ضمن بند الاسئلة في جلسة امس الاول وجه راشد عبيد الكشف سؤالا الى وزير التربية والتعليم حول انشاء مجلس اعلى للتعليم ورد معالي الوزير كتابيا على السؤال, وتلا الرد الامين العام للمجلس, ولكن الكشف لم يكتف بالرد وطالب بحضور الوزير الى الجلسة المقبلة لمزيد من الايضاحات. وعلق بن حبتور حول السؤال حيث اكد ان انشاء مجلس اعلى للتعليم كان توصية من توصيات المجلس, وقام المجلس عن طريق هيئة المكتب بمتابعة الفكرة حتى تفعل مؤكدا انه فهم من وزير التربية ان المشروع وصل الى مراحل متقدمة. جدال ساخن دار بين العضو عبيد علي المهيري ومعالي سعيد الغيث حول قانون الخدمة المدنية الجديد, بدأ من السؤال الكتابي الذي قدمه المهيري للوزير حول مشروع القانون فرد الوزير ردا مقتضبا قال فيه: المشروع مازال لدى المجلس الاعلى, وبالطبع لم يعجب هذا الرد المهيري الذي قال: ان هذا المشروع مر بمعاناة طويلة الامد حيث طالب به المجلس منذ 20 عاما, وذلك بعد ان ناقشه المجلس في عام 76 ثم 80 ومن ثم 98 ونحن الآن في 2000 فلماذا هذه المعاناة المريرة جدا؟ يا جماعة الموضوع في منتهى الاهمية والقضية واضحة فلماذا هذا التأخير؟! واثار المهيري قضية اخرى بقوله: الذي عرفناه ان هناك مشروعين رفعا للمجلس الاعلى, المشروع الذي وافق عليه المجلس الوطني ومشروع آخر يحمل التعديلات التي يريدها الوزير!! وبالتأكيد هذا الكلام آثار الغيث الذي قال: انا اعتقد ان الأخ عبيد عنده (خلط) بين المناقشة في المجلس, والنقاط التي اثرتها انا حول المشروع, وانتم كما تعلمون ان مشاريع القوانين ترفع من المجلس الوطني بعد مناقشتها وتعديلها الى المجلس الاعلى مباشرة اما الادعاء بوجود مشروعين فهذا كلام غير صحيح, ولكن الموضوع يتركز في ان المجلس الاعلى ارتأى التركيز على دراسة الموضوع من كل زاوياه وابعاده بشكل جيد. واضاف الغيث التخوف من تبديل مشروع القانون هو شك في غير محله, ومعلومة غير دقيقة تحتاج الى براهين واثباتات, واعتقد ان الموضوع الآن اصبح من اختصاص الآخ وزير الدولة لشئون المجلس الاعلى. واستمر الجدال حيث رد المهيري: يعني انا استغرب لماذا لم تأخذ باقي القوانين مدة طويلة, لابد ان هناك خلافا على المشروع وانا متأكد ان اعضاء المجلس الاعلى اكثر حرصا على مصلحة المواطنين منا نحن اعضاء المجلس الوطني.. وبصراحة انا اريد ان اعرف متى ارسل مشروع القانون الى المجلس الاعلى؟ رد الغيث.. الآخ عبيد يؤكد وجود سوء نية وهذا يتضح من كلامه حول تبديل مشروع القانون او ادخال اضافات عليه بعد مناقشته, وارجو ان يتأكد من هذه المعلومات وان لا يتم طرحها إلا اذا كانت موثقة بشكل صحيح, والحديث ان مجلس الوزراء اقر المشروع للمرة الثانية فهذا غير صحيح. عبيد المهيري اصر على معرفة التاريخ وقال: انا سؤالي واضح ولم يجب عنه الوزير ولا توجد فيه صعوبة, انا اسأل متى تم رفع المشروع بالضبط؟ الوزير رد قائلا: الموضوع بسيط ولم يكن في ذهني انكم تسألوني عن التاريخ, لكن اعطوني فرصة حتى اتصل بالهاتف وآتيكم بالجواب فورا.. وعلى الفور بادر الوزير بالاتصال لمعرفة الجواب, ولكنه بعد فترة غادر القاعة ليعود قبل نهاية الجلسة, وهو يحمل الجواب اليقين حيث قال: ان تاريخ الرسالة الموجهة ال الشيخ مايد بن سعيد النعيمي كانت بتاريخ 24/5/99. طالب العضو سعيد بن حفيظ المزروعي بتشديد العقوبة على عمليات الغش في العلامات التجارية وقال ان السبب الرئيسي في الغش هو ضعف العقوبات, فهي متواضعة وتبدأ من 5000 درهم في الدولة, بينما تصل الى 50 الف ريال في السعودية على سبيل المثال!! غالبية اعضاء المجلس ايدوا بقاء لجنة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد, واقترح المهيري اعطاءهم مكافأة مالية حتى يستطيعوا الحضور وتفعيل اللجنة وقال: يا اخوة هذه ليست لجنة خيرية, اذا ما في مكافآت ما احد يحضر, الوزارة تأخذ رسوم على العلامات اذا لماذا لا تعطونهم مكافآت.. اجاب وزير الاقتصاد نحن طالبنا من عام 1996 وزارة المالية بتخصيص مكافأة لاعضاء اللجنة, ولكن يبدو انه لا يوجد اي شي يؤكد ان المكافأة ستصرف.. عبدالله المويجعي اثار ملاحظة حول تعديل لجنة المجلس الوطني بشأن تقديم تعريف الوزارة على تعريف الوزير في الديباجة.. فقال: المشروع كما ورد من الحكومة بتقديم تعريف الوزير ادق, لان الوزير مضاف والوزارة مضاف اليه نحن نقول وزير الاقتصاد والتجارة يعني الوزير أول!! طالب بن حبتور في عدة مرات العضو عبدالله الشرهان بان لا يتعمد اضاعة الوقت ويدخل في الموضوع بدون مقدمات مطولة وذلك لم يعجب الشرهان الذي قال: يعني الوقت ما يضيع الا في الثواني اللي اتكلم انا فيها؟! اجل المجلس مناقشة مشروع الرد على خطاب رئيس الدولة الى نهاية الجلسة بعد الانتهاء من الموافقة على مشاريع القوانين, ولكن جدل الاعضاء حول قضايا صغيرة اضاع كثيرا من الوقت, وبدا واضحا ان كل عضو يريد ان يضع بصمته على مشروع الرد. وهذا ما لاحظه العضو عبدالله الحمراني الذي قال: سيدي الرئيس الرد على الخطاب يجب ان يكون شاملا, ولا يجب ان يتضمن تفاصيل كثيرة تؤدي الى ان يفقد الخطاب قيمته, نحن نرد على خطاب ولا يوجد مجال لان نقدم كافة طلبات الوزارات في الرد, والا سنضطر ان نضع طلبات وزارة الصحة والتربية والاشغال.. وهذا غير معقول!! الدكتور طارق الطاير كان له وجهة نظر شبيهة حيث لاحظ اصرار البعض وضع فقرة حول مشاريع الصرف الصحي في بعض الامارات الشمالية فقال: يعني انا بالفعل مستغرب من ذلك, نحن نطالب في خطاب رسمي بوضع كلمة مثل صرف صحي, ياجماعة الصرف الصحي يعني (بواليع) هذا لايجوز!! أرجو الاكتفاء بذكر البنية الاساسية.. فقط.. أثار العضو عبيد المهيري قضية قصور الاهتمام الاعلامي بقضية احتلال الجزر التابعة للامارات فقال: فضائياتنا تخجل من بث أخبار الجزر.. جرايدنا الصادرة بالانجليزية, وللأسف أقول (جرايدنا) لانها عندما تتطرق الى موضوع الجزر تتناوله على هيئة قضية خارجية لاتعنيهم.. لذا يجب التأكيد على تنظيم حملة اعلامية موسعة لشرح قضية الجزر على المستوى العالمي والمحلي وتشكيل لجنة عليا لهذا الغرض.. واضاف: صدقوني هناك فهم غير واضح للقضية, لو دخلنا أي مدرسة وسألنا اي طالب عن الجزر, ستسمعون اجابات غريبة وعجيبة!! كتب سامي الريامي
