عقد فى مقر الهيئة الاتحادية للبيئة صباح امس اجتماع برئاسة الدكتور سالم مسرى الظاهرى مدير عام الهيئة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات وميناء زايد وسلطة موانىء دبى والمنطقة الحرة لجبل علي وسلطة ميناء صقر وميناء الفجيرة وشركة ابوظبى لادارة الموانىء البترولية بالاضافة الى الهيئة الاتحادية للبيئة. وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تصورات واقتراحات الجهات المعنية المتعلقة بكيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث من السفن الواردة فى القانون الاتحادى رقم 24 لسنة 1999 وتصورات هذه الجهات فيما يتعلق باعداد اللائحة التنفيذية للقانون وهى اللائحة التى تعكف الهيئة على اعدادها تمهيدا لاصدارها من مجلس الوزراء الموقر. كما تم استعراض امكانيات الجهات المعنية البشرية والمادية والتشريعية لتنفيذ احكام قانون حماية البيئة وكيفية اعداد جداول النفايات الخطرة والمواد الملوثة التى يحظر على الوسائل البحرية اغراقها فى البيئة البحرية وتحديد الوسائل والمنشآت البحرية التى يحظر عليها تصريف مياه الصرف الصحى فى البيئة البحرية اضافة الى تحديد الاماكن والكيفية التى يتعين على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية اتباعها وفق ما تحدده السلطة المختصة فى كل امارة. وناقش الاجتماع كذلك تحديد الكيفية والاماكن التى يتعين على الوسائل البحرية الالتزام بها للتخلص من نفاياتها والتسهيلات التى يجب ان تقدمها سلطات الموانىء لهذا الغرض وكذلك كيفية تحديد الية التعويض عن الاضرار الناتجة عن التلوث النفطى للبيئة البحرية. وقد اوصى الاجتماع بان تتولى الهيئة الاتحادية للبيئة اعداد مسودة الجزء الخاص من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها المتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث من السفن مسترشدة فى ذلك باحكام القانون والاتفاقيات الاقليمية والدولية ذات الصلة خصوصا اتفاقية ماريول على ان يتم عرض المسودة على الجهات المعنية لدراستها تمهيدا لاقرارها. كما اوصى بان تقوم الهيئة الاتحادية للبيئة باعداد كتيب باللغتين العربية والانجليزية يتضمن كافة الاجراءات والضوابط والاشتراطات الواردة فى القانون لتوزيعها على الوكالات البحرية واصحاب السفن لتعريفهم بها وبضرورة الالتزام بها وتوزيعه كذلك على كافة السلطات المعنية خارج الدولة لتعريف اصحاب وربابنة السفن والناقلات بالاجراءات والضوابط والاشتراطات المعمول بها فى الدولة وفق احكام هذا القانون. ـ وام