الجزر المحتلة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والحفاظ على اركان ودعم المسيرة الاتحادية المباركة والتوسع الزراعي وقهر الصحراء وحماية البيئة والتأكيد على اهمية الامن الخليجي والاستقرار في المنطقة والتضامن العربي وتأييد السلام العادل في الشرق الاوسط.. كلها موضوعات رئيسية تضمنها رد المجلس على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح الدورة الحالية للمجلس. وعلى الرغم من محاولات بعض الاعضاء التأكيد بان مشروع الرد لابد وان يكون مركزا وشاملا ولا يتعرض للتفاصيل الجزئية الا ان اعضاء المجلس طالبوا بالمزيد من الخدمات وطرحوا رؤيتهم وامانيهم على الساحتين الداخلية والخارجية ايمانا منهم بان قلب زايد كبير وانه لن يغضب من مطالبهم ومقترحاتهم بل بالعكس ستكون محل تقدير واهتمام وستعمل الحكومة جاهدة على تنفيذها لتقوية كيان واواصر الاتحاد ودعم حقوق الامارات وتقوية مركزها الخليجي والعربي والدولي. الجلسة التي عقدت امس الاول وترأسها محمد خليفة بن حبتور حضرها ثلاثة وزراء هم معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بينما اكتفى معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب بالرد الكتابي على سؤال انشاء مجلس اعلى لشئون التعليم. والى جانب اقرار مشروع الرد على خطاب الافتتاح اقر المجلس خلال الجلسة اربعة مشروعات قوانين اتحادية الاول والثاني بشأن تعديل قانوني العلامات التجارية وتنظيم مهنة مدققي الحسابات وقد رفض المجلس التعديل الاساسي الذي ادخلته الحكومة على القانون الاول حيث طالبت الحكومة بالغاء لجنة العلاقات التجارية المنصوص عليها في القانون. اما مشروعا القانونين الثالث والرابع فهما بشأن انشاء محاكم استئنافية اتحادية في اماراتي عجمان والفجيرة ومدينة العين. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: بدأت الجلسة كالمعتاد بالتلاوة لبند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة السابعة التي عقدت بتاريخ 25 ابريل الماضي. اتفاقية الجات واستمع المجلس من معالي الشيخ فاهم القاسمي وبحضور كل من: عبد الله الطريفي وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية وسيف خلفان بن سبت وكيل الوزارة المساعد للشئون التجارية الى رد على سؤال للعضو راشد محمد المزروعي حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بخصوص مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية في الدولة لتتماشى مع نصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, وما هي الالتزامات الناتجة عنها؟ وقد تحدث معالي الشيخ فاهم عن ايجابيات وسلبيات الانضمام الى الاتفاقية مؤكدا بان الوزارة تقوم حاليا بدراسة بعض القوانين التجارية ذات الصلة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية للنظر في مدى الحاجة الى ادخال التعديلات اللازمة عليها بالاستعانة ببعض الخبراء والمستشارين مثل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية وذلك بالاضافة الى التعديلات التي اجريت على بعض القوانين الاتحادية والمحلية في السابق بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارات الدولة والجهات ذات الصلة. كما اكد معالي الشيخ فاهم بانه في اطار الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الاتفاقية قامت مؤخرا بتنفيذ مشروع للتعاون الفني مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بهدف مساعدة الوزارة في بناء القدرات الفنية والمؤسسية خلال فترة سنتين ومتابعة تنفيذ اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية بفاعلية. راشد المزروعي: هذه الاتفاقية فيها ثلاثة اشياء وهي ترتبط بثلاث وزارات: المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف والملكية الصناعية وبراءات الاختراع.. وقد اكد معالي الشيخ فاهم بانه بالنسبة لقطاع الخدمات المالية والمصرفية وشركات التأمين والمصارف.. لم توقع الدولة على البروتوكولات الخاصة بها وبالتالي فلم تفرض علينا وسيبقى الالتزام تجاه تنفيذ الجات واتفاقية منظمة التجارة العالمية فقط.. كما اكد معالي الشيخ بان وزارة الاقتصاد من اختصاصها قانون العلامات التجارية اما قانونا حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف والملكية الصناعية وبراءات الاختراع فهو من اختصاص وزارتي المالية والاعلام وهي قوانين موجودة وتنفذ. مجلس اعلى للتعليم انتقل المجلس بعد ذلك الى سؤال للعضو راشد عبيد الكشف حول انشاء مجلس اعلى لشئون التعليم وقال في سؤاله: ان مهمة التعليم من مسئولية المجتمع باكمله كما ان المشاركة في رسم استراتيجية عامة للتعليم تتطلب وجود مجلس اعلى يشرف على شئون التعليم بالدولة وعلى تطبيق هذه الاستراتيجية ويدعم الوزارة في توفير الموارد لتطبيق السياسة التعليمية فهل فكرت وزارة التربية والتعليم في انشاء مثل هذا المجلس؟ وقد استمع المجلس الى رد كتابي من معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب فيما يلي نصه: اود في البداية ان اقدم الشكر للمجلس الموقر على اهتمامه الدائم والمتواصل بقضايا التعليم وشئونه والعمل دائما على ايجاد الحلول المناسبة التي من شأنها ان تساعد على احداث التطوير الشامل في نظامنا التعليمي, ونحن بدورنا نثمن هذه التوجهات التي تؤكد اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالتعليم باعتباره شأنا مجتمعيا يهم شرائح المجتمع كلها. ومما لاشك فيه ان موضوع انشاء مجلس اعلى للتعليم يعتبر من اولويات اهتماماتنا في البرنامج الشامل لتطوير التعليم, حيث ان هذا المجلس سيساعد في تطوير السياسات التعليمية في جميع مراحل التعليم وتفعيل المؤسسات التعليمية على مستوى التعليم العام والتعليم العالي (الجامعي والتقني) من اجل الاستجابة بفاعلية وكفاءة لاحتياجات المجتمع وتلبية متطلبات التنمية الوطنية الشاملة. ويسرني ان اعلم المجلس الموقر ان الوزارة, وبناء على توجيه سام كريم من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه, قامت باعداد تصورها لانشاء المجلس الاعلى للتعليم, وهذا التصور يحقق كل ما جاء في سؤال العضو الموقر عن مهام المجلس الاعلى للتعليم, وقد تم رفع وثيقة المشروع الى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر, والمشروع قيد الدراسة من الجهات المعنية في الوقت الحالي ولهذا لزم التنويه. بن حبتور: هل تكتفي بالرد المكتوب؟ راشد الكشف: في الحقيقة نقدر الرد الكتابي ولكن نطالب بحضور معالي الوزير للاجابة على عدة استيضاحات حول مهام المجلس. بن حبتور: انشاء مجلس اعلى للتعليم كان من ابرز توصيات المجلس في دورته السابقة.. وانا شخصيا تابعته على اعلى المستويات ومعالي الوزير اكد بانه وصل الى مراحله النهائية. قانون الخدمة المدنية (اين القانون؟.. ولماذا لم يصدر حتى الان؟) تساءل العضو عبيد علي المهيري عن اسباب عدم صدور مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد حتى الان وتوجه بالسؤال الى معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية.. قام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة مشروع القانون الاتحادي في شان الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر ووافق عليه وارسل مشروع القانون الى مجلس الوزراء الموقر بالكتاب رقم 5/ 7/ 213 بتاريخ 10/ 3/ 1999 لاستكمال الاجراءات الدستورية لاستصداره الا انه حتى الان لم ير النور.. ومن المؤكد ان هذا المشروع يهم شريحة عريضة من المجتمع وهم العاملون المدنيون في الدولة. فما هي الترتيبات التي اتخذتها الوزارة للمضي قدما نحو استكمال الاجراءات اللازمة لصدور مشروع هذا القانون؟ قال معالي سعيد الغيث بان المشروع لايزال لدى المجلس الاعلى لمناقشته واقراره وقد اكد ذلك معالي وزير الدولة لشئون المجلس الاعلى. المهيري: اشكر معالي الوزير على هذا الرد المقتضب, وهذا القانون مر بمراحل عديدة وكانت هناك مطالبة من المجلس باستصداره في اسرع وقت ممكن.. والقانون كان قد صدر في عام 1973 وعدل في 77 و 78.. والمجلس ناقش سياسة الخدمة المدنية ثلاث مرات خلال ثلاث جلسات منذ عام 76 والمطالبات بقانون جديد بدات في الفترة من 76 الى 1986 والان ونحن في عام 2000 وهذه المعاناة المريرة التي نعاني منها لازالت موجودة.. وانا رجعت الى مضابط الجلسات ووجدت بان هناك بعض الخلافات الرئيسية بين المجلس ومعالي الوزير على مشروع القانون وانا اعتقد بان الاعتراض على ثلاث نقاط رئيسية الوزير اوضحها بنفسه: وهي المادة 8 والتي تتعلق برئيس المجلس ومسمى الديوان ومن يرأسه واجازة الوضع للعاملات في الحكومة الاتحادية! القانون واحد استكمل المهيري حديثه قائلا: القضية واضحة وهذا المشروع مهم على مستوى الدولة.. وانا اعتقد بان هناك مشروعين مشروع وافق عليه المجلس الوطني والمشروع الاخر رفع الى المجلس الاعلى؟! وانا غير مقتنع فيما يتعلق بمشروع القانون وارجو ان احصل على رد واضح؟ الوزير: اشكر الاخ عبيد المهيري على اهتمامه باصدار القانون.. ولكن ارى انه صار عنده خلط بين ما تناقشه مشروعات القوانين.. ولا يوجد مشروعان ولا يوجد قانون اخر.. فالقانون واحد وهو الذي رفع للمجلس الاعلى بعد موافقة المجلس الوطني.. ونحن نقدر دور المجلس الوطني.. ومجلس الوزراء لا يتدخل بتعديل اي مشروع قانون بعد موافقة المجلس الوطني والذي يملك ذلك هو المجلس الاعلى فقط ولكن مجلس الوزراء يطلع فقط على توصيات المجلس الوطني ويرفعها والمشروع امام المجلس الاعلى كما عدله المجلس الوطني.. وهو في هذه المرحلة حسب الاختصاص من اختصاص وزير الدولة لشئون المجلس الاعلى لانه هو الذي رفعه الى المجلس الاعلى ويتابعه. المهيري: انا متاكد بان المجلس الاعلى اكثر حرصا على مصلحة المواطنين واسأل الوزير متى ارسل هذا القانون الى المجلس الاعلى؟ ولا يعقل ان يتاخر كل هذا الوقت بعد ان وافق عليه المجلس في شهر مارس من العام الماضي وربما وزارة الدولة لديها خلافات؟! وتوجد عرقلة لاصدار القانون؟ الغيث: الاخ عبيد اكد بان هناك سوء نية وارجو ان يتاكد من معلوماته قبل طرحها! ومجلس الوزراء حينما تحال اليه مشروعات القوانين يطلع فقط على التوصيات والتعديلات التي يدخلها المجلس الوطني ويرفعها مباشرة الى المجلس الاعلى.. وكلمة عرقلة.. كبيرة وتحتاج الى برهان.. ولماذا التشكيك بان هناك عرقلة؟! ولمصلحة من هذه العرقلة! ومن حق المجلس الاعلى ان يدرس المشروع والقرار النهائي يرجع اليه واخراج القانون بالشيء الذي يراه. بن حبتور تدخل لتلطيف الجو وقال: التمهل في اصدار القانون من حق المجلس الاعلى ونحن نثني على ان يرجع مرة اخرى الى المجلس الوطني اذا كان فيه تعديل على ملاحظات وتعديلات المجلس الوطني. واصر المهيري على معرفة تاريخ رفع مشروع القانون الى المجلس الاعلى. واكد معالي سعيد الغيث بان المشروع رفع بعد جلسة مجلس الوزراء التي تلت جلسة المجلس الوطني التي اقر فيها مباشرة.. ويمكن ان اسأل المجلس بالموبايل او استخدام الفاكس؟ وبالفعل تحدث الى المجلس بالموبايل لتأكيد موعد رفع المشروع الى المجلس الاعلى. رفض التعديل انتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية. وقد رفض المجلس استنادا الى رأي غالبية الاعضاء وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية التعديل الذي ادخلته الحكومة على مشروع القانون حيث الغى المشروع ما يسمى بلجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 والتي كانت تشكل برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة يختارهما الوزير وممثل عن كل امارة تختاره السلطة المختصة. وقد تمثل رأي الحكومة في تعديل هذه المادة والغاء اللجنة باعطاء الفرصة لصاحب الشان الذي يرفض طلبه بتسجيل العلامة التجارية او المنازعة باحقيته فيها او يعلق ذلك الطلب بان يلجأ الى المحكمة المدنية المختصة مباشرة خلال مواعيد محددة كما ينص عليها مشروع القانون. وابقى المجلس على تعديل الحكومة باستحداث نشرة العلامات التجارية التي تصدرها وزارة الاقتصاد كوسيلة للنشر بدلا من الجريدة الرسمية. وعند مناقشة مشروع القانون قام علي عبيد الزعابي مقرر لجنة الشئون المالية بتلاوة التقرير. احمد الخاطري طالب بعدم قراءة التقرير واخذ الاقتراحات فقط. عبد الرحمن الشامسي: الوكيل المساعد للشئون القانونية بالمجلس اكد احقية المجلس في تلاوة التقرير او عدمه. مبارك الشامسي تحدث عن طريقة نشر اعلانات العلامات التجارية في صحيفتين فقط وطالب بتعميم النشر حتى تتأكد الفائدة من النشر في مختلف وسائل الاعلام وتتاح الفرصة امام المتنازعين على العلامات للاطلاع عليها كما اكد مبارك الشامسي على ان وجود اللجنة باعتبارها لجنة تظلم سيكون غير مجد وانه من الافضل احالة النزاعات الى المحكمة المدنية. سعيد بن حفيظ ايد الشامسي فيما يخص عمل اللجنة بالبت في التظلمات وعدم قدرتها على ذلك.. مؤكدا بان تعديل الحكومة منطقي فيما يتعلق بهذه النقطة. تفعيل اللجنة وطالب سعيد بن حفيظ بضرورة تشديد العقوبات مشيرا الى ان ضعف هذه العقوبات في القانون هو السبب وراء انتشار ظاهرة العلامات المزورة والمقلدة. الدكتور حسين جمعة المطوع اتفق مع ما جاء به الاخ مبارك وسعيد بن حفيظ. محمد سلطان: احنا دخلنا في مناقشة مواد القانون ونحن الان امام التقرير فقط. دلموك بن محمد: من الملاحظ ان اللجنة رفضت تعديل المادة (13) من مشروع القانون وانا اعتقد بان هذه المادة مهمة جدا والوزارة بما لديها من خبرة رأت تعديلها واقترح بان تتنازل اللجنة عن رايها وان يتم الموافقة على تعديل المادة كما جاءت من الحكومة, ووافق المجلس بعد ذلك على اقتراح دلموك بتاجيل مناقشة المادة الاولى (ديباجة) المشروع حتى يتم الاتفاق على تعديل المادة (13). سعيد بن حفيظ: نحن امام نقطتين فقط الا وهما: هل النشرة ستصدرها الوزارة ام الجريدة الرسمية؟ وثانيا على تقبل لجنة العلامات ام لا وننهي الموضوع في خمس دقائق! د. جمعة بلهول: توجد الكثير من المنازعات التي يمكن ان تنظرها اللجنة. سعيد الكندي: هناك لجنة وهناك محكمة.. وارى ان يتم تفعيل اللجنة وتوفير الحافز المادي المناسب للاعضاء.. واطلب من معالي الوزير ان يعطينا الراي بالنسبة للجنة المقترحة. مبارك الشامسي: اللجنة واصحاب الوكالات هم مواطنون يتنازعون فيما بينهم على علامات تجارية وانا ارى ان تحال الخلافات مباشرة الى المحكمة المدنية وتفصل فيها واتفق مع الوزارة في تعديل المادة (13) والغاء اللجنة. سعيد بن حفيظ: اعتقد بان مقترح الحكومة مقترح عملي. دلموك: اؤيد كلام سعيد بن حفيظ.. ورأي الوزارة هو الاصوب. محمد الشعالي: لابد ان نسمع راي الوزير قبل اتخاذ القرار.. وهل دور اللجنة لفض المنازعات ام لجنة تصالحية. راشد الحفيتي: انا مع رفض اللجنة وعبيد المهيري يؤيد. بنك معلومات ورد معالي الوزير بقوله: ان اجتماعات اللجنة قليلة وسوف تقوم الوزارة بانشاء بنك معلومات للتنسيق مع الوزارات في شان العلامات التجارية وهناك صعوبة في فض المنازعات واشكر الاخوة الذين ابدوا فكرة التخلص من هذه اللجنة.. حيث واجهت صعوبات بالبت في الكثير من المنازعات وبدلا من احالة الاجراءات وضياع الفرصة على المتعاملين وجدنا ان تحال التظلمات والشكاوى والمنازعات الى المحاكم مباشرة. وهناك 1606 تظلمات واللجنة تجتمع اربع مرات في الشهر فقط.. فكيف يتسنى لها البت في هذا العدد الهائل من التظلمات؟! اما بالنسبة لايجاد مكافآت مالية لاعضاء اللجنة فقد طالبنا بذلك منذ عام 1989.. ونحن لا نريد ان نأخذ صلاحيات المحاكم.. وبالفعل وجدنا هناك صعوبة في بقاء هذه اللجنة! د. طارق الطاير: يؤكد على اهمية وجود اللجنة وتفعيل دورها وبان المحاكم قد لا يكون لديها الكفاءة الفنية في البت بقضايا العلامات التجارية وهي مسائل فنية بحته! عبد الله المويجعي يؤيد وجود اللجنة. ويطلب بن حبتور التصويت ووافق المجلس بالاجماع حيث صوت 23 عضوا لصالح رفض تعديل المادة (13) والابقاء على نص لجنة العلامات التجارية في القانون الحالي. الوزير: نزولا واحتراما لراي الاغلبية في المجلس الوطني وتسهيلا لامور اللجنة في المستقبل نريد ان يتدخل المجلس ويوصي باعتماد مكافآت مالية لاعضاء اللجنة وحتى تستطيع تأدية دورها المناط بها. الخاطري اقترح بان تشكل اللجنة من خبراء وفنيين متفرغين وحتى تستطيع الاجتماع يوميا والبت في المنازعات والتظلمات! بن حبتور يؤكد بان المجلس سيوصي بهذا الراي وتفعيل دوراللجنة وتخصيص مكافآت مالية للاعضاء وفتح الباب امام ذوي الرأي والخبرة للمشاركة في عضويتها. مهنة مدققي الحسابات ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وهو القانون الذي يتضمن 53 مادة مقسما على ثمانية ابواب وقد جاء التعديل في المادة (13) من مشروع القانون والخاص بلجنة قيد مدققي الحسابات حيث نص التعديل الجديد على ما يلي: تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة قيد مدققي الحسابات) تكون برئاسة وكيل