اسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن الطازجة بتعاونيات ابوظبي نار, والمستهلكون في مقارنة مستمرة بين سعر التعاونيات ومحال السوبر ماركت ويتساءلون باستمرار ايهما الارخص والاكثر جودة؟ ويؤكد المستهلكون ان التعاونيات رسبت في امتحان الاسعار، حينما حطم اسعارها احدى محال السوبر ماركت الشهيرة في امارة دبي عندما افتتح مؤخرا فرعا له بابوظبي ونجح في طرح اسعار وبضائع جديدة للمواد الغذائية تتفوق على بضائع واسعار التعاونيات سعرا وجودة مما اجبر التعاونيات لاعادة تسعير العديد من سلعها لكن للاسف دون تلمس اسعار الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن لديها. ويرى المستهلكون وعلماء الاجتماع ان مفهوم التعاون لدى الجمعيات يحتاج لاعادة نظر وخاصة فيما يتعلق بأسعار طرح المواد الغذائية ويطالبون تعاونيات ابوظبي بتحديد موقفها وذلك بتغليب الطابع الاجتماعي على اسعارها او بالتحول الى سوبرماركت تجاري والتخلي عن مفهوم التعاون في هذا السياق نفسه وتعكف وزارة العمل والشئون الاجتماعية على تعديل شامل لقانون التعاون تضمن مقترحات وافكارا هامة مثل تعميق دورها الاجتماعي وتغليبه على الجانب الربحي الاقتصادي واعفائها من الجمارك والرسوم الاخرى بالاضافة لمقترحات اخرى هامة مثل منح الوافدين عائدا على نسبة مشترياتهم من التعاونية ويتحدث باسهاب عن هذه المقترحات عبدالله بوشهاب وكيل وزارة العمل المساعد للشئون الاجتماعية. في هذا التحقيق تفتح (البيان) ملفا ساخنا يتناول اسعار بضائع التعاونيات بابوظبي والمفهوم العلمي للتعاون ومدى مطابقته لسلوكيات التعاونيات الحالية وسياستها السعرية. حق الوافدين في البداية يؤكد عبدالله بوشهاب وكيل الوزارة المساعد بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان من حق المستهلكين الوافدين ابداء ملاحظاتهم حول اسعار التعاونيات ماداموا يقومون بالشراء منها. السلع الاساسية وهنا اراء بعض المستهلكين الوافدين, يقول المهندس مدحت مصطفى: ان اهم السلع التي يجب ان تحرص التعاونيات على طرحها باسعار اقل من السوبرماركت هي السلع الاساسية الغذائية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه الطازجة وخاصة ان مفهوم التعاون القائم بالعالم العربي على وجه الخصوص وفي العالم بوجه عام يؤكد اهمية قيام الجمعية التعاونية بتوفير السلع الغذائية الاساسية لاعضاء التعاونية او للفئات الاجتماعية التي تستفيد من السلع المطروحة بالتعاونية بأسعار مخفضة. ويضيف: ومن الملاحظ في الاونة الاخيرة وبعد افتتاح فرع لاحدى محال السوبرماركت الشهيرة بدبي ان اسعاره بالنسبة للمواد الغذائية على سبيل المثال الدجاج المستورد كيلو الدجاج بالسوبر ماركت يبلغ اربعة دراهم ونصف الدرهم وفي التعاونية اقل دجاجة من فئة وزن الف جرام اي كيلو ستة دراهم ونصف الدرهم!! ويتساءل أليست هذه الاسعار بحاجة لاعادة نظر؟ وفي السياق نفسه يقول ايمن هلال: ان كيلو اللحم الطازج بالتعاونيات يصل الى 22 درهما بينما يطرح السوبر ماركت اسعارا بحوالي 18 درهما وفي بعض الاحيان 15 درهما. عروض خاصة ويرى ياسر رمضان (موظف) ان تعاونية ابوظبي يجب ان تطرح عروضا خاصة في اسعار الدواجن المثلجة واللحوم الطازجة وخاصة في حالة المنافسة الشديدة التي تتعرض من قبل محال السوبرماركت. ويقول محمد ندا (موظف): ان اسعار الخضروات الطازجة متفاوتة تماما ما بين السوبرماركت والتعاونيات فمثلا في السوبرماركت كيلو الطماطم يصل الى درهم وفي بعض فروع التعاونيات يصل الى ستة دراهم وفي بعض الاحيان وبعد منافسة محال السوبر ماركت قامت الجمعية بتخفيض سعر كيلو الطماطم الى ثلاثة