المجلس الاستشاري الوطني يوصي بانشاء هيئة لتوظيف المواطنين ، المطالبة باعادة النظر في نظام الخدمة المدنية وزيادة الرواتب وفتح العلاوات

اقر المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبدالله المسعود رئيس المجلس توصية بتكليف هيئة محلية للاشراف المركزي على تنفيذ سياسة التوطين وتلقي طلبات توظيف الخريجين المواطنين بامارة أبوظبي وسترفع التوصية للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها. وقد اشاد المجلس بالانجازات الكبيرة التي تحققت بالمنطقة الشرقية في اطار خطط التنمية والتطوير وذلك بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والجهود المخلصة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. كما اوصى المجلس بضرورة تخصيص مساحات وفراغات مناسبة قرب المواقع السكنية القديمة والجديدة في المدن والقرى لانشاء ملاعب وحدائق تخصص للاطفال صغار السن وتقوم بالاشراف عليها دائرة البلدية وتخطيط المدن. كما قرر المجلس رفع توصية الى المجلس التنفيذي باتخاذ اللازم نحو منع ظاهرة اصطحاب السائقين للاطفال في المقعد الامامي اثناء قيادة السيارات مما يعرضهم لاحتمالات وقوع الحوادث المرورية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: توطين الوظائف وقد بدأت الجلسة وهي الحادية عشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر بالتصديق على ملخص محضر الجلسة السابقة, كما اطلع على تقرير اللجنة التحضيرية بشأن اجتماعها العاشر والذي تم خلاله اقرار جدول اعمال الجلسة. وناقش المجلس بعد ذلك تقريرا للجنة المشتركة التي كانت قد درست باستفاضة موضوع توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص وقد عقدت اللجنة برئاسة محمد بن عبد الله بن بروك ثلاثة اجتماعات مع الدوائر الحكومية الرئيسية بأبوظبي وجامعة الامارات وكليات التقنية العليا ودرست الموضوع باستفاضة من مختلف جوانبه ووقفت على اسباب عدم السرعة في توطين الوظائف بالقدر الكافي. خلل التركيبة السكانية وفي الاجتماع الاول للجنة مع المسئولين بكل من : دائرة التخطيط, دائرة التنظيم والادارة, مؤسسة الامارات للاتصالات وجهاز أبوظبي للاستثمار اوضحوا ما يلي:. دائرة التخطيط اكدت بان النمو المتسارع في اعداد العمالة الوافدة يرجع الى متطلبات النهضة الانمائية الشاملة خاصة خلال فترة بناء الهياكل التحتية لاقتصاد الامارة. كما اكدت الدائرة بانه على الرغم من اهمية العمالة الوافدة ودورها الفعال في عمليات التنمية الاقتصادية الا انها تسببت في بعض الجوانب السلبية ومنها خلل التركيبة السكانية الامر الذي استدعى التوقف لاكثر من مرة لمراجعة الاجراءات والقرارات التنظيمية بشأنها لترشيد سياسة استقدام العمالة الوافدة الى البلاد. كما ان امارة أبوظبي تمثل عامل جذب لاستخدام العمالة الوافدة حيث تتوفر فيها فرص اكثر للعمل نظرا للنمو المتسارع في مختلف القطاعات الانتاجية والانشطة الاقتصادية والاجتماعية. واشارت الدائرة الى ان لديها البيانات والمعلومات الحديثة بشأن مختلف القطاعات والتقديرات الاحصائية لسكان الامارة وتوزيعهم الجغرافي بالفئات العمرية ويمكن للجهات المسئولة الاستفادة منها حسب الحاجة وتساعد معرفة خارطة الفئات العمرية للمواطنين على تحديد اعداد الطلاب ومراحلهم الدراسية ويمكن بالتالي اجراء تقديرات احصائية للذين يتوقع تخرجهم مستقبلا. وظائف جديدة واكد المسئولون بدائرة التنظيم والادارة بان المواطنين يشغلون جميع الوظائف العليا الرئيسية في الدوائر المحلية لامارة أبوظبي من رؤساء ووكلاء ومساعدي وكلاء كما يبلغ عدد المواطنين في وظائف مدراء الادارات ورؤساء الاقسام ما يقارب نسبة 