الوزارة او من يقوم مقامه وعضوية ستة اعضاء يختارهم الوزير.. وكانت المادة تنص في القانون الحالي على: تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة قيد مدققي الحسابات وذلك على النحو الاتي: وكيل الوزارة او من يقوم مقامه رئيسا وعضوية: ممثل عن الوزارة يختاره الوزير, ممثل عن وزارة المالية, ممثل عن ديوان المحاسبة, عضوين مواطنين من ذوي الخبرة في الشئون المحاسبية. وترجع اسباب تعديل المادة كما اكدت الوزارة الى وجود صعوبات بسبب تعذر توفر النصاب اللازم لصحة اجتماعات اللجنة ذلك لان اعضاءها من جهات مختلفة ويتعذر التوفيق بين مواعيدهم الامر الذي ادى الى تراكم طلبات القيد او تجديد القيد والتي يتعين البت فيها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وهذا بدوره اثر على مسائل اخرى كالاقامة وتراخيص البلديات وقانونية اعتماد توقيع المدقق الذي سبق له العمل في الدولة ولم يرخص له بالقيد وقدرات الوزارة بان التعديل في تشكيل اللجنة سيقضي على هذه الصعوبات. د. جمعة بلهول تساءل: هل الاعضاء سيكونون من داخل الوزارة ام من خارجها؟! الوزير: قد يكون من داخل او خارج الوزارة ولكن في الغالب سيكونون من اهل الخبرة والمهنة. عبد الله المويجعي تحفظ على التعديل. مبارك الشامسي: الحقيقة ان الوزارة تعاني ايضا من مشكلة اجتماع اللجنة. سعيد بن حفيظ: انا مع مشروع القانون كما جاءت به الحكومة. المحاكم الاستئنافية انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بانشاء محاكم استئنافية باماراتي عجمان والفجيرة ومدينة العين. وطالب علي جاسم بانشاء محاكم استئنافية في ام القيوين. ورد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بان انشاء المحاكم الاستئنافية ياتي بعد دراسات مستفيضة تقوم بها الوزارة وان قضايا الاستئناف في ام القيوين ستنظرها محكمة عجمان. راشد المزروعي: اثنى على كلام الاخ علي جاسم وهناك مناطق في الدولة لا توجد فيها محاكم استئنافية واطلب من معالي الوزير انشاء ادارات للمحاكم الاستئنافية في المناطق التي لا توجد فيها مثل المنطقة الغربية. الوزير: اشكر الاخ راشد وهناك بالفعل مشروع لانشاء محاكم ومبان اكبر في مناطق مختلفة بالدولة ومن بينها المنطقة الغربية. الوزير: اشكر الاخ راشد وهناك بالفعل مشروع لانشاء محاكم ومبان اكبر في مناطق مختلفة بالدولة ومن بينها المنطقة الغربية ولكن تنفيذ ذلك سيتم حسب الامكانات وحسب الخطة الموضوعة كما تقوم الوزارة حاليا باستكمال سد احتياجات المحاكم من القضاة والفنيين والموظفين. وقد وافق المجلس على القانونين كما جاءت بهما الحكومة. مشروع الرد في ختام جلسته المفتوحة وقبل ان تتحول الى مغلقة ناقش المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح الدورة الحالية للمجلس ووافق المجلس على اعادة مشروع الرد في صياغته النهائية بعد الاخذ بما جاء بتقرير لجنة الرد واضافة مقترحات واراء الاعضاء التي طرحت خلال الجلسة وقد اشاد المجلس بالمنجزات البارزة والملموسة التي تحققت وحققت تطلعات وطموحات المواطنين في حياة كريمة ومستقبل مشرق بفضل تضافر جهود صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد. بدات مناقشات الاعضاء وطلب عبد الله الشرهان حذف عبارة التجربة الاتحادية من مشروع الرد واحياء لجنة الدستور باعتبار ان الاتحاد متمثل في دولة الامارات