اشاد تقرير دولي اعدته لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل الدولية بجهود وزارة العمل والشئون الاجتماعية الممثلة للدولة بالمنظمة في مجال ايجاد وخلق الوظائف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما اشادت الخبرة القانونية الدولية بالمعلومات التي تضمنها تقرير حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، عن عرض التوصية رقم 189 لمؤتمر العمل الدولي على السلطات المختصة. وتتعلق هذه التوصية الهامة بالظروف العامة لحفز وخلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتضمن تقرير وزارة العمل بهذا الشأن اهداف التوصية التي تم تعميمها بعد عرضها على السلطات المختصة والمتمثلة بمجلس الوزراء وعلى الجهات المعنية بالدولة للاستفادة من المبادىء الواردة فيها والاهتداء بها في وضع السياسات والبرامج التي من شأنها توفير ظروف ونوعية عمل افضل وبالتالي الاسهام في تحسين نوعية المعيشة وتمكين اعداد كبيرة من العمالة من الحصول على الحماية الاجتماعية وخلق روح الابتكار والمبادرة واستعمال التقنية وتسهيل الوصول الى الاسواق المحلية والخارجية وتعزيز العلاقات الجيدة والمستقرة بين اصحاب العمل والعمال. وتتضمن التوصية الدولية الأطر السياسية والقانونية لخلق بيئة تؤدي الى نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بتنفيذ مايلي: اعتماد وتنفيذ سياسات مالية ونقدية وسياسات استخدام مناسبة لتعزيز البيئة الاقتصادية المثلي وخاصة فيما يتعلق بالتضخم واسعار الفائدة واسعار الصرف والضرائب والاستخدام والاستقرار الاجتماعي. وضع وتطبيق أحكام قانونية ملائمة فيما يتعلق بوجه خاص بحقوق الملكية بما في ذلك الملكية الفكرية, مواقع المنشآت وتنفيذ العقود والمنافسة الشريفة وكذلك التشريعات الاجتماعية وتشريعات العمل الملائمة وزيادة جاذبية روح المبادرة من خلال تفادي التدابير السياسية والقانونية التي من شأنها الاضرار بمصالح الراغبين في ان يصبحوا منظمي مشاريع. وينبغي ان تستكمل التدابير المشار إليها في الفقرة 5 بسياسات تعزز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكفؤة والقادرة على المنافسة وعلى توفير فرص العمل المنتج والمستدام في ظل ظروف اجتماعية ملائمة ولتحقيق هذه الغاية, ينبغي على الدول الأعضاء ان تنظر في وضع سياسات: (1) من شأنها ان توفر ظروفا: * تكفل لجميع المنشآت أيا كان حجمها أو نوعها: * تكافؤ الفرص, لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الائتمان والنقد الأجنبي والمدخلات المستوردة * العدالة الضريبية. * تضمن تطبيق تشريعات العمل دون تمييز, من أجل تحسين نوعية الاستخدام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * تشجيع التزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمعايير العمل الدولية المتعلقة بعمل الأطفال. * تنزيل القيود التي تواجه تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونموها والتي تنشأ بشكل خاص عن: * صعوبة الحصول على الائتمان والوصول إلى الأسواق المالية. * المستوى المنخفض للمهارات التقنية والادارية. * عدم كفاية المعلومات. * المستويات المنخفضة للانتاجية والنوعية. * عدم كفاية امكانات النفاذ إلى الأسواق. * صعوبة الحصول على التكنولوجيات الجديدة. * الافتقار إلى الهياكل الأساسية في مجال النقل والمواصلات. * الاشتراطات الادارية غير الملائمة أو غير الكافية أو المفرطة, المتعلقة بالتسجيل ومنح التراخيص وتقديم التقارير, وغير ذلك, بما فيها تلك التي لا تشجع على تشغيل العاملين دون المساس بمستوى شروط الاستخدام وبفعالية تفتيش العمل أو نظام الاشراف على ظروف العمل والقضايا المرتبطة بذلك. * عدم وجود دعم كاف للبحوث والتنمية. * صعوبة الحصول على الفرص التي تتيحها المشتريات الحكومية والخاصة وتتضمن تدابير وحوافز ترمي إلى مساعدة القطاع غير المنظم والارتقاء به ليصبح جزءًا من القطاع المنظم. وضع السياسات وذكرت التوصية انه يتعين على الدول الأعضاء تمهيدا لوضع هذه السياسات, ان تقوم بما يلي عند الاقتضاء: * جمع بيانات وطنية عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, تشمل من بين ما تشمل الجوانب الكمية والنوعية للاستخدام مع ضمان ألا تترتب على ذلك أعباء ادارية مفرطة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * اجراء