اكد مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عدم تلقي اي طلبات بخصوص انشاء صندوق تكافل اجتماعي خاص بالسداد الاجتماعي التعاوني لنجدة الشباب من المقترضين والذين يتعرضون لمشاكل مالية وقانونية بسبب تلك القروض. واضاف انه في حالة تلقي الوزارة اي طلب في هذا الشأن سيتم دراسته دراسة وافية لانه يتعلق بأموال المواطنين سيما عن طريق الاشتراكات في الصندوق وسيتم وبناء على الدراسة اتخاذ اللازم بذلك الشأن. واشار الى ان الافكار لا يتم ترجمتها الى افعال إلا عن طريق قنوات رسمية متعارف عليها اضافة لتنفيذ مجموعة من الاجراءات والشروط فالقوانين المعمول بها لانشاء صندوق تكافل متعارف عليها وهي متاحة للمواطنين الراغبين بانشاء صندوق او جمعية. خطوات عملية واوضح ان لاتخاذ خطوات عملية بانشاء جمعية ذات نفع عام او صندوق تكافل شروطا عديدة تتضمن حقوق كافة الاطراف المتعاملة معها ولا يجوز فتح حسابات بنكية باسم جمعية إلا بعد الموافقة الرسمية باشهار تلك الجمعية. الخطوات الرسمية واعرب عن استغرابه للاعلان عن فكرة انشاء صندوق تكافل دون اتخاذ الخطوات الرسمية ودون مخاطبة القنوات التي تصرح بمزاولة هذا النوع من النشاط مشيرا الى ان الجمعيات القائمة فعليا تقوم في حالة اتخاذ اي خطوات او برامج بمخاطبة الجهات الرسمية لاخذ الموافقة قبل البدء في ذلك خاصة فيما يتعلق بأموال الاخرين فهذه حقوق مالية يجب صيانتها وحفظها من التلاعب. وأوضح ان هناك مجموعة من الاجراءات الصارمة التي يتم اتخاذها في حالة مخالفة المعمول به في انشاء الجمعيات ذات النفع العام او صناديق التكافل الاجتماعي مشيرا الى ان فكرة الصندوق الذي تم الاعلان عنه امس الاول فكرة مرتبطة بامور معقدة ويجب مخاطبة جهات ذات اختصاص للرد على مدى جدوى الفكرة خاصة انها مرتبطة ارتباطا كليا بحقوق عدة جهات منها مصارف صاحبة حقوق مالية وتريد ان تضمن تلك الحقوق. من جانب ثان تتقصى وزارة العمل والشئون الاجتماعي الآراء والمقترحات من اعضاء جمعيات ذات نفع عام في الدولة حول تطوير عمل تلك الهيئات خاصة الجمعيات المتعثرة وذلك في اطار حرص الوزارة على تجاوز ازمات هذه الجمعيات. وأوضح مسئولون بالوزارة ان بعض الآراء اراء شخصية ادت لوجود خلافات فيما بين اعضاء الجمعيات والمساهمين بها والوزارة تسعى لتقريب وجهات النظر للنهوض من جديد بالدور الذي تم من خلاله انشاء تلك الجمعيات كلا على حدة. اتهامات شخصية واشاروا الى ان البعض من المساهمين بتلك الجمعيات وجهوا اتهامات شخصية لبعض اعضاء مجالس الادارات وهذا امر مرفوض تماما خاصة انه لم ينبن على حقائق ووثائق ونحن في الوزارة حريصون على حل تلك المشاكل والاخذ بايدي تلك الجمعيات الى بر الامان. واضافوا ان بعض الجمعيات لم تتقدم للوزارة حتى الآن بتقاريرها السنوية ونحن ندعوهم لسرعة انجاز تلك التقارير وعقد اجتماع الجمعيات العمومية لها للوقوف على احوالها واتخاذ اللازم بشأن تطوير عملها بالمرحلة المقبلة. واكدوا ان استراتيجية وزارة العمل الجديدة تركز على تطوير العمل في كافة القطاعات التي تشرف علىها الوزارة خاصة فيما يتعلق بالعمل التعاوني بالدولة فهذه الجمعيات مؤسسات ذات اهمية قصوى في تنمية العمل والقطاعات المختلفة. وتعكف الوزارة حاليا على اعداد تقارير مفصلة لمختلف الانشطة بها لرفعها لجهات عليا في الدولة لاتخاذ اللازم بشأنها بهدف تطوير انشطة الوزارة في مختلف القطاعات وتشمل تلك التقارير الاحتياجات المالية والبشرية المستقبلية في اطار رؤية واضحة تستلزم تنشيط العمل في كافة القطاعات. كتب ـ علي شهدور