تبدأ النيابة العامة في دبي اليوم دراسة حالة المدمنين المواطنين الذين امر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بالافراج عنهم والذين ينقسمون الى قسمين بعضهم يستدعي الافراج عنهم مع اسناد مهمة متابعتهم وتأهيلهم وعلاجهم، الى مركز التدريب والتأهيل بالعوير وذلك انطلاقا من مبدأ تفعيل دور المركز في مثل هذه الحالات. اما القسم الآخر فسيتم احالتهم مباشرة الى مركز التأهيل بناء على دراسة حالتهم اضافة الى طلبات اهاليهم باحالتهم للتأهيل والعلاج اللازم لهم. وقال ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي انه سيتم كذلك تنفيذ الابعاد لغير المواطنين المدمنين والمتهمين في قضايا جلب وحيازة المخدرات حيث ان لدينا كشوفات بأسماء الذين صدر العفو بحقهم والتهم المسندة اليهم والعقوبة. واعرب عن امله ان تكون هذه البادرة الطيبة من سموه لها اثر ايجابي على هؤلاء المعفو عنهم من خلال تقديرهم لهذه الخطوة خاصة ان سموه حريص على الاهتمام بالشباب وان يكونوا من الاشخاص الذين يأمل لهم الخير ولاهلهم ومجتمعهم. واشار النائب العام الى انه سيتم تطبيق هذه الاجراءات على كل الحالات اللاحقة بعد الاجتماع مع المسئولين في شرطة دبي ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ هذا الامر ودراسة كاملة لهذه الناحية بحيث ان لا يكون عملنا عملا ارتجاليا وانما عمل مبني على دراسة وتصور وحل لمشكلة تعاطي المخدرات وبالصورة التي يمكن ان نقول اننا لا نستطيع القضاء على هذه الظاهرة لانها خطيرة ولكن نساعد في ايجاد الحل المناسب لها وان الامر الصادر من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد يشمل المحكوم عليهم بالحبس والغرامة. من جانب ثان وفي نفس السياق ابدت وسائل اعلام ووكالات أنباء عالمية اهتماما بالغا بهذه الخطوة.