دراهم. بضائع جديدة ويطالب امين حسن وهشام سعد التعاونيات بابوظبي بوضع عروض خاصة للفواكة الطازجة وعدم طرحها بأسعار مرتفعة قد تصل الى طرح كيلو البرتقال في بعض الاحيان بعشرة دراهم. ويقول عمر سالم خميس: ان هناك طريقة جديدة قامت ادارة السوبر ماركت الجديد باتباعها ونأمل ان تقوم جمعية ابوظبي بدراستها وهي تقديم عروض خاصة بشكل اسبوعي على المواد الغذائية الاساسية مثل الزيوت وانواع محددة من الارز. المواد الغدائية ويقول طلعت فايز: يجب ان تبحث تعاونيات ابوظبي عن المصادر التي يقوم بها محال السوبرماركت الشهيرة بجلب المواد الغذائية رخيصة الثمن والجيدة والتي قامت بطرحها مؤخرا وجلب هذه المواد من نفس المصادر ويرى كل من محمد حسن سعد والمثني احمد اسماعيل ان مصطلح التعاون يجب ان يترجم ترجمة فعلية الى خدمات وطرح بضائع ارخص من السوق والسوبرماركت. ويتوافق المهندس احمد محمد ماجد وعبدالرحمن مبارك بان طابع الربحية اصبح طاغيا على تعاونيات ابوظبي بالرغم من ان الطابع الاجتماعي للتعاونيات في العالم تتضاءل مع هامش الارباح ويتم تغليب الجوانب الاجتماعية في طرح خدمات وبيع البضائع بمنافذ التعاونيات. ويقول المستشار الاعلامي خليفة الحوسني: هناك اقتراح جدير بالدراسة من جانب التعاونيات وهو اصدار نشرة نصف شهرية عن اسعار المواد الغذائية التي تطرحها وذلك حتى يكون المستهلك على علم بها ويقارن بين اسعار الجمعية واسعار السوبر ماركت ولابد ان تراقب الجمعية كافة اسعار المواد الغذائية الاساسية وانواعها وتقوم بعد ذلك شهريا باعادة تسعير المواد التي تطرحها. ويوافق علي الزعابي وعبدالوهاب الحمادي على أهمية قيام تعاونيات أبوظبي باستقبال مقترحات الجمهور وشكاواهم واستفساراتهم من خلال ادارة محددة لذلك او موظفين مكلفين بهذا العمل. ويقول محمد علي غلوم: ان ادارة التعاونيات يجب ان تضع في اعتبارها أمرا مهما وهي انها ليست في منافسة ربحية مع محال السوبر ماركت وذلك نظرا لطبيعة ادائها الاجتماعي وفي حال رغبتها في دخول سباق المنافسة السعرية فلا بد ان تقوم بتحويل نشاطها ليغلب عليه الطابع الاقتصادي من حيث منح المزيد من هامش الربح والتخلي عن اطار التعاون والخضوع لقانونه والخضوع لقانون الشركات التجارية واحكامه. الحركة التعاونية ويؤكد الدكتور حسن اسماعيل عبيد خبير الشئون الاجتماعية ان مفهوم التعاون بمختلف دول العالم قائم على النفع المتبادل بين المؤسسة التعاونية ككيان تعاوني ومؤسسيها حيث يحصل المؤسسون على نسب الارباح تبعا لمساهماتهم مشيرا الى ان هذا المفهوم يحتاج الى ترسيخ لدى بعض التعاونيات الحالية ويقول تعتبر الحركة التعاونية احد اشكال العمل الاجتماعي وهي كنشاط انساني عرفت في كافة المجتمعات البشرية, وقد ارتبط (التعاون) بحركة التطور الاجتماعي للجنس البشري واكتسب خصوصية من طبيعة العمل الجماعي ورغم ان علماء الاجتماع والاقتصاد لم يتوصلوا الى مفهوم محدد للتعاون بسبب تعدد نماذجه واشكاله الا انه يمكن القول ان التعاون يعتبر نشاطا اقتصاديا واجتماعيا يتحقق خلاله النفع الذاتي عن طريق النفع المتبادل.. وبعبارة اخرى يمكن القول ان الجمعية التعاونية ما هي الا هيئة أو مؤسسة تقام من خلال تحالف بين اشخاص بارادتهم لتلبية احتياجاتهم الفردية في اطار مؤسسي يضم اعضاء الجمعية الذين يحصلون على نسب من الارباح جراء الاسهم التي يملكونها كما يقبلون بنتائج اي مخاطر او خسائر يتعرض لها المشروع التعاوني. واضاف وبالرغم من ان النشاط التعاوني يتمركز في انشطة اقتصادية يتصل بالبيع والشراء وانتاج السلع وتقديم الخدمات ان العمل التعاوني يقتدي بمبادئ ومنهاج تم صياغتها عام 1844 