استعراض شامل لتأثير السياسات والأنظمة القائمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ايلاء عناية خاصة لتأثير برامج التكييف الهيكلي على خلق الوظائف. * اعادة النظر في التشريعات الاجتماعية والعمالية بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال بغية تحديد: * ما إذا كانت هذه التشريعات تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتضمن في الوقت ذاته حماية كافية وظروف عمل ملائمة لعمالها. * ما إذا كانت هناك حاجة لتدابير تكميلية في مجال الحماية الاجتماعية, كالنظم الطوعية والمبادرات التعاونية وغيرها. * ما إذا كانت هذه الحماية الاجتماعية تشمل عمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وما إذا كانت هناك أحكام ملائمة لضمان التقيد بأنظمة الضمان الاجتماعي في ميادين مثل الرعاية الطبية واعانات المرضى والبطالة والشيخوخة واصابات العمل والأسرة والأمومة والعجز والورثة. * يتعين على الحكومات ان تسعى إلى تقديم مساعدة قوية وفعالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولعمال هذه المنشآت في فترات الصعوبات الاقتصادية. * عند وضع هذه السياسات فإن الدول الأعضاء: * يجوز ان تستشير أطرافا أخرى تعتبرها معنية ومختصة بالاضافة إلى أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. * ينبغي ان تضع في اعتبارها السياسات الأخرى المتعلقة مثلا بالمسائل المالية والنقدية والتجارة والصناعة, والاستخدام, والعمل, والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين, والسلامة والصحة المهنيتين, وبناء القدرات من خلال التعليم والتدريب. * ينبغي ان تضع آليات لاعادة النظر في هذه السياسات وتحديثها بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. وفيما يتعلق بتنمية ثقافة المنشأة قالت التوصية: * ينبغي ان تعتمد الدول الأعضاء تدابير توضع بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال بغية ايجاد وتعزيز ثقافة المنشأة التي تشجع المبادرة واقامة المنشآت والانتاجية, والوعي البيئي والنوعية والعلاقات العمالية والصناعية الجيدة والممارسات الاجتماعية الملائمة والمنصفة, وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي على الدول الأعضاء ان تنظر في: * مواصلة تنمية روح المبادرة عن طريق نظام وبرامج التعليم وتنمية روح المبادرة والتدريب وربطها بالاحتياجات من الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية مع التركيز بوجه خاص على أهمية علاقات العمل الجيدة وتعدد المهارات المهنية والادارية التي تحتاج إليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * السعي بالوسائل الملائمة الى تشجيع موقف أكثر ايجابية حيال المخاطرة وفشل المشاريع من خلال الاقرار بقيمتها كدروس والاعتراف في الوقت نفسه بآثارها على كل من منظمي المشاريع والعمال. * تشجيع عملية التعلم مدى الحياة لجميع فئات العمل ومنظمي المشاريع. * وضع وتنفيذ حملات توعية بمشاركة كاملة من جانب منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية من أجل تعزيز: * احترام حكم القانون وحقوق العمال, وتوفير ظروف عمل أفضل وزيادة الانتاجية, وتحسين نوعية السلع والخدمات. * الصورة النموذجية لمنظمي المشاريع ونظم المكافآت مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالمرأة والمجموعات المحرومة والهامشية. وعن اقامة هياكل أساسية فعالة لتقديم الخدمات أوضحت التوصية انه ينبغي النظر في توفير مجموعة من خدمات الدعم المباشر وغير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولعمالها وتمكين هذه المنشآت وعمالها من الحصول عليها من أجل تعزيل نموها وقدرتها على استحداث الوظائف وعلى المنافسة وتشمل هذه الخدمات: * المساعدة في المراحل السابقة لبدء المشاريع وعند بدئها والمساعدة على تنميتها. * وضع خطط تشغيل للمشاريع ومتابعتها. * المؤسسات الحاضنة للمشاريع. * خدمات المعلومات بما فيها المشورة بشأن السياسات الحكومية. * الخدمات الاستشارية وخدمات البحوث. * الارتقاء بالمهارات الادارية والمهنية. * تعزيز التدريب داخل المنشأة وتطويره. * دعم التدريب على السلامة والصحة المهنيتين. * المساعدة على الارتقاء بقدرات المدراء والمستخدمين في مجال القراءة والحساب واستخدام الحاسوب ورفع