اعرب صائدو الاسماك برأس الخيمة عن تأييدهم للقانون الاتحادي لتنظيم مهنة الصيد في دولة الامارات العربية المتحدة وناشدوا جهات الاختصاص مراعاة مواسم الصيد لدى تطبيق القانون. كما اظهروا موقفا معارضا لجمعية الصيادين ووجهوا لها انتقادات لاذعة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الصيادون بمبنى البلدية بحضور مبارك علي الشامسي, رئيس لجنة القانون الفرعية. وفي بداية الاجتماع رحب الشامسي بالصيادين وقال ان جمعية الصيادين لم تفعل شيئا مقنعا يؤكد جديتها في اداء رسالتها المهمة ولذلك لا تحظى بالاهتمام المطلوب وذكر ان الجمعية يمكن لها ان تحتل موقعا مهما في ساحة الصيد اذا كان بمقدورها ان تضم 60% من مجموع العاملين بمهنة الصيد في كل المناطق وتعمل على ارساء نهج يساعد على انتخاب رئيسها ومجلس ادارتها حيث ان من شأن ذلك ان يساهم في تفعيل دورها ويجبر اللجنة الفرعية على التعاون معها. واوضح الشامسي ان اللجنة ستقوم في غضون اليومين المقبلين بزيارة المواقع البحرية بغية تحديد المسافات والاطلاع على العقبات المؤثرة على العمل لمناقشتها مع جهات الاختصاص بقصد الوصول الى حل يدفع المهنة نحو الانتاج والتنظيم بعيدا عن الفوضى التي كانت قائمة سابقا. وأكد على أهمية التعاون مع اللجنة من اجل المصلحة العامة. وقال في هذا الصدد ان وجود المواطن على رأس عمله يحل الكثير من المشاكل وايضا فيه حماية للثروة السمكية من الاخطار التي تتهددها. ووعد الشامسي بأن تتبنى اللجنة الفرعية هموم الصيادين حيث ستعمل على مناقشتها مع وزارة الزراعة والثروة السمكية. تأييد بالاجماع ومن جانبهم قال الصيادون انهم لا يعترضون على القانون الاتحادي لتنظيم مهنة الصيد بل يؤيدون ما فيه بالاجماع لانه جاء لخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن. وقال سليمان محمد خميسوه نحن نريد من خلال القانون حل جميع المشاكل العالقة في مجال مهنة الصيد. فعلى سبيل المثال على مدى اسبوع كامل توقف اكثر من مئة طراد عن الحركة تماما والسبب في ذلك قرار من اللجنة يمنع الصيد بالالياخ في هذه الاثناء. واضاف الى متى سنبقى هكذا وماذا سيكون مصيرنا بعد ان حرمنا من مصدر دخل نعتمد عليه منذ امد بعيد. وقال: نريد حلا عاجلا لهذه المشكلة التي تتهدد مصالحنا وهي تتعارض تماما مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي يحث فيها المواطنين على العمل والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي. وذكر عبدالله علي الحمادي ان خطورة المشكلة تكمن في ان الحظر يسري على فئة من الصيادين بينما الاخرون وهم اصحاب القراقير مثلا يؤدون اعمالهم بعيدا عن القرارات وتناول محمد ابراهيم عاشور القرار الخاص بالنوخذا حيث ذكر انه من الصعوبة بمكان الزام صاحب المهنة باحضار مجموعة من المواطنين ليشاركو الخروج الى البحر. اما علي سعيد عبدالله فقد قال ان الصيادين بمنطقة غليلة يعتمدون على الالياخ وهو الامر الذي يحرمهم من ممارسة نشاطهم في هذه الايام بحكم القانون. وقال نتمنى ان تجد هذه المشكلة حلا عاجلا وجذريا خاصة وان مهنة الصيد موسمية ومن الصعب التحكم فيها. علي عبدالله سلام (غليلة) ذكر ان الصيادين يرحبون بالقانون وهم على استعداد للتعاون معه ولكن نتمنى معالجة الثغرات التي تبرز اثناء التنفيذ منعا للضرر. محمد عبدالله المغربي قال ان بعض مناطق الدولة لا تتعامل بطريقة الصيد المعروفة (بالدغوة) ولذلك هم غير معنيين بما نص عليه القانون في هذا الشأن. علي محمد من الرمس يشدد على اهمية حل مشكلة الصيد بالمواسم. كما دعا احمد عبدالرحمن الى الوقوف بشدة في وجه جمعية الصيادين التي قال عنها لا تمثل احدا. رأس الخيمة ـ مكتب البيان
