أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة قانونا امس بانشاء هيئة الاذاعة والتلفزيون فى رأس الخيمة تعنى بشئون الاعلام المسموع والمرئي لتحل محل دائرة الاعلام والثقافة. وتهدف الهيئة الى المساهمة الفعالة، فى الحركة الثقافية والاعلامية ودعم الهوية الوطنية والعربية والاسلامية ونشر الوعى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى وابراز القضايا والاحداث التى تهم الانسان العربى ومعالجة القضايا الوطنية والقومية والاسلامية والاهتمام بثقافة الطفل. وأناط القانون ادارة الهيئة بمجلس ادارة مؤلف من عدد لايتجاوز العشرة يعينون بمرسوم من قبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وتكون مدة عضويتهم فى المجلس ثلاث سنوات. ويقوم مجلس الادارة برسم السياسة العامة للاذاعة والتلفزيون واقتراح الميزانية السنوية للهيئة ومناقشتها مع السلطات المختصة فى الحكومة وتعيين القيادات الادارية والفنية العليا بالهيئة. ويرفع مجلس الادارة تقاريره عن أعمال الهيئة الى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أو ولى عهد رأس الخيمة ونائب حاكمها. ويسرى مفعول هذا القانون اعتبارا من مطلع يونيو المقبل . كما اصدر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قانونا يتعلق بانشاء منطقة حرة وينشأ بموجبه منطقة حرة مؤلفة من ثلاثة مواقع جغرافية. موقعان منها مخصصة للصناعات والتخزين الاول فى جزيرة حليله مساحته 116 هكتارا والثانى مساحته 70 هكتارا ويقع خلف مطبعة مجان قرب الجزيرة الحمراء أما الثالث فيخصص لمركز الاعمال التجارية ويشغل فى الوقت الحاضر المبنى الذى تقع فيه مكاتب المنطقة الحرة. ونص القانون على اعفاء كافة البضائع والمواد التجارية والمواد والمعدات المستوردة الى المنطقة الحرة أو المصدرة منها من أية رسوم أو ضرائب جمركية وتخضع الشركات والموظفون والعمال العاملون فى المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمالهم لانظمة المنطقة الحرة. وتعفى الشركات والافراد العاملون فى المنطقة الحرة من كافة الضرائب المتعلقة بعملهم فى المنطقة الحرة. ويناط ترويج وتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الحرة بهيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة ويكون لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع باستقلالية مالية وادارية فيما يخص كافة شئونها ولها الصلاحية الكاملة بالتصرف. وحدد القانون أغراض الهيئة فى تأسيس وترويج وتطوير وادارة وتنظيم وتشغيل المنطقة الحرة وانشاء المرافق اللازمة وللهيئة صلاحية ممارسة حق تأجير أراضى المنطقة الحرة نيابة عن حكومة رأس الخيمة لاشخاص أو شركات أخرى على أن يكون الغرض من ذلك الايجار تعزيز أحد الاغراض المذكورة أعلاه. وللهيئة الحق باستخدام ميناء صقر فى ظل القوانين سارية المفعول وذلك بالتنسيق مع هيئة الميناء من أجل ادارة أعمال المنطقة الحرة. ويجوز للهيئة اصدار تراخيص لبعض الشركات العالمية لممارسة نشاطاتها خارج نطاق أماكن المنطقة الحرة بعد الحصول على موافقة الدائرة الاقتصادية وذلك وفق المعايير التى تنطبق على المنطقة الحرة وتحددها الهيئة وبما لايخل بالقوانين الخاصة بامارة رأس الخيمة ودولة الامارات العربية المتحدة. ويجوز للهيئة وضع القواعد والانظمة الضرورية لادارة وتنظيم المنطقة الحرة والشركات والموظفين العاملين فيها ووضع القواعد والانظمة الضرورية المتعلقة بترويج وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة واصدار التراخيص للشركات الراغبة بمزاولة الاعمال فى المنطقة الحرة وفقا للقواعد والانظمة التى تحددها الهيئة وتأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الاقامة للشركات التى تزاول الاعمال فى المنطقة الحرة والقيام بكافة الاعمال الاخرى الضرورية لتحقيق الاغراض التى قامت من أجلها المنطقة الحرة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وتناط ادارة الهيئة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاكثر يعينون بمرسوم من قبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وتكون مدة عضويتهم فى المجلس عامين قابلين للتجديد ويرفع مجلس الادارة تقاريره عن أعمال المنطقة الحرة الى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أو سمو ولى عهد رأس الخيمة ونائب حاكمها وللهيئة حرية مزاولة صلاحياتها وتفويض من تراه مناسبا للقيام ببعض أغراضها. ويسري مفعول هذا القانون اعتبارا من مطلع مايو الجارى.