راسخة الاركان ولم يعد من المناسب بعد مرور هذه السنوات استخدام هذه العبارة. عبيد المهيري يثني على اقتراح ابو يوسف ويطالب باحياء لجنة الدستور. سعيد بن حفيظ طالب بسياسة سكانية جديدة. د. حسين المطوع: ان الرد كما اعدته اللجنة مناسب وهي منبثقة عن المجلس وما ورد في الرد كاف وحتى لا يكون هناك رأيان.. ونحن ملتزمون بالرد على خطاب الافتتاح بندا بندا. احمد الخاطري: ملاحظات الاعضاء مختصرة ولا تخل بمعنى الرد الذي اوردته اللجنة. عبيد المهيري: مع احترامي لعمل اللجنة.. فانني اعتقد بان عملية الصرف الصحي هامة وهي في مكانها الصحيح. عبد الله المويجعي: قضية الصرف الصحي لها علاقة وثيقة بعملية الحفاظ على البيئة. د. طارق: اتفق مع الاخ راشد المزروعي وان نكتفي بالصرف الصحي وهو جزء من البنية التحتية. مبارك الشامسي: لابد من اضافة (تسويق التمور من المزارعين بالامارات الشمالية) . سعيد بن حفيظ: لابد من الاشارة الى التوسع في انشاء محطات التحلية والحفاظ على المياه الجوفية. لجنة عليا للجزر علي عبيد الزعابي: اقترح انشاء هيئة عليا للمحافظة على المياه الجوفية لاهمية هذه المياه القصوى. علي الحمراني: هناك مشاكل جزئية عديدة لدى وزارات الدولة خصوصا, الزراعة والصحة الى اخرها.. ولا اعتقد بان هذه التفاصيل لازمة فهي ستفقد الخطاب اهميته. علي جاسم: اثنى على ما قاله علي الحمراني والمفروض ان نتكلم في القضايا الرئيسية فقط. حمد الدرمكي: يؤيد الاقتراح. مبارك الشامسي: نحن نتكلم عن اشياء امر بها صاحب السمو رئيس الدولة, حيث امر سموه بشراء تمور المزارعين من الامارات الشمالية لتوفير الدعم اللازم لهم. عبيد المهيري: اعتقد بانه لا يوجد مانع في تفعيل الاشياء وصاحب السمو رئيس الدولة صدره رحب وسوف يستمع لنا. احمد الخاطري: اثني على كلام عبيد المهيري. بن حبتور يؤيد مقترحات واراء الاعضاء. عبيد المهيري: نجد ان هناك نوعا من الخجل في عرض قضية جزرنا المحتلة من قبل ايران ونحتاج الى حملة على المستويين المحلي والعالمي لابراز قضية الجزر.. وهناك طلبة في المدارس يجهلون ما هي قضية الجزر. راشد المزروعي اثنى على كلام عبيد وطلب تشكيل لجنة عليا للاهتمام بهذا الموضوع والعناية به ووافق المجلس على الاقتراح. حمد الدرمكي: نحن بصدد الرد على خطاب الافتتاح والدولة هي بمثابة لجنة كبرى معنية بحل القضية. د. حسين المطوع يؤيد راي حمد الدرمكي. ترسيم الحدود وطالب راشد المزروعي تضمين الرد المطالبة بترسيم بقية الحدود مع سلطنة عمان. عبيد المهيري: يقترح قيام المجلس بتأييد رفع الحصار عن العراق.. ووافق المجلس على الاقتراح. عبد الله الشرهان: لابد ان تعمل الحكومة على ضبط حركة الاسعار لحماية المواطنين. بن حبتور: اريد صياغة اقتراحك على عبارة التركيبة السكانية. ابو يوسف: نطالب الحكومة باصلاح الخلل القائم في التركيبة السكانية ونؤكد على مسئولية الحكومة في القيام بوضع اصلاحات عاجلة لمواجهة هذا الخلل. وقد وافق المجلس على الاقتراح. د. حسين المطوع: ان ملاحظات الاعضاء ومقترحاتهم جيدة وسوف تؤخذ في الاعتبار في اعادة صياغة مشروع الرد. وفي ختام الجلسة المفتوحة تقدم بن حبتور بالشكر لمعالي سعيد الغيث لجهوده ومساعيه وحضوره الجلسة ممثلا للحكومة. وطلب بعد ذلك تحويل الجلسة الى مغلقة لمناقشة امور داخلية تخص المجلس في بند ما يستجد من اعمال. تغطية ـ سعد رزق الله