات الخاصة بانجاز هذا المشروع؟ ـ لقد تمت مناقشة هذا المشروع على مستوى البلديات في الدولة في اجتماع عقد مع المسئولين في الوزارة حيث تم تداول كافة المقترحات والتعديلات اللازمة للمشروع رحب فيه ممثلو البلديات بالدولة بهذا المجلس لما له من فائدة على قطاع البناء والتشييد بالامارات وننتظر حاليا التعديلات والمقترحات النهائىة لوضعها على مسودة مشروع المجلس ليتسنى لنا رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه. ونحن نأمل من انجاز هذا المشروع بشكل نهائي لدخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي خاصة ان هذا القطاع من القطاعات الهامة والحيوية في الدولة ووجود مجلس له امر ضروري وهام للعمل على تطوير العمل به. * هناك بعض الملاحظات من المقاولين في مختلف امارات الدولة حول تأخر الدفعات المالية لتنفيذ المشاريع فما هو تعليقكم؟ ـ استطيع القول ان وزارة الاشغال ليست طرفا في هذه المسألة فهي وبالتعاون مع وزارة المالية والصناعة تلتزم التزاما كليا بتوفير وتلبية الدفعات المستحقة على تنفيذ المشاريع التابعة لها في الوقت المحدد دون حدوث أي تأخر لعدم الاضرار بالمقاول ولكي يستطيع مواصلة اعماله حسب البرنامج الزمني الموضوع. ونحن في وزارة الاشغال حريصون على تنفيذ المشاريع في اوقاتها المحددة وضمن البرامج الزمنية الموضوعة لها لضمان تسليمها للجهات المعنية في الاوقات المقررة. * ان فترة الاجازة الدراسية على الابواب ماهي استعدادات الوزارة بشأن صيانة المباني الدراسية في الدولة؟ ـ لقد تم وضع برنامج زمني لذلك حسب المناطق ومواعيد بدء الاجازات الدراسية حيث تم فعليا ترسية مناقصات الصيانة على المقاولين لتسليمهم المواقع قبل بدء الاجازة السنوية الدراسية للبدء مباشرة بأعمال الصيانة مع اول يوم في الاجازة وقد تم تحديد انواع الصيانة والمواد المستخدمة لانجاز العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد. يذكر ان حجم الاعمال الذي تم ترسيته من قبل وزارة الاشغال خلال التسعة اشهر الاولى من العام الماضي نحو 115.4 مليون درهم تشكل نسبة 16.5% من اجمالي حجم الترسيات خلال هذه الفترة على مستوى الدولة والذي بلغ لأربع وزارات 650.6 مليون درهم. * وماذا عن المشاريع التي تستكملها الوزارة خلال العام الحالي؟ ـ نستطيع القول ان هناك عددا من المشاريع الحيوية الاستكمالية التي تنفذها الوزارة هذا العام من بينها مستشفى كلباء بتكلفة 90 مليون درهم حيث ان الوزارة طرحته في مناقصة ونستعد لفتح المظاريف الخاصة به الى جانب مشروع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بتكلفة تبلغ حوالي 23 مليون درهم اضافة الى مراكز صحية ومراكز دفاع مدني في عدد من الامارات ومن بين المشاريع الاستكمالية اعداد التصاميم الخاصة بمبنى المحاكم بالشارقة بتكلفة 65 مليون درهم. ويذكر ان اعلى حجم في تنفيذ المشاريع خلال التسعة اشهر الاولى من العام الماضي كان من نصيب وزارة الاشغال العامة والاسكان البالغ 318.4 مليون درهم. حوار: علي شهدور