90% كما ان عدد المواطنين الذين يشغلون الوظائف الحكومية المحلية بالامارة من الحلقة الثالثة وما فوقها يبلغ 6649 مواطنا اي بنسبة 36.81% من اجمالي الموظفين المحليين. ويبلغ عدد الخريجين المواطنين في مختلف التخصصات الذين يعملون في وظائف حكومية بالدائرة المحلية للامارة 1108 مواطنين تقريبا وتصل نسبتهم الى اجمالي الوظائف المشغولة البالغة 3514 وظيفة بنسبة 32% بينما يشغل الوافدون 2406 وظائف بنسبة 68% من مجموع وظائف الخريجين. وقد اكدت الدائرة بانه لا تزال هناك وظائف شاغرة بالدوائر المحلية وتصل في مجملها الي 13597 وظيفة وبالنسبة للوظائف من الحلقة الثالثة وما فوقها تبلغ الشواغر 8427 وظيفة. تأهيل المواطنين وقد اكد المسئولون بمؤسسة الامارات للاتصالات بان المؤسسة قد وضعت ستة برامج مستقلة لاستقطاب المواطنين لشغل وظائف فنية وادارية تشكل اهمية استراتيجية للمؤسسة كما ان هناك 223 طالبا مواطنا يدرسون حاليا في كلية اتصالات للهندسة بالشارقة وقامت هذه الكلية منذ تأسيسها في عام 98 بتخريج 124 مهندسا في مختلف المجالات وهم يشغلون حاليا مراكز قيادية فيها الى جانب ابعاث ثمانية من هؤلاء الخريجين للدراسات العليا في الخارج حصل اثنان منهم على درجة الدكتوراه ويعملون حاليا في الكلية. كما تم تعيين 770 مواطنا في عام 1998 و 902 مواطن في عام 1999. وتستقبل المؤسسة طلبات التوظيف من المواطنين في جميع فروعها طوال العام وتشكل لجانا خاصة لدراسة هذه الطلبات. واشار كذلك جهاز أبوظبي للاستثمار الى الجهود التي يبذلها لتشغيل المواطنين وتأهيلهم حيث بلغ عدد الطلاب المبعوثين للدراسة من قبل الجهاز 1552 طالبا ويتوقع تخرج 195 طالبا منهم خلال العام الحالي, كما ارتفعت نسبة المواطنين الذين يعملون في الجهاز ويبلغ اجمالي عدد الموظفين المواطنين في الجهاز حاليا 389 مواطنا منهم 332 من الجامعيين وقد تم تعيين 22 مواطنا في الجهاز خلال العام الماضي. وبالنسبة للخطط المستقبلية فان الجهاز يركز على تعيين المواطنين اصحاب التخصصات المطلوبة للعمل بالجهاز وتدريبهم حتى يتمكنوا من الوصول الى المستويات التقنية التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم الوظيفية بالشكل الصحيح. الجامعة وكليات التقنية وقد استعرضت اللجنة كذلك الجهود التي تبذلها جامعة الامارات وكليات التقنية العليا لتوطين الوظائف في القطاعين العام والخاص واعداد وتأهيل الطلاب المواطنين وتزويدهم بالعلم والمعرفة لكي يساهموا في عملية التنمية من خلال الدخول في قطاعات العمل المختلفة. وقد اكد المسئولون بان انشاء كليات التقنية العليا قد جاء لسد احتياجات المجتمع من بعض التخصصات المطلوبة والاقل درجة من الشهادة الجامعية حيث ان البرامج والتخصصات العلمية في هذه الكليات تعتبر متغيرة وغير ثابتة ويراعى في تصميمها وتعديل القائم منها لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لسوق العمل المحلية في جميع المجالات. واشاروا الى ان الجامعة والكليات تنظم زيارات سنوية الى المدارس الثانوية بهدف رفع الوعي لدى الطلبة بنوع التخصصات المتاحة لهم وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التي تضمن لهم الحصول على فرص العمل بعد التخرج وتأمين مستقبلهم الوظيفي. وقد كشف المسئولون بان هناك اكثر من 2000 وظيفة في مهنة المحاسبة وما يقارب من 13 الف وظيفة في القطاع المصرفي وان هناك حاجة لسد العجز في مهنة التدريس من المواطنين وتركز الجامعة في تأهيل خريجين لتلك الوظائف عن طريق فتح باب الانتساب للمعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم كذلك تم طرح برامج في كليات التقنية العليا لتأهيل معلمين للمراحل