مستوى تعليمهم الأساسي. * الحصول على الطاقة وخدمات الاتصالات والهياكل الأساسية كالمياه والكهرباء والمباني والنقل والطرق, سواء كانت توفر مباشرة أو عن طريق وسطاء من القطاع الخاص. * المساعدة على فهم وتطبيق تشريع العمل بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق العمال, وكذلك على تنمية الموارد البشرية وتعزيز المساواة بين الجنسين. * الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة والخدمات المالية. * دعم الابتكار والتحديث. * المشورة في مجال التكنولوجيا. * إسداء المشورة بشأن التطبيق الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في عمل المشاريع. * الوصول إلى الأسواق المالية والحصول على الائتمان وكفالات القروض. * اسداء المشورة في مجال ادارة الشئون المالية والائتمان والديون. * تشجيع الصادرات والفرص التجارية في الأسواق الوطنية والدولية. * بحوث السوق والمساعدة في التسويق. * المساعدة في تصميم المنتجات وتطويرها وطريقة عرضها. * ادارة النوعية, بما فيها اختبار النوعية وقياسها. * خدمات التعبئة والتغليف * خدمات الادارة البيئية. خدمات الدعم * وينبغي بقدر الامكان, ان تصمم خدمات الدعم المشاراليها في الفقرة 11 وان تقدم بحيث تكفل الملائمة والفعالية المثلى من خلال رسائل مثل: * تكييف الخدمات وتقديمها بما يتماشى مع الاحتياجات الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة فضلا عن مراعاة الفوارق من حيث الحجم والقطاع ومرحلة التنمية. * ضمان مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الاكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال مشاركة فعالة في تحديد الخدمات التي يتعين تقديمها. * اشراك القطاعين العام والخاص في تقديم هذه الخدمات. وذلك مثلا عن طريق منظمات اصحاب العمل والعمال والمنظمات شبه الحكومية والمستشارين الخاصين والحظائر التكنولوجية والمؤسسات الحاضنة للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نفسها. * لا مركزية تقديم الخدمات لتقريب مواقعها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدر الامكان. * تسهيل الوصول الى مجموعة متكاملة من الخدمات الفعالة عن طريق ترتيبات (النافذة الوحيدة) او الخدمات المرجعية. * السعي الى تمكين مقدمي الخدمات من الاكتفاء ذاتيا عن طريق استرداد جزء معقول من تكاليف هذه الخدمات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مصادر اخرى بطريقة من شأنها ان تؤدي الى تفادي الحاق خلل بأسواق هذه الخدمات, والى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على استحداث فرص العمل. * ضمان الكفاءة المهنية والمساءلة في ادارة تقديم الخدمات. * اقامة آليات لمراقبة وتقييم وتحديث الخدمات على نحو متواصل. وينبغي ان تصمم الخدمات بحيث تشمل نهج تحسين الانتاجية وغيرها من النوعيات التي تعزز الفعالية وتساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المحافظة على قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والدولية, وتحسن في الوقت ذاته ممارسات وظروف العمل, وينبغي ان تسهل الدول الاعضاء حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والائتمان بشروط مرضية, وفي هذا الصدد: * ينبغي توفير الائتمان والخدمات المالية الاخرى, قدر الامكان, وفقا لشروط السوق لضمان استمراريتها, على ان تستثنى من ذلك المجموعات الضعيفة بوجه خاص من منظمي المشاريع. * ينبغي اتخاذ تدابير تكميلية لتبسيط الاجراءات الادارية وتخفيض تكلفة المعاملات وتذليل المشاكل المرتبطة بالضمانات غير الكافية وذلك مثلا, باقامة وكالات تمويل غير حكومية لتوزيع الائتمان ومؤسسات تمويل التنمية الموجهة نحو تخفيف حدة الفقر. ً * يجوز تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنظيم نفسها على شكل جمعيات للضمان المتبادل. * ينبغي تشجيع اقامة التنظيمات المقدمة لرؤوس الاموال المساهمة وغير ذلك من التنظيمات المتخصصة في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الابتكارية. * ينبغي ان تنظر الدول الاعضاء في وضع سياسات ملائمة لتحسين سائر اوجه الاستخدام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان تطبيق تشريعات حماية العمال والتشريعات الاجتماعية دون تمييز. اقامة المنظمات على الدول الاعضاء أيضا: * ان