اكدت اللجنة الدائمة للثروة السمكية فى اجتماعها العاشر على اهمية توحيد مستويات ومعايير جودة المنتجات السمكية والطلب من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون واعداد مواصفات قياسية خليجية موحدة تعنى بالاشتراطات الفنية، والصحية لتداول المنتجات السمكية الطازجة والمبردة واعتماد العمل بموجبها من جميع الدول الاعضاء على ان يتم الاستفادة من المعايير التى وضعتها سلطنة عمان لهذه المنتجات وضوابط الجودة التى وضعها الاتحاد الاوروبى والتزام الدول الاعضاء بعدم استيراد او تصدير اى منتج بحرى طازج بين الدول الاعضاء فى حال حظر صيده وخاصة تلك التى تتميز بمخازن مشتركة. اما بالنسبة للبرنامج الموحد لمعاينة انزال سمك الكنعد فقال الجناح انه تم الاتفاق على ان تقوم الدول الاعضاء بموافاة دولة البحرين بملا حظات على مسودة التقرير النهائي للمرحلة التجريبية للبرنامج وذلك بنهاية شهر مايو الحالى وبعد ذلك يتم طبع هذا التقرير وتوزيعة على الدول الاعضاء بشكله النهائى. وقد شاركت وزارة الزراعة والثروة السمكية فى اجتماع اللجنة الدائمة للثروة السمكية والذى عقد بمقر الامانة العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الماضى و حضره مندوبون من جميع الدول الاعضاء وتراسه عبد العزيز بن عبدالله اليحيى مدير عام ادارة المصائد البحرية والمياه بالمملكة العربية السعودية. ومثل وفد وزارة الزراعة والثروة السمكية بدولة الامارات المهندس احمد عبدالرحمن الجناحى رئيس قسم الارشاد السمكى بمركز ابحاث الاحياء البحرية بام القيوين التابع للوزارة. وقال المهندس الجناحى بان جدول الاعمال تضمن مناقشة ورقة عمل بالمملكة العربية السعودية حول ايجاد جهاز فنى لدراسة تجارة المنتجات السمكية بين دول المجلس ومرئيات دولة الكويت حول هذة الورقة ومناقشة توصيات اللجنة الفنيه للبرامج الموحد لمعاينة انزال اسماك الكنعد ومناقشة اعداد دراسة عن تطوير جهاز خفض الصيد الجانبى والذى اعدتة دولة البحرين ومناقشة اخر المستجدات حول المسح الشامل للموارد البحرية. واضاف إن اللجنة ناقشت موضوع تنفيذ المرحلة المستمرة للمشروع واعداد تقرير عن تطوير البرنامج ونوه بان اللجنة تؤكد اهمية تنفيذ هذة المرحلة للحد من الاستنزاف الحاصل فى مصائد الكنعد بمياه دول المجلس ولما حققته المرحلة التجريبية من هذا البرنامج من نجاح ونتائج تؤكد اهمية استمراره ونظرا لان هذه المرحلة تتطلب اعداد برنامج على الحاسب الالى لمراقبة مصايد الكنعد يتضمن قاعدة معلومات تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية / ج ا س/ وتقدر تكاليفه بنحو 100 الف دولار فمن هذا المنطلق فان اللجنة بالامانة العامة بالرياض اوصت باهمية تمويل انشاء هذا البرنامج عن طريق الدول الاعضاء او جهات اقليمية ودولية ممولة. وقال الجناحى إن اللجنة الدائمة للثروة السمكية فى اجتماعها العاشر بالرياض استمعت إلى دراسة عن تطوير جهاز خفض الصيد المصاحب للربيان والذى تقدم به وفد دولة البحرين واستمعت اللجنة الى اخر ما توصل اليه المسح للموارد البحرية الذى يقوم به الصندوق الدولى للتنمية /ايفاد/ من رئيس الاجتماع مندوب السعودية والامانة العامة وتوصى اللجنة كلا من الدولة المستضيفة للاجتماع والامانة العامة بمتابعة ما يتم التوصل اليه من الصندوق والجهات الممولة حول المشروع. واستمعت اللجنة الى ما توصل اليه اجتماع الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك ريسووفاى الذى عقد بالقاهرة بشهر ابريل الماضى حول انشاء شبكة معلومات الاستزراع السمكى وطلب ايران ومعهد الكويت للابحاث العلمية اقامة هذة الشبكة لديهما وكذلك التاكيد على اهمية التزام الدول الاعضاء بتطبيق قرارات لجنة التعاون الزراعى والمائى حول مواعيد حظر صيد الربيان. ـ وام