في روشديل ROCHDALE في المملكة المتحدة.. وفي عام 1895 تأسس التحالف التعاوني الدولي ICA وقد تم اعتماد المبادئ الستة للحركة التعاونية في فيينا عاصمة النمسا عام 1966. تعتبر التعاونيات احدى الاعمدة التي تنهض بها وعليها برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية خصوصا في البلدان النامية. ويضيف: ويلاحظ ان الجمعيات التعاونية يحكمها تشريع (قانون التعاون) والذي يمثل مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم علاقة الجمعية بالدولة وعلاقة اعضاء الجمعية واساليب التعامل سواء في مجال الانتاج او الاستهلاك او الخدمات.. ويلاحظ ان معظم دساتير الدول تتضمن ما يفيد الاهتمام بالتعاون وضرورة دعم الحركة التعاونية.. فعلى سبيل المثال صدر اول قانون تعاوني في السودان عام 1948 ثم عدل عام 1973 ثم تم تعديله عام 1982.. اما اخر تعديل فقد صدر عام 1990. وفي ليبيا صدر اول قانون تعاوني رقم (42) عام 1956 وفي عام 1973 صدر القانون رقم (30).. اما في الكويت فقد باشرت الحركة التعاونية نشاطها بموجد القانون رقم (20) الصادر عام 1962. اما في جمهورية مصر العربية فقد نص الدستور الدائم الصادر عام 1971 في المادة (28) على رعاية الدولة للحركة التعاونية. ويلاحظ ان المؤتمر العاشر لوزراء الشئون الاجتماعية العرب اصدر ثلاث توصيات بدعوة الدول الاعضاء لسن تشريعات تعاونية. كما أوصت منظمة العمل الدولية الدول لصياغة وتنفيذ سياسات تعمل على تشجيع الحركة التعاونية وعادة تحتم التطورات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية في اي مجتمع اجراء التعديلات الضرورية على القوانين حتى تساير المستجدات المطروحة. مقترحات مهمة ويؤكد عبدالله بو شهاب وكيل وزارة العمل المساعد انه بالرغم من عدم وجود رقابة سعرية مباشرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية على اسعار المواد الغذائية التي تطرحها التعاونيات الا انها وفقا لمفهوم التعاون الذي ينص عليه قانون التعاون الحالي وكذلك مشروع تعديله يفترض ان تطرح التعاونيات أسعارا اقل من سعر السوق او على الاقل تقترب منها مشيرا الى ان الجانب الربحي في التعاونيات يجب ان يكون مهمشا مقابل الدور الاجتماعي حتى لا تخرج التعاونيات عن اطرها الاجتماعية وتتحول لمؤسسات وهيئات خاضعة لقوانين اخرى بالدولة واعراف السوق الاقتصادية. ويعلق عن مقترحات مهمة تقوم الوزارة بدراسة آليات تنفيذها او وضعها باطار قانوني جديد من خلال مشروع تعديل قانون التعاون الحالي من أهمها دراسة اعفاء التعاونيات من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وكذلك منح المستهلكين الوافدين حق الحصول على عائد من مشتريات التعاونية وفقا لنسب مشترياته منها مؤكدا ان حق العضوية والمساهمة وشراء الاسهم سيبقى من حق مواطني الدولة فحسب. ويقول: تعكف الوزارة حاليا بتوجيهات من معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية على وضع اطر قانونية جديدة من خلال تعديل قانون التعاون. وتتضمن المقترحات الجديدة دعم التعاونيات ماديا ومعنويا واعفائها من رسوم الخدمات مثل رسوم الكهرباء وتوجيه التعاونيات نحو القضاء على المخالفات القانونية وترسيخ البعد الاجتماعي لها مع المحافظة على الابعاد الاقتصادية التي تمكنها من تحقيق ارباح ولكن دون تغليب الجانب الربحي على الجانب الاجتماعي وتفعيل ادوار المراقبة والتوجيه من جانب ادارة التعاون للتعاونيات مشيرا الى ان الهدف الاساسي من اعفائها من الرسوم هو تمكينها من توفير مواد وسلع غذائية ضرورية ومهمة وطرحها للمستهلكين بأسعار مقاربة او اقل من اسعار السوق ومحلات السوبر ماركت.