تسهل, عند الاقتضاء, اقامة منظات ومؤسسات يمكنها ان تدعم بكفاءة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية, وفي هذا الصدد, ينبغي النظر في التشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل والعمال. * ان تنظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز الروابط التعاونية بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الأكبر, وفي هذا الصدد, ينبغي اتخاذ تدابير لضمان حماية المصالح المشروعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعنية ولعمالها, * ان تنظر في اتخاذ تدابير لتعزيز الروابط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع تبادل الخبرات وكذلك تقاسم الموارد والمخاطر, وفي هذا الصدد, يمكن تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على اقامة هياكل كالاتحادات وشبكات المنشآت وتعاونيات الانتاج والخدمات, مع مراعاة اهمية دور منظمات اصحاب العمل والعمال. * ان تنظر في وضع تدابير وحوافز محددة من اجل الراغبين في تنظيم مشاريع ممن ينتمون لفئات سكانية مختارة, كالنساء, والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة, والمتأثرين بالتكييف الهيكلي او بالممارسات التقييدية والتمييزية, والعمال الكبار في السن, والاقليات العرقية, والشعوب الاصلية والقبلية, ويجب ان تحدد هذه الفئات بدقة مع مراعاة الاولويات والظروف الاجتماعية والاقتصادية والوطنية. * ان تنظر في اتخاذ تدابير خاصة لتحسين الاتصالات والعلاقات بين الوكالات الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وان تشجع توفير الدعم للنساء الراغبات في العمل كمنظمات لمشاريع في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة او الراغبات بالالتحاق بوظائف هذه المنشآت. وعن التعاون الدولي قالت التوصية: * ينبغي تشجيع التعاون الدولي المناسب في المجالات التالية: * وضع مناهج مشتركة لجمع البيانات القابلة للمقارنة بغية دعم وضع السياسات. وتبادل المعلومات المصنفة حسب الجنس والسن وغيرها من المتغيرات ذات الصلة حول افضل الممارسات من حيث سياسات وبرامج خلق الوظائف وتحسين نوعية الاستخدام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واقامة الروابط بين الهيئات والمؤسسات الوطنية الدولية المشاركة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة, بما فيها منظمات اصحاب العمل والعمال, من اجل تسهيل: * تبادل العاملين والخبرات والافكار. * تبادل المواد التدريبية ومنهجيات التدريب والمواد المرجعية. * جميع نتائج البحوث وغيرها من البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها, مصنفة حسب الجنس والسن. * عقد الشركات والتحالفات وترتيبات التعاقد من الباطن والروابط التجارية الاخرى بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي. * اقامة آليات جديدة تستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات الحديثة, لتبادل المعلومات بين الحكومات ومنظمات اصحاب العمل والعمال عن الخبرة المكتسبة في مجال تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * الاجتماعات ومجموعات المناقشة الدولية التي تتناول نهج استحداث الوظائف عن طريق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تقديم الدعم للنساء منظمات المشاريع, وسيكون وضع نهج مماثلة لاستحداث الوظائف وتنمية روح المبادرة ذا عون كبير للمجموعات المحرومة والهامشية. *البحوث المنهجية التي تجري في ظروف وبلدان مختلفة حول أهم عوامل نجاح تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الفعالة والقادرة على خلق الوظائف التي توفر ظروف عمل جيدة وحماية اجتماعية مناسبة. تشجيع وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمالها الى قواعد البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بمجالات مثل فرص الاستخدام ومعلومات السوق والقوانين والانظمة والتكنولوجيا والمواصفات القياسية للمنتجات. ويتعين على الدول الاعضاء ان تروج محتويات هذه التوصية لدى الهيئات الدولية الاخرى. ويتعين عليها ان تكون مستعدة للتعاون مع هذه الهيئات, عند الاقتضاء عند تقييم وتنفيذ احكام هذه التوصية, وان تراعي الدور البارز الذي تقوم به منظمة العمل في تعزيز خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.