الدراسية المختلفة ومدرسين للحاسب الالي, كما بدأت في اعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع التجارة الالكترونية والانترنت وتقنية المعلومات. استحداث الوظائف وفي الاجتماع الثالث للجنة مع المسئولين بدائرة التنظيم والادارة وبحضور كل من محمد سالم المنصوري الوكيل المساعد للدائرة ومحمد بن مبارك المزروعي مدير ادارة التشكيلات اتضح بان التوطين سياسة قائمة ومستمرة على المستويين المحلي والاتحادي وبالنسبة لامارة أبوظبي لا يوجد خريج مواطن دون فرصة عمل وطلبات توظيف الخريجين المواطنين تقدم للجهة التي يرغب الخريج في العمل لديها ثم يرسل للدائرة طلب التوظيف للقيام باستكمال بقية اجراءات التعيين في كافة الدوائر الحكومية المحلية. واكد المسئولون بالدائرة بانه في اطار سياسة التوطين وتشجيع المواطنين المؤهلين للعمل في الوظائف العامة المحلية تم استحداث وظائف الخريج المتدرب محليا وعددها 105 وظيفة موزعة على الدوائر المحلية بنسب متفاوته.. ويتم تعيين المواطن الخريج في هذه الوظائف لمدة 6 اشهر ثم يتم تثبيته على وظيفة شاغرة ويستطيع البقاء فيها لمدة سنتين اذا لم يوجد شاغر حتى يتم احلاله محل موظف غير مواطن, ولقد قامت بعض الدوائر بالاستفادة الفعلية من هذه الوظائف ولكن البعض الاخر لم يفعل. كما اكدت الدائرة بان هناك حوالي 100 طالب جامعي تتحمل الدائرة تقديم مكافآت لهم خلال مدة الدراسة وبعد التخرج تكون حكومة الامارة مسئولة عن تعيينهم في الدوائر المحلية, كما ان الوظائف الادارية المحلية لا يعين فيها حاليا غير المواطن وذلك بقرار من مجلس الخدمة المدنية والموظفون غير المواطنين لا تستمر عقودهم بعد ان يتجاوز عمرهم 60 عاما في الدوائر المحلية. وطالبت الدائرة بضرورة النظر الى العلاوات الفنية حيث لم تتغير هذه العلاوات منذ الثمانينيات, كما طالبت الدائرة بضرورة اعادة التفكير في ضعف الراتب الاساسي للموظف ولا يعقل ان تكون العلاوات اكبر من الرواتب الاساسية ولذلك فان العلاوات لن تفيد كثيرا مالم تحل مشكلة الرواتب الاساسية ولذلك يواجه البعض عند التقاعد مشكلة بفقده للعلاوات ولا يجد بسبب ضعف الراتب الاساسي ما يكفيه من الدخل لان التقاعد يلغي العلاوات الفنية. وقد رأت الدائرة بانه لابد من اعادة التفكير في ضعف الراتب الاساسي وايجاد الحل المناسب لهذه المسألة وحاليا تجري دراسة الكثير من التشريعات الاتحادية الهامة ومنها قانون الخدمة المدنية والمهم ان الموضوع يحتاج الى وقت للوصول الى نتائج ملموسه لان هناك تشريعات لها اولوية على قانون الخدمة المدنية. كما ان التوطين يحتاج الى مبادرة من المواطنين الذين يتولون وظائف قيادية لتشجيع من يتم تعيينهم من المواطنين لديهم على العمل واكتساب الخبرة. رأي اللجنة وبعد مناقشة مستفيضه للمعلومات والبيانات المقدمة من الجهات المذكورة اعلاه ودراسة التفاصيل والايضاحات الوارده فيها تبين للجنة الاتي: اولا: ان موضوع التوطين باعتباره سياسة ثابته وهدفا رئيسيا ملزما لجميع الجهات المعنية سبق مناقشته في مناسبات كثيرة وعقدت بشأنه المؤتمرات وقدمت البحوث والدراسات ومن امثلة ذلك قيام وزارة العمل باعداد خطة استراتيجية لتنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية بمشاركة من وزارة التخطيط وبالتعاون مع البنك الدولي وايضا قيام جامعة الامارات باعداد دراسة عن سوق العمل في الدولة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وتقديم بعض الدوائر الحكومية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ايضا مساهمات في هذا الاطار كما سبق للمجلس الاستشاري الوطني مناقشة موضوعات تتعلق بالتوطين وتنظيم سوق العمل المحلية وتأهيل الكوادر الوطنيه لتولي المسئولية في مختلف المواقع والمجالات وقدم بشأنها عدة توصيات وبالرغم من ان كل تلك الجهود والاسهامات كانت تسعى الى تحقيق اهداف سياسة التوطين الا ان البحث عن ايجاد طريقة مثلى لتنفيذ هذه السياسة ظل مستمرا حيث ما يزال التوطين يعتمد في تنفيذه على الرؤية والجهود الخاصة لكل ادارة او جهة من جهات العمل الرسمية وغير الرسمية ولذلك ظل تعيين المواطنين من الخريجين وغيرهم في وظائف القطاعين العام والخاص يستند الى السعي الفردي لطالب الوظيفه والقرار الخاص بالجهة التي يتقدم للعمل فيها ومن ذلك يتضح بان تحقيق اهداف سياسة التوطين لا يتم من خلال رؤيه شاملة لخارطة قوى العمل الوطنية ومعايير محدده لكيفية التوزيع الكامل لفئاتها والاستفادة القصوى من طاقاتها. ثانيا: ان ترشيد استخدام العماله الوافدة من الامور الهامه ولكن الاهم من ذلك هو تحقيق التشغيل الكامل لطاقات العمل الوطنية وتقويم توزيعها على المجالات والمواقع والوظائف المختلفة وضمان تواجدها في مختلف مواقع المسئولية ومن الواضح ان ذلك يحتاج الى وجود جهة محليه تختص بمتابعة تنفيذ سياسة التوطين وتكون مسئولة عن رسم خارطة للعمالة الوطنيه محليا ووضع قواعد محددة لكيفية الاستفادة من طاقاتها وفقا لما يتوفر لها من معلومات وبيانات احصائية وتتولى مهام توظيف واستيعاب الخريجين وغيرهم في الوظائف المناسبة وتلقي طلبات توظيفهم واعادة توزيعهم على الوظائف المتاحة بالتعاون والتنسيق مع جهات العمل في القطاعين العام والخاص. ثالثا: ان تكليف جهة محليه بالاشراف على تشغيل العماله الوطنية سوف يؤدي الى وجود اداة عمليه وفعالة لضمان تنفيذ سياسة التوطين وتحقيق اهدافها بما يتوافق مع القوانين والسياسات العامة والى جانب ذلك سوف يساعد على الوصول الى رؤية شاملة لسوق العمل المحلية وحجم ونوع العمالة المطلوبة فيها والوظائف المتاحة او المتوقع استحداثها لتلبية حاجات العمل في القطاعين العام والخاص والكوادر الوطنية المتوفرة من الخريجين وغيرهم لشغل هذه الوظائف واولوية عرض فرص العمل عليهم وسوف تساعد المعلومات الاحصائية المتوفرة عن السكان واعداد الطلاب والوظائف والتخصصات المطلوبة لشغلها على وضع تقديرات مدروسه لفرص العمل وخطة عملية لربط مسارات التعليم العام وبرامج التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية مع تلبية احتياجات سوق العمل المحلية وبالتالي تشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاتجاه الى التعليم والتدريب الذي يخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضمن لهم مستقبلا افضل في حياتهم العملية. رابعا: ان الاستفادة الكاملة من قوى العمل الوطنية وتحقيق التوازن في توزيع طاقاتها تتطلب ايضا توفير المناخ الذي يشجع على اتجاه بعض القدرات والكفاءات الوطنية الى القطاع الخاص وذلك بتوفير الشروط الجاذبه للعمل من ناحية الرواتب المجزية وامتياز السكن وحقوق تقاعد ما بعد الخدمة عن طريق دعم حكومي. خامسا: ان هناك حاجة الى اعادة النظر في اوضاع المواطنين في الخدمة المدنية المحلية بهدف تحسينها وتطويرها على ضوء اظهرته الممارسه العملية خلال الفترة الماضية من نواح ايجابية او سلبية وما تتطلبه الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تغيرت خلال السنوات الماضية من ضرورة تحسين الوضع المادي للمواطنين في الدوائر المحلية بما يتناسب مع هذه الظروف وينعكس ايجابيا على اوضاعهم. سادسا: ان الرواتب والعلاوات والترقيات وكل الامتيازات الوظيفيه يجب ربطها بمردود العمل الوظيفي الذي يقوم به المواطن واهميته الاقتصادية والاجتماعية وحرصه على اكتساب المزيد من المؤهلات والخبرات والتزامه بدخول الدورات التأهيلية والتدريبية ولذلك فان هناك حاجة ماسة لاعادة النظر في الكثير من الاحكام والنظم التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية الذي مضى عليه سنوات طويلة دون تغيير. هيئة جديدة وقد اوصت اللجنة بتكليف هيئة محلية جديدة للاشراف المركزي على تنفيذ سياسة التوطين وتلقي طلبات توظيف الخريجين المواطنين والقيام بتوزيعهم على الوظائف المناسبة لتخصصاتهم بالتنسيق مع جهات العمل المختلفة والوصول مع هذه الجهات ومع مؤسسات التعليم العالي الى صيغة مشتركة لتحقيق اهداف سياسة التوطين في القطاعين العام والخاص وازالة كل ما يواجهها من عقبات تشريعية او ادارية. وقد قدم راكان القبيسي الامين العام للمجلس الشكر والتقدير للجنة لجهودها في دراسة الموضوع من مختلف جوانبه والخروج بتوصيات موضوعية هامة. بينما اكد سلطان بن غنوم الهاملي على اهمية التوسع في منح العلاوات الفنية والتي تميز الخريجين وطبيعة عمل كل منهم بحيث يحصل الطبيب او المحاسب على العلاوات الفنية التي تتناسب وطبيعة العمل الذي يقوم به. وطالب بالتوسع في منح هذه العلاوات كتعويض عن زيادة الرواتب لتشجيع المواطنين للانخراط في الاعمال المختلفة. وقد رحب عبد الله المسعود رئيس المجلس بفكرة انشاء الهيئة الجديدة التي ستتولى الاشراف على تنفيذ سياسة التوطين وتشغيل الخريجين وبما يتناسب مع تخصصاتهم المختلفة. كما اشاد هامل بن خادم الغيث بتقرير اللجنة مشيرا الى انه شامل ووافي ولابد من الاخذ به وتشجيع المواطنين على العمل في مختلف الوظائف وتأهيلهم وتدريبهم للالتحاق بالوظائف المناسبة. وقد اكد عبد الله المسعود بان التوصية التي انتهت اليها اللجنة سترفع الى المجلس التنفيذي مع بقية التوصيات لاتخاذ اللازم بشأنها. ملاعب الاطفال وقد اقر المجلس توصية للجنة البلديات والمرافق العامة تقضي بضرورة دراسة امكانية تخصيص مساحات وفراغات مناسبة قرب المواقع السكنية القديمة والجديدة في المدن والقرى لانشاء ملاعب وحدائق تخصص للاطفال صغار السن وتقوم بالاشراف والرقابة عليها جهات الاختصاص في دائرة البلدية وتخطيط المدن. وكانت اللجنة قد التقت مع المسئولين بدائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن لبحث امكانية انشاء هذه الملاعب والتي توفر للاطفال صغار السن عوامل السلامة والحماية من مخاطر ممارسة هواياتهم والعابهم في الشوارع العامة وسوف تتيح لاولياء امورهم متابعتهم والاطمئنان الى احوالهم نظرا لتواجدهم قرب مواقع السكن في حدائق وملاعب الاحياء السكنية. وقد اكد هامل الغيث على اهمية هذه التوصية لتوفير السلامة للاطفال صغار السن. كما اشار خليفة بن احمد المرر بان تكون هذه الحدائق ضمن التخطيط العمراني للاحياء الجديدة وان تكون هناك حدائق عامة الى جانب الملاعب. اما حاضر بن مبارك المهيري فقد اشار الى اهمية انشاء هذه الحدائق مؤكدا بان الاكتشافات الجديدة للمياه في منطقة الشويب وغيرها سوف توفر المياه لهذه الحدائق الجديدة. تطوير المنطقة الشرقية وقد استعرض المجلس بعد ذلك تقريرا شاملا عن احتياجات التنمية والتطوير في المنطقة الشرقية اعدته لجنة شئون المنطقة الشرقية بعد اللقاءات المتعددة مع المسئولين بدوائر الاشغال والزراعة والبلدية وتخطيط المدن. وقد اشادت اللجنة بخطط التطوير الكبيرة في المنطقة والتي نفذت وتنفذ حاليا بفضل جهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية. وقد اكد مبارك بن علي المزروعي الوكيل المساعد بمكتب دائرة الاشغال بالعين للجنة بان المكتب يقوم حاليا بالاشراف على تنفيذ عدد كبير من المشاريع يصل الى 48 مشروعا ويأتي في مقدمتها عدد 864 مسكنا شعبيا في مناطق سويحان واليحر الجنوبي والرماح والقريح وابو كرية ومزيد والظاهر وام غافة والعوهة وايضا عدد 20 مدرسة جديدة لخدمة مناطق متعددة ولتغطية حاجة المواطنين في المناطق التي امتدت اليها يد العمران اضافة الى ثلاثة مساجد جامعة جديدة في اماكن متفرقة وعيادة متطورة بالوجن وبعض المشروعات الاخرى اضافة الى 25 مشروعا تم استلامها استلاما مبدئيا وهي حاليا تحت فترة الصيانة حتى تتأكد الدائرة من سلامة وكفاءة المنشآت. وفي مجال الزراعة اجتمعت اللجنة مع احمد بن سلطان بن مطر الحلامي وكيل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين والذي اكد انتشار المزارع في كافة انحاء المنطقة الشرقية والتي وصل عددها الى ثمانية الاف مزرعة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بدعم التنمية الزراعية وتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وزيادة دخل المواطنين من الزراعة. واكد الحلامي بانه مع زيادة عدد المزارع بالمنطقة الشرقية فقد زادت بالتالي قيمة مشتريات الخضروات وسجلت في عام 98- 1999 مبلغا يزيد عن مليارين و 240 مليون درهم. ثم تحدث بالتفصيل عن الخطة الزراعية للموسم الحالي 99- 2000 والتي شملت التوسع في زراعة علف الرودس كبديل لبعض المحاصيل الاخرى ووصلت نسبة زراعته الى 40% من المساحة الكلية للمزرعة كما اكد التزام الدائرة بتنفيذ اوامر صاحب السمو رئيس الدولة وتوجيهاته بوقف استخدام الاسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. ثم زيدت خطوط الانتاج بمصنع العين للتعليب وتصنيع الخضروات لانتاج معجون طماطم مطابق للمواصفات الحديثة لاستيعاب 200 الف طن طماطم تتيح 30 الف طن معجون خام. وانتاج السكر من الشمندر السكري لاستيعاب حوالي مليون طن شمندر سكري ينتج حوالي 70 الف طن سكر خام. وزراعة عباد الشمس كمحصول لانتاج الزيت اضافة الى الاصناف التي يصلح زراعتها في تربة ومناخ الامارات كالسمسم والكتان لانتاج الزيت وانشاء محطة تجريبية لتعبئة الخضروات ودراسة امكانية تصدير الطماطم وباقي الخضروات الى اوروبا مع توفير وسائل النقل. تطوير شامل وقد واصلت اللجنة مناقشة تطوير المنطقة حيث التقت مع كل من: عبد الله حسن حمر عين وكيل دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين والمهندس علي سيف الناصري الوكيل المساعد بالدائرة والمهندس احمد شريف الوكيل المساعد لدائرة تخطيط المدن بالعين. وقد اكدوا جميعا بان حكومة أبوظبي رصدت مليار درهم للتطوير الشامل من اقامة البنية الاساسية لمواجهة التوسعات العمرانية اضافة الى تحديث القديم منها كما تمت اعادة تخطيط وسط مدينة العين وقد اشرف المشروع على الانتهاء وكان سببا مباشرا في انتعاش الحركة التجارية بالمدينة بشكل ملموس وانعكس ذلك ايجابا على دخل المواطنين وحياتهم ولقد كان للمتابعة المستمرة لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية بالغ الاثر في انجاز هذا المشروع العملاق وغيره من المشاريع الاخرى واطلع المجلس على بقية المشروعات التي تنفذ بالعين وضواحيها وتشمل طرق ومتنزهات ومشروعات سياحية عديدة. سلامة الاطفال وقرر المجلس في ختام جلسته رفع توصية الى المجلس التنفيذي يطلب فيها القضاء على ظاهرة اصطحاب السائقين للاطفال في المقعد الامامي اثناء قيادة السيارات مما يعرضهم لاحتمالات وقوع الحوادث المرورية وتواجد الاطفال يشغل السائق عن القيادة والحذر والانتباه لمفاجآت الطرق وهو امر يتعارض مع ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر اثناء القيادة وعدم مخالفة قوانين السير والمرور. وقرر المجلس عقد الجلسة المقبلة يوم التاسع والعشرين من مايو الجاري. تغطية ـ سعد رزق الله