اطلع مجلس الوزراء, في جلسته الاسبوعية الاعتيادية أمس على الاحصائية القضائية لمحاكم الدولة خلال العام الماضي وقد اظهرت هذه الاحصائية ان المحاكم بجميع انواعها بالدولة, فصلت في (190) الفا, (697) قضية من بين 252 الفا, 73 قضية عرضت عليها, لتصل نسبة الفصل في هذه القضايا الى 75.6%, بلغ عدد المتهمين في جميع هذه القضايا (107) آلاف, 496 متهما, منهم 24 الفا, 501 مواطن, و(60) الفا, 863 وافدا و 2112 حدثا. وقال المستشار محمد صالح الملا, مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, ان نسبة الفصل في القضايا العام الماضي, قد ارتفعت لتصل الى 75.6% وهي نسبة معقولة جدا نظرا لعدد القضايا الكبير الذي عرض على محاكم الدولة, واوضح ان القضايا التي فصلت فيها المحكمة الاتحادية العليا بلغ 937 قضية وطعناً تتنوع ما بين طعون دستورية وطعون مدنية وشرعية وجزائية وتنازع اختصاص وطعون في تأديب المحامين والخبراء وقضايا ماسة بأمن الدولة كالتزوير والتسلل والتزييف وقد بلغ عدد القضايا المعروضة على هذه المحكمة 1282, اي ان نسبة الفصل فيها بلغت 73% حيث تم تأجيل 345 طعناً وقضية للفصل فيها خلال العام الحالي, كما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الى 70% امام المحاكم الاتحادية الاستئنافية اذ انها فصلت في 3768 قضية منها 285 قضية شرعية, في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الفصل في هذه النوعية من المحاكم خلال عام 1998م نحو 68%. وقال المستشار الملا بان عدد المعروض من القضايا المدنية الكلية والجزائية بما فيها القضايا المستعجلة وقضايا العمال خلال العام الماضي, بلغ 43 الفا, 785 قضية ومادة, تم الفصل في (19) الفا, 746 منها, بنسبة فصل قدرها 45% تقريبا, وبتحليل هذه الاحصائية يتضح ان هناك زيادة في عدد القضايا المعروضة والتي فصل فيها خلال العام الماضي عن العام الذي قبله بل نستطيع القول ان نسبة الفصل تعد مرتفعة في هذه النوعية من القضايا التي تتطلب العديد من الجلسات ليقدم الخصوم كافة اوجه دفاعهم ودفوعهم, واعداد الدليل فيها من تحقيق وسماع شهود واستعانة بالخبراء او الانتقال للمعاينة حتى تتهيأ المحكمة للفصل في موضوعها ومناهضة محاولة الخصوم غير الجادين لتعطيل الفصل فيها. وقال المستشار الملا ان عدد القضايا التي فصلت فيها الدوائر الجزائية في المحاكم الاتحادية الابتدائية التي تم استئنافها بلغ 7446 قضية فصل منها في 3968 قضية بنسبة فصل 53%, ويعود انخفاض هذه النسبة الى قضايا (بان اسيا) البالغة 2859 قضية والتي تم استئنافها في اخر ديسمبر الماضي, يذكر ان عدد القضايا الجزائية بلغ خلال عام 1998م نحو 3114 قضية بنسبة فصل 72%, مع ملاحظة ان قضايا النصب وخيانة الامانة التي عرضت على المحاكم الاتحادية الاستئنافية عام 1999 بلغ 2942 قضية وهي ظاهرة تحتاج الى الدراسة والتصدي لها بمعرفة الجهات المختصة, فيما بلغ عدد القضايا الجزائية بكافة انواعها من جنايات وجنح ومخالفات والتي عرضت على المحاكم الاتحادية الابتدائية على مستوى الدولة خلال العام نفسه 73 الفا و 80 قضية فصل في 72 الفا, 215 قضية بنسبة فصل 99%. المرور والاقامة وقال المستشار الملا بان الاحصائية القضائية لعام 1999 توضح ان أعداد قضايا جنح ومخالفات المرور بلغت في ذلك العام 36 الفا, 674 قضية بزيادة قدرها 5220 قضية عن عام 1998 فيما بلغ عدد قضايا الاقامة غير المشروعة, 24 الفا, 77 قضية, بزيادة عشرة الاف و 133 قضية عن عام 1998, كما بلغ عدد قضايا جرائم اصدار شيك بدون رصيد 8051 قضية, بزيادة قدرها 755 قضية عن عام 1998م, فيما بلغ عدد قضايا النصب وخيانة الامانة على مستوى الدولة 719 قضية, وقد كانت في عام 1998 اكثر بنحو 610 قضايا, وكذلك قلت قضايا السكر وحيازة الخمور بفارق 193 قضية عن عام 1998 الذي بلغت قضاياه من هذا النوع 747 قضية, كما انخفضت قضايا السرقة والشروع فيها الى 236 قضية بانخفاض قدره 329 قضية عن عام 1998م, وكذلك انخفضت قضايا الاعتداء على الاشخاص الى 217 قضية, بفارق 255 قضية عن العام 1998. المحاكم الشرعية وحول المحاكم الشرعية في الاحصائية قال الملا: اولا المحاكم المدنية الاستئنافية بالدولة عرض عليها 421 قضية مدنية فصلت منها في 285 بنسبة مئوية قدرها 68%, كما عرض عليها 352 قضية احوال شخصية فصلت منها في 290 قضية بنسبة مئوية قدرها 83%, اما المحاكم الشرعية المدنية الابتدائية فقد عرض عليها (14) الفا, 444 قضية, فصلت منها في 7958 قضية بنسبة تصل 55%, كما عرض عليها (7241) قضية احوال شخصية فصلت منها في 6501 قضية بنسبة مئوية قدرها 90% كما عرض عليها عدد 20 الفا, 240 مادة تصديقات فصلت فيها جميعا, اما المحاكم الجزائية الشرعية الاستئنافية فقد فصلت في (990) قضية من بين (1174) قضية عرضت عليها, بنسبة فصل 84%, فيما بلغ عدد القضايا الجزائية بجميع انواعها من جنايات وجنح ومخالفات التي عرضت على المحاكم الشرعية الجزائية الاستئنافية (15) الفاً, (955) قضية فصلت منها في 14 الفا, 525, بنسبة فصل 91%, وقد بلغ عدد قضايا المرور والبلدية التي نظرتها هذه المحاكم خلال العام الماضي 8187 قضية وعدد قضايا السكر وحيازة الخمور 1993, والاقامة غير المشروعة 1072, والسرقة والشروع فيها (1011) , وكان عدد المتهمين في هذه النوعية الاخيرة من الجرائم امام هذه المحاكم 1982 متهما منهم 463 مواطنا و (1143) وافداً و 37 حدثاً وهذه نسبة كبيرة للمتهمين الاحداث تتطلب الدراسة, فيما بلغ عدد قضايا الاعتداء على الاشخاص 995 والقتل والاصابة الخطأ 858, والمخدرات (315) قضية اتهم فيها 510 متهمين منهم 265 مواطناً و 243 وافدا وحدثان. واختتم مدير ادارة التفتيش القضائي تصريحه قائلا ان عدد حالات الزواج التي سجلتها محاكم الدولة خلال العام الماضي بلغت 7997 حالة والطلاق